لم يتعرض اي قانون انتخاب سابق لانتقاد ونقاش مثل القانون الحالي، ولم تكن هناك حملة اعلامية وشرح وتوضيح بمثل الحملة الحالية، ولكن من قراءة واقع الحال حتى الان فلا يمكن ان نجد شخصا ناقش او استمع او قرأ عن هذا القانون الا حقق فهما له، والملاحظ ان من يدعي عدم فهمه للقانون انما هو في الحقيقة رافض له ويعبر عن رفضه بالادعاء بعدم فهمه ليشترك اصلا مع من لم يقرأ القانون اصلا في عدائيته له.

وأيا كان فان اي قانون يمر بمراحله الدستورية ويقترن بالارادة الملكية السامية يجب ان يكون موضع احترام لان في احترامنا للقانون اي قانون الاحترام لهيبة الدولة التي نحن نسير اصلا في منظومة من القوانين طالما اننا كثيرا ما نطالب بالتشددد في تنفيذ القوانين.

وفي قانون الانتخاب الحالي فان روح الانتخاب لا تتغير، وان اتجاهات الناخبين لا تختلف، وقد اشبعنا القانون نقاشا من اجل تحقيق الزيادة في الفهم ولا مجال للتعديل او التغيير الا بقانون جديد ستكون هذه مهمة مجلس النواب 18 ان ارادوا ذلك . وبالتالي نحن كمواطنين اردنيين نسند دولتنا ونقف معها ونقف مع هيبتها الذين نحن جزء من هذه الهيبة مع تجنب الوقوع في اطلاق تحليلات واشاعات تستهدف التشكيك والارباك مثل القول بتأجيل الانتخابات وان ننتبه الى الطابور الخامس والسادس بيننا ،
وفي ممارسة الحق في الانتخاب والترشيح بحرية ومسؤلية فهذا نتاج للحياة الامنة التي يعيشها الوطن وهو استثمار في الامن الوطني حين نحرص على نجاح هذا العرس الانتخابي الذي هو تطبيق لسياسة اردنية تضمن الحراك الشعبي الداخلي واطلاق الحوار والاشتراك في المناظرات الانتخابية تلك المنتظمة وغيرها التي هي في جلساتنا ودواوينا ومضافاتنا وتوسيع قاعدة المشاركة على اساس ان قانون الانتخاب الجديد كما يتهمه البعض بالتعقيد ولكن في هذا القول يشكل تحديا امام قدرتنا على الارتقاء الى مستوى التعامل مع القوانين ايا كانت صفتها .

الانتخابات النيابية هي صورة وطنية تعني ان الجميع شركاء في المسؤلية ، او انها دعوة للمشاركة في المسؤلية ، ومن خلال الندوات المختلفة نلاحظ ان لدينا ابداعا في تصميم الاسئلة الصعبة التي فيها احراجا او تركيزا على احتمال بعيد الحدوث وفرضيات تستهدف ايصال رسالة بان هذا القانون غير كامل .. وأيضا كيفية القدرة على استغلال مساحة القانون الواسعة والمرنة في تشكيل القوائم لان تكون هذه القوائم في المحصلة فردية لشخص بعينه.

وأيا كان فنحن مقبلون على هذا العرس الديمقراطي ، وسط مراهنات البعض بان نسبة التصويت ستكون منخفضة ، وتكهنات اخرى بامكانية التلاعب بالنتائج ، وان هناك مواقف ستحصل يصعب التعامل معها وغير ذلك ..

ولكن يبقى السؤال الذي نطرحه على انفسنا : من يقوم باطلاق هذه الشائعات وطرح هذه الفرضيات؟ وما مصلحته من ذلك؟
ومهما كان القانون المستخدم في الانتخابات فعلينا ممارسة حق التصويت ،وان من يقاطع او يضع ورقة بيضاء فهو في الحقيقة قد مارس التصويت ومنح فرصة اكبر لنجاح الضد اصلا ، وهذه قضية من وحي المقاطعة تستحق الوقوف عندها اكثر من مناقشة احتساب النسب والكسور والباقي والكوتا ، ليدرك المقاطع للانتخاب انه قد انتخب حقا باضافة صوت لمن هو لا يريده ..

ولكن في المحصلة ان قانون الانتخاب الذي يمسنا جميعا هو جزء من هيبتنا وهيبة دولتنا ولا نقبل مطلقا ان ننزل عن هذه الهيبة الوطنية.