مليارات الدنانير قيمة استثمارات وموجودات الاردنيين في دولة الامارات بصورة عامة وفي دبي بصورة خاصة بحيث لعبت وتلعب استثمارات الاردنيين في الامارات دور هام في أداء الاقتصاد الاماراتي وفي تعزيز أداء العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات العقار والاسهم وبعض قطاعات الخدمات وحيث بلغت قيمة تداولات المستثمرين الاردنيين في سوق دبي المالي العام الماضي حوالي ٢٥ مليار درهم اماراتي او مايعادل ٦,٨ مليار دولار إضافة الى استثماراتهم الضخمة في سوق ابوظبي للاوراق المالية ويحتل الاردنيون المرتبة الاولى في قيمة تداولاتهم مقارنة بتداولات الجنسيات الأخرى بما فيها الخليجية والمعلومات المتوفرة تشير الى أن استثمارات الاردنيين في هذه الاسواق معظمها طويلة الاجل وليس للمضاربة وهذا بالطبع يعكس ثقتهم بأداء الاقتصاد الاماراتي واداء الشركات المدرجة في الاسواق.

وسيولة المستثمرين الاردنيين ساهمت في زيادة عمق الاسواق المالية الاماراتية وللعلم فان نسبة هامة من العاملين في قطاع الاسهم في الامارات من وسطاء ومحللين ومدراء شركات وساطة ومدراء أبحاث ومدراء صناديق ومحافظ استثمارية من الجنسية الاردنية.

كما أن الإحصائيات الصادرة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي اشارت الى أن المستثمرين الاردنيين احتلوا المرتبة الاولى عربياً العام الماضي في ضخ الاستثمارات في عقارات دبي وحيث بلغ عددهم ١٥١٦ مستثمر ضخوا حوالي مليار دولار واصبح الاردنيون من اكثر الجاليات تملكا للعقارات في دبي نتيجة مشترياتهم الضخمة خلال العشر سنوات السابقة حفزهم ارتفاع العائد الايجاري وعدم وجود ضرائب على العقارات والارباح وأسلوب الحياة الفاخر والبنية التحتية المتميزة والموقع الاستراتيجي.

والمعلومات التي نشرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أشارت إلى أن ٤٩٤ سيدة أعمال أردنية اطلقت مشاريع تجارية خلال النصف الاول من هذا العام بحيث احتلت الاردنيات المرتبة ٩ بين كافة الجنسيات المستثمرة وعددها ١٦ جنسية بينما بلغ عدد الاردنيات التي اطلقت مشاريع خلال السنوات الماضية أضعاف العدد خلال النصف الاول من هذا العام.

وحصول دولة الامارات على المرتبة الاولى عربياً وللعام الثالث على التوالي والمرتبة ٣١ عالميا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال وهو المؤشر الذي يهتم به المستثمرون سواء الاجانب او المحليين من حيث توفير الجهد واختصار الوقت والتكلفه واستطاعت دولة الامارات ان تحصل على مراتب متقدمة عالميا في محاور سهولة الاعمال ويأتي في مقدمتها بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان او القروض وحماية صغار المستثمرين وعدم تاثير دفع الضرائب على الاعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وحيث احتلت دولة الامارات المرتبة الاولى عربيا و١٨ إقليميا في هذا المحور الذي تقيس مؤشراته مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع اي نزاع تجاري بين طرفين او اكثر.

ومازالت حكومة الامارات تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تسهيل وتطوير الإجراءات والتشريعات لتحفيز البيئه الاستثمارية والذي انعكس بشكل واضح على تدفقات الاستثمار الاجنبي وهذه الميزات من اسباب تشجيع المستثمرين الاردنيين على الاستثمار في القطاعات المختلفة في دولة الامارات بينما نلاحظ في المقابل أن الاردن احتل المرتبة ال١١٣في تقرير أنشطة الاعمال لعام ٢٠١٦ متراجعا ٦مراتب مقارنة بعام ٢٠١٥ وبالتالي لاحظنا ان تقديرات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (آلِاونكتاد)والذي اشار الى انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة العام الماضي بسبة٧٣٪مقارنة بعام ٢٠١٤ حيث بلغت قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر العام الماضي ٤٧٤مليون دولار مقارنة مع ١,٧ مليار دولار عام ٢٠١٤ مما ساهم بهجرة عكسية لرؤوس أموال أردنية إلى الامارات .

وحديث السفير الصيني خلال شهر كانون الاول عام ٢٠١٥ لخص بعض الاسباب التي أدت إلى استقطاب دبي اكثر من ٣٠٠٠شركة صينية و٣٠٠الف رجل اعمال وتاجر صيني بالرغم من عدم سعي حكومة الصين بإقامة علاقة مع دبي بينما سعت حكومة الصين في بناء علاقة استراتيجية مع الاردن إلا أن الإغراق في البيروقراطية في المؤسسات الاردنية من اسباب فشل الحكومة في استقطاب استثمارات أجنبية بينما لاحظت شكاوي وتذمر من مستثمرين أردنيين في الامارات من البيئه الاستثماريه الطاردة في الاردن بالرغم من الاقتراحات والتوصيات والملاحظات التي قدمها رجال اعمال أردنيين للحكومة الاردنية من خلال مؤتمرات المغتربين ومن خلال الندوات التي عقدت في الاردن واللقاءات والزيارات التي قام بها مسؤولين آردنيين للإمارات إلا أن معظم الاقتراحات والتوصيات اصبحت حبيسة الادراج وهذا الموضوع الهام يحتاج الى مقال لاحق ان شاء الله .

"الراي"