عمون - كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تلقى ملايين الدولارات في صورة مدفوعات إضافية لم تظهر في التقارير المالية السنوية للاتحاد، رغم التزامه منذ عام 2016 بالإفصاح عن رواتب كبار مسؤوليه ومكافآتهم، في مخالفة محتملة للوائح المنظمة التي وصل إلى رئاستها متعهدا بإصلاحها بعد سلسلة من فضائح الفساد.

وأظهر التحقيق، الذي نشرته الصحيفة اليوم الاثنين، أن إنفانتينو كان يتقاضى راتبين منفصلين، أحدهما من مقر فيفا في سويسرا وأُدرج ضمن التعويضات المعلنة، والآخر من الشركة الأميركية المكلفة بتنظيم كأس العالم 2026، ولم يظهر في التقرير السنوي للاتحاد. ووفق مصادر تحدثت إلى الصحيفة، استُخدم جزء من الأموال لتغطية نفقات إقامته في ميامي، بما فيها استئجار قصر فاخر مطل على الواجهة البحرية مقابل عشرات الآلاف من الدولارات شهريا.

وتأتي هذه المعلومات بعد أقل من 3 أشهر على اضطرار إنفانتينو إلى التراجع عن مشروع لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، تحت ضغط معارضة واسعة داخل كرة القدم الدولية، في حين يستعد لخوض انتخابات رئاسة فيفا المقررة في مارس/آذار المقبل.

ورغم تعدد الأزمات والمطالبات برحيله، فإن الإطاحة بالرئيس الذي يحكم الاتحاد منذ عقد تبدو مهمة معقدة، بحسب تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، التي رصدت كيف نجح إنفانتينو في الاحتفاظ بدعم عدد كبير من الاتحادات الوطنية، حتى بعد خسارته تأييد اتحادات قارية كبرى.

1.76 مليون دولار راتب إضافي
استند تحقيق "تايمز" إلى إقرار مالي قدمته شركة "FWC2026 US Inc"، التابعة لفيفا والمعنية بتنظيم كأس العالم في الولايات المتحدة، إلى مصلحة الضرائب الأميركية، أظهر حصول إنفانتينو منها على 1.76 مليون دولار خلال عام 2024، إضافة إلى المبالغ التي أعلنتها المنظمة في سويسرا.

وبحسب التقرير السنوي لفيفا لعام 2024، بلغ إجمالي الراتب الأساسي والمكافأة والمخصصات الثابتة لرئيس الاتحاد 4.274 ملايين فرنك سويسري، توزعت بين 2.6 مليون فرنك راتبا أساسيا، و1.65 مليون مكافأة متغيرة، و24 ألف فرنك مخصصات إضافية.

لكن تلك الأرقام لم تتضمن المدفوعات الأميركية التي كشفتها الصحيفة، بما فيها مبالغ أُدرجت في الإقرار الضريبي تحت بند تعويضات ومزايا إضافية، بلغت قيمتها 626 ألفا و229 دولارا.

وأفادت مصادر "تايمز" بأن جزءا من هذه الأموال ساهم في تغطية نفقات إقامة إنفانتينو في ميامي قبل كأس العالم، بما فيها استئجار منزل فاخر سبق أن امتلكه إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل.

وأثار هذا الكشف تساؤلات بشأن مدى شمول الإفصاح المالي في فيفا، الذي تعهد بعد انتخاب إنفانتينو عام 2016 بنشر التعويضات التي يحصل عليها الرئيس والأمين العام بصورة سنوية، ضمن إصلاحات هدفت إلى استعادة الثقة بعد سقوط الرئيس السابق جوزيف بلاتر وقيادات أخرى في فضائح فساد.

وتنص قواعد الشفافية المتعلقة بالتعويضات على نشر الرواتب الفردية لكبار المسؤولين، بينما تتولى لجنة فرعية مختصة تحديد تعويضاتهم واعتماد عقودهم ومراقبة الالتزام بالقواعد المنظمة لها.

ونقلت "تايمز" عن البرتغالي ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في فيفا، اعتباره عدم الكشف عن المدفوعات الإضافية انتهاكا واضحا للنظام الأساسي للاتحاد، مطالبا بإجراء تحقيق مستقل.

كما طلبت الصحيفة توضيحات بشأن احتمال حصول إنفانتينو على مدفوعات أخرى غير معلنة قبل مونديال قطر 2022، أو خلال عامي 2025 و2026، لكنها لم تتلق إجابات عن تلك الأسئلة.

كيف رد فيفا على التحقيق؟
لم ينف فيفا، في رده على الصحيفة، وجود المزايا المالية الإضافية، لكنه لم يقدم تفسيرا مباشرا لسبب غياب المدفوعات الأميركية عن التقارير السنوية.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن التعويض السنوي لرئيس فيفا، إلى جانب المزايا التعاقدية الأخرى، تحدده اللجنة الفرعية المختصة بالمكافآت، موضحا أن المنظمة تساهم في التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وغيرها من المزايا الوظيفية المنصوص عليها في العقد.

وأضاف أن هذه المزايا يُبلغ بها السلطات الأميركية وفقا لمتطلبات الإفصاح المعمول بها هناك.

غير أن تقديم المعلومات إلى السلطات الضريبية يختلف عن إعلانها في التقارير السنوية، وهو ما يترك السؤال الأساسي للتحقيق دون إجابة واضحة بشأن سبب عدم ظهور الراتب الثاني ضمن التعويضات المنشورة لرئيس الاتحاد.

ولا تكفي المعلومات المتاحة لإثبات صرف الأموال بصورة غير قانونية، كما لم يصدر حكم أو قرار من جهة رقابية مستقلة بشأنها، لكن تحقيق "تايمز" أعاد ملف الرقابة على إدارة فيفا إلى الواجهة في توقيت حساس بالنسبة إلى إنفانتينو.

فقد سبقت القضية الجديدة أزمة أكبر هددت موقعه خلال الصيف، عندما حاول إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لبطولات الاتحاد، قبل أن يواجه معارضة أجبرته على التراجع. ومع ذلك، لم تنجح تلك الأزمة في تقويض الدعم الذي يحظى به داخل الجمعية العمومية.

لماذا يصعب الإطاحة بإنفانتينو؟
لفهم أسباب صمود رئيس فيفا أمام الضغوط، عادت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى النظام المالي والانتخابي الذي يحكم الاتحاد، والذي يمنح كل واحد من أعضائه الـ211 صوتا واحدا في انتخابات الرئاسة، بغض النظر عن حجم اقتصاد كرة القدم في بلده أو عدد سكانه.

وبذلك يمتلك الاتحاد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى أحد أكبر اقتصادات كرة القدم في العالم، الصوت نفسه الذي يمتلكه اتحاد مونتسرات، الإقليم الكاريبي الذي لا يتجاوز عدد سكانه 4300 نسمة، رغم الفارق الكبير بينهما في الإمكانات والإيرادات.

وتمنح هذه المساواة الانتخابية الاتحادات الصغيرة تأثيرا مهما في اختيار الرئيس، خصوصا أن كثيرا منها يعتمد على التمويل الذي يقدمه فيفا لتسيير أنشطته وإنشاء الملاعب وتطوير الفئات السنية وإعداد المدربين والحكام.

وبموجب برنامج "فيفا فوروارد"، يحق لكل اتحاد وطني الحصول على تمويل يصل إلى 8 ملايين دولار خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2026، موزعة بين النفقات التشغيلية والمشروعات التنموية، فضلا عن مساعدات إضافية قد تصل إلى 1.2 مليون دولار للاتحادات الأكثر احتياجا، وفق شروط البرنامج.

وهذا النظام يمنح رئيس فيفا قدرة على تعزيز علاقاته بالاتحادات التي يعتمد استمرار أنشطتها على المساعدات الدولية. وقد أدرك إنفانتينو أهميته مبكرا، عندما تعهد خلال حملته الانتخابية الأولى عام 2016 بأن أموال الاتحاد ملك لأعضائه وليست ملكا لرئيسه.

ومنذ ذلك الحين، عمل على زيادة إيرادات المنظمة وتوسيع بطولاتها، بما فيها كأس العالم للرجال من 32 إلى 48 منتخبا، ومونديال الأندية، مما أتاح زيادة الموارد المخصصة للاتحادات الوطنية.

وترى "فايننشال تايمز" أن كثيرا من هذه الاتحادات ينظر إلى إنفانتينو من زاوية مختلفة عن الأندية والجماهير الأوروبية، التي تنتقد ارتفاع أسعار التذاكر والتوسع التجاري في البطولات. فبالنسبة إلى المسؤولين في بلدان محدودة الموارد، يمثل استمرار التمويل فرصة لإنشاء منشآت رياضية أو تطوير نشاط كرة القدم المحلي.

ولخصت النرويجية ليز كلافينيس، رئيسة اتحاد بلادها، هذه المعضلة عندما تساءلت عن السبب الذي قد يدفع اتحادا مثل مونتسرات إلى التصويت لمرشح يخبره بأنه لن يمنحه الأموال التي يحصل عليها حاليا.

الصفقة التي هددت حكمه
ظهر مدى ارتباط نفوذ إنفانتينو بهذه السياسة خلال يوليو/تموز الماضي، عندما كشفت "تايمز" عن خطة لبيع حصة تبلغ 20% من المشروع التجاري المرتبط بكأس العالم وبطولات أخرى لمجموعة مستثمرين يقودها الأميركي جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقدرت قيمة الحصة المعروضة بنحو 4.2 مليارات دولار، فيما منح إنفانتينو الاتحادات الوطنية مهلة 53 يوما لدراسة المقترح، ووعد بتوزيع 20 مليون دولار على كل اتحاد حال الموافقة عليه، وفق ما أوردته "فايننشال تايمز".

ورغم أن العرض تضمن زيادة كبيرة في الموارد المتاحة للاتحادات، فإنه أثار اعتراضات بشأن تقييم الحقوق التجارية، وغياب المنافسة بين المستثمرين، وعدم التشاور الكافي مع أعضاء فيفا قبل طرح مشروع يمس إحدى أهم ممتلكات المنظمة.

وقاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المعارضة، معلنا أن كأس العالم ليست معروضة للبيع، فيما هددت اتحادات أوروبية بمقاطعة مسابقات فيفا إذا مضى إنفانتينو في تنفيذ الخطة، قبل أن يتراجع عنها.

وكان ذلك من أبرز التراجعات التي اضطر إليها منذ وصوله إلى الرئاسة، لكنه لم يؤد إلى انهيار تحالفاته الانتخابية، إذ كانت قرابة 200 جمعية وطنية قد أعلنت تأييد إعادة انتخابه بحلول منتصف يوليو/تموز، قبل اندلاع الأزمة، وإن تغيرت مواقف بعض الاتحادات لاحقا.

وأظهرت التطورات اللاحقة استمرار الدعم الذي يتمتع به خارج أوروبا، إذ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تأييده بالإجماع لإعادة انتخابه، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في الرأس الأخضر، تحدث رئيس كاف باتريس موتسيبي عن أهمية الشراكة مع فيفا وزيادة الاستثمارات في تطوير الكرة الأفريقية، بينما أشار إنفانتينو إلى تخصيص نحو مليار دولار لدعم كرة القدم في القارة منذ توليه المنصب عام 2016.

ويوضح هذا الموقف سبب صعوبة تحويل المعارضة الأوروبية إلى أغلبية انتخابية، حتى مع اتساع الانتقادات الموجهة إلى الرئيس.

أوروبا تمتلك الأموال.. والاتحادات الأخرى تمتلك الأصوات
تستحوذ أوروبا، بحسب الأرقام التي أوردتها "فايننشال تايمز" نقلا عن إنفانتينو، على نحو 70% من الاقتصاد الكروي العالمي، وتضم أبرز الأندية والبطولات وأكثرها جذبا للحقوق التلفزيونية والاستثمارات.

لكن هذه القوة الاقتصادية لا تمنح الاتحادات الأوروبية وزنا إضافيا في انتخابات فيفا، مما يجعل إسقاط الرئيس مرهونا باستمالة اتحادات من قارات أخرى، لا بمجرد توحيد الموقف الأوروبي ضده.

أما التهديد بمقاطعة كأس العالم، فيصعب تنفيذه بسبب ما قد يترتب عليه من خسائر للاتحادات واللاعبين والجماهير والرعاة، فضلا عن حرمان المنتخبات من المشاركة في أهم بطولة دولية.

وقد تجلت حدود هذا التهديد عندما تراجعت الاتحادات الأوروبية عن فكرة المقاطعة بعد سحب مشروع بيع الحصة التجارية، دون أن تتمكن من فرض رحيل إنفانتينو.

وفي محاولة للتعامل مع المخاوف المالية للاتحادات، اقترح رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين ورئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) فيكتور مونتالياني توزيع ملياري دولار من احتياطيات فيفا على الأعضاء، بواقع نحو 10 ملايين دولار لكل اتحاد، بدلا من ربط زيادة التمويل ببيع حصص تجارية لمستثمرين، وفق ما كشفته "تايمز" في تقرير آخر الاثنين.

ويشير هذا المقترح إلى إدراك معارضي إنفانتينو أنهم بحاجة إلى تقديم بديل مالي يحافظ على مصالح الاتحادات التي اعتادت الاستفادة من برنامجه التمويلي.

غير أن المعارضة لم تقتصر على الخلاف بشأن توزيع الأموال، إذ بدأ بعض الاتحادات اللجوء إلى الهيئات الرقابية داخل فيفا للطعن في قرارات الرئيس وممارساته.

هل يمكن محاسبته أو هزيمته انتخابيا؟
في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قدم الاتحاد النرويجي لكرة القدم شكاوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات ولجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في فيفا، طالب فيها بالتحقيق في عدد من القرارات، بينها مشروع بيع الحصة التجارية وجائزة فيفا للسلام وإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، بحسب رويترز.

وتثير هذه الشكاوى، إلى جانب تحقيق "تايمز" بشأن المدفوعات غير المعلنة، تساؤلات بشأن قدرة الهيئات الرقابية على التحقيق في قرارات رئيس الاتحاد واتخاذ إجراءات بحقه إذا ثبتت مخالفته للوائح.

وكان مادورو، الذي عمل رئيسا للجنة الحوكمة قبل إقالته، قد انتقد آليات المساءلة داخل فيفا، معتبرا في حديثه إلى "فايننشال تايمز" أن اللوائح لا تطبق بالقدر نفسه على جميع المسؤولين، وأن المنظمة تفتقر إلى ضمانات كافية لإنفاذها باستقلالية.

وفي موازاة هذا المسار الرقابي، يستعد إنفانتينو لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يوم 18 مارس/آذار 2027 في العاصمة المغربية الرباط، بعدما أعلن السويسري رامون فيغا، مدافع توتنهام والمنتخب السويسري السابق، عزمه منافسته.

وأكد فيغا ترشحه المحتمل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بإصلاح إدارة فيفا واستعادة الثقة في مؤسساته، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية.

ويحتاج أي منافس إلى الحصول على تزكية خمسة اتحادات وطنية على الأقل قبل إغلاق باب الترشح يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ثم بناء تحالف انتخابي واسع في مواجهة رئيس يحظى بتأييد معلن من عدد كبير من الاتحادات خارج أوروبا.

وفي الوقت الذي يستعد فيه إنفانتينو لهذه الانتخابات، يبقى مطالبا بتقديم تفسير واضح للمدفوعات التي كشفت عنها "تايمز"، وما إذا كان عدم نشرها يتوافق مع قواعد الإفصاح المالي في المنظمة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التحقيق الصحفي سيفضي إلى إجراءات رسمية بحقه، لكن تأثير القضية على مستقبله السياسي داخل فيفا سيعتمد أيضا على موقف الاتحادات التي تتولى انتخاب الرئيس. وحتى الآن، أظهرت الأزمات السابقة أن كثيرا منها يفضل استمرار إنفانتينو، رغم الانتقادات التي تواجه إدارته.

المصدر: تايمز + فايننشال تايمز