المواطن ليس عدوّاً للدولة حتى يعامل بكل هذه القسوة والتجبّر والابتزاز.. مع انه لا تخلو كلمة لمسؤول أو برنامج لحكومة أو شعار لمرحلة الا و»يُبلُّ» البرنامج والشعار بكلمة «مواطن» حتى يدخل كمّ التنظير في زور المتلقي ؛ «هلكتونا» شعارات ..التخفيف عن المواطن ،خدمة المواطن، رفع مستوى معيشة المواطن..لكن ما يجري على أرض الواقع هو «الاقتصاص» من المواطن بأبشع صور العقاب..

قبل أسبوع أغلقت عشرات المحلات التجارية في وسط عمان أبوابها احتجاجاً بسبب مخالفات السير التي أكلت الأخضر واليابس، فلم يعد يجرؤ أي مواطن على دخول وسط البلد لأنه سيخرج بمخالفتي سير على أقل تقدير وهما أعلى بأضعاف من ميزانيته التي ينوي إنفاقها في الشراء هناك ، كما أن التاجر الذي يسترزق من محله المتواضع لم يُقطع رزقه وحسب بسبب دفتر شرطي السير، وإنما بات يناله هو الآخر ما يناله من مخالفات حتى لو وضع سيارته في ثلاجة المحل..

المسألة بالتأكيد ليست مسألة تنظيم مروري،وإنما هي جباية مكشوفة وواضحة، لأن سبب المخالفة صار تحصيل حاصل بمجرد انك تملك سيارة ،طبعاً لا يُدرك من أوعز بتشديد المخالفات أنه يدمّر اقتصاد بلد كامل بسبب دفتر شرطي السير هذا، معظم الشوارع التجارية و الحيوية صارت تشكو الركود بسبب عزوف المواطن عن دخولها خوفاً من المخالفة ، تجمع حيوي مثل شارع الخالدي الذي يدر مئات الملايين سنوياً من ضرائب ورسوم تدفعه المراكز الطبية والعيادات لأمانة عمان ولضريبة الدخل بفضل وجود أكبر تجمع للمستشفيات والمراكز الطبية هو الآخر يعاني من ركود المراجعين بسبب دفتر رقيب السير، فالمواطن المتعالج لن يدفع كشفية 20 دينارا للطبيب و20 ديناراً للحكومة ظلماً وبهتاناً بسبب انعدام المواقف العامة . حتى المدينة الطبية التي لا يدخلها الا كل عليل لم تسلم أيضا من دفاتر المخالفات ، ونحن نعرف من هم فئة مراجعي المدينة الطبية ؛ العسكر وأبناء العسكر الذين بالكاد تكفيهم معاشاتهم التقاعدية ،أو من حصل على إعفاء طبي بسبب عدم قدرته المالية للاستشفاء في القطاع الخاص..ومع ذلك «دفتر الجباية» لا يرحم ولا يتعاطف..فالهاربون من تحت «الدلف» المعيشي لا بد أن يأخذوا نصيبهم من مزراب الضريبة الحكومي ..

أين هي المواقف العامة التي لم يلتزم بها المواطن؟؟ أين هي المخالفة التي اقترفها ما دام لم يقف في مكان ممنوع ولم يحدث أزمة سير ولم يعرقل حركة مرور ولم يسد مخرج بناية؟؟..في كل دول العالم هناك أماكن مخصصة للسيارات أين هي؟؟ هل تريد الدولة أن تعاقبني وتخالفني على تقصيرها بعدم إيجاد مواقف للسيارات..من حقي عليكم إيجاد موقف عام ومن حقكم علي أن التزم به ، أما أن ادفع ضريبة الاثنتين..فهذا ظلم لا يعلوه ظلم..

الأصوات تتعالى والمعنيون يضعون خلطة من عجين وأخرى من طين في أذانهم كي لا يسمعوا أحدا، فواضح للعيان أن مسألة الجباية هي أحد الأهداف الأولى قد تمهّد لخطوات قادمة تخدم أحد المتنفّذين – كما يجري دائماً- بإحضار أجهزة مواقف مدفوعة الثمن تعتبر حلاً مرضيا للمواطن فالدينار أرحم من العشرين وان ذهب جل الدخل للمستثمر الخفي ، لا بأس ..فالمواطن يدفع على الحالتين ولا يعنيه لمن يدفع..

الآن نحن في مرحلة البحث عن رجل رشيد ، يقف موقفاً حازماً تجاه مهزلة المخالفات التي تضرب اقتصاداً كاملاً وتضر بالحركة التجارية الشعبية ويعيد الأمور إلى نصابها كما كانت..وتذكروا دائماً أن الرهان على صبر المظلوم غير محسوم النتائج مهما طال صمته..

الراي