عمون - هالا الحديدي- قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قدمت الدعم والإسناد لدمج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والبرامج التنفيذية فيما يخص الفئات الأكثر عرضة للإنتهاك ، مؤكدا ان هناك تطورا في آلية تمكين المرأة اقتصاديا وتنمويا وتشريعيا في المملكة .

واكد في افتتاحه اليوم المؤتمر الوطني لكسب التأييد حول تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي مندوبا عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني ان الحكومة تسير نحو التقدم في مجال النوع الاجتماعي بجميع أبعاده مشيرا الى ان الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تعد وسيلة لتقييم أداء الموازنة العامة ومدى تلبيتها للاحتياجات والمنافع المختلفة والأثر النهائي على كل من النساء والرجال ما يساهم في تحقيق العدالة والانصاف والكفاءة والفعالية في تلبية هذه الاحتياجات وتعزيز مساءلة الحكومة في هذا الإطار.

وتحدث الطراونه في المؤتمر الذي نظمته وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع مركز الحياة للمجتمع المدني (راصد) وشاركت به 100 سيدة من الناشطات وأعضاء المجالس البلدية من جميع محافظات المملكة عن جهود الحكومة المستمرة وماقامت به في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وأنه لتطبيقها لا بد من تضافر جهود جميع القطاعات المعنية مؤكدا استمرار الحكومة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني .

وقال ان تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج الذي يعتمده الاردن منذ عام 2098 سهل السير في تنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال تضمين هذه الموازنة مجموعة من المؤشرات الحساسة للنوع الاجتماعي.

واستعرض الجهود الحكومية في هذا المجال مبينا ان وزارة المالية من خلال خلال الموازنة عملت على مأسسة وترسيخ مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي حيث تم تضمين بلاغ الموازنة لاعداد مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة وتعزيز مشاركة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في رسم الخطط التنموية والقطاعية والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بما يساعد على ادماج المنظر الاجتماعي في السياسات الوطنية بمراعاة احتياجات الرحل والمرأة بعدالة وبما يعزز من مساهمة المرأة في حميع المجالات .

واشار الى ان دائرة الموازنة العامة قامت بتطوير أدوات حديثة في اعداد الموازنة اذ اصبح جزء كبير من نماذج اعداد الموازنة يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي عند تحديد مؤشرات قياس الأداء وتوزيع الكوادر البشرية وبيان ابرز المعلومات عن كل وزارة ودائرة حكومية وكذلك عند بيان الخدمات التي تقدمها البرامج الحكومية .

وبين ان دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي أعدت دليل تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي الذي يشكل نقلة نوعية في مجال ادماج النوع الاجتماعي في سياسات واجراءات اعداد الموازنة العامة.

واستعرض مدير عام مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الدكتور عامر بني عامر أعمال المركز من خلال شبكة النساء الأردنيات للدفاع عن حقوق ومشاركة المرأة في التوعية وكسب التأييد حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية مؤكدا أن المركز سيمضي بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية لتطبيق وتفعيل الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وناقشت الجلسة الأولى من اعمال المؤتمر الدور الذي تقوم به دائرة الموازنة العامة في إعداد الموازنة العامة للأردن وتوجهاتها نحو الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث عرض نائب مدير الدائرة مجدي الشريقي لنشاطاتها في التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب والمؤسسات الدولية، لغايات تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. كما تحدث عن غايات دليل المواطن الذي أعدته دائرة الموازنة العامة، وكيف يمكن أن يكون للمواطن دور في تطبيق هذا المفهوم.

وقالت النائب السابق الدكتورة رولا الحروب انه عادة ما تصل الموازنة للبرلمان بشكلها النهائي، متسائلة عن الصلاحيات الممنوحة للبرلمان دستوريا وقانونياً لإجراء تعديلات على الموازنة.

واضافت الحروب أن مفهوم الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي لا يزال غير متفق عليه من قبل القطاعات المختلفة واننا نحتاج لفهم أكثر لمفهوم النوع الاجتماعي وأهمية استجابة الموازنات له، وأضافت أن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تحتاج لتطبيقها موازنة برامج وليس موازنة بنود صماء لا يسهل تحليلها وفهمها مبينة ان دراسة الموازنة العامة للأردن من قبل النواب لا تتم بشكلها السليم ويعود ذلك لضعف قدرة العديد من النواب في قراءة وتحليل الموازنات.

من جانبه قدم مدير برنامج مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب الدكتور أحمد جزولي شرحاً مفصلاً عن كيفية إعداد موازنات مستجيبة وحساسة للنوع الاجتماعي وضرب أمثلة حية عن دول طبقت الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتحدث عضو فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في وزارة العدل الدكتور محمد النسور عن احتياجات الجهات الحكومية لإعداد موازناتها الداخلية بطريقة برامجية مستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتحدثت مدير برنامج تكامل النوع الاجتماعي في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية نيرمين مراد عن تعريف الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وعن أعمال برنامج تكامل النوع الاجتماعي في دعم وتعزيز استجابة الموازنات للنوع الاجتماعي.

وتحدث النائب السابق يوسف القرنة حول أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب على تنفيذ السلطة التنفيذية لقانون الموازنة وحول الجهات الحكومية التي تستجيب للنوع الاجتماعي موضحا أن الموازنة هي ترجمة مالية للنفقات والايرادات لسنة قادمة ومن المفترض وجود أدوات تقييم واضحة للتغيرات التي ستحدث بين عامين.

واكد أن مجلس النواب بحاجة لبناء قدرات لتدقيق الحسابات الختامية للمملكة مشيرا الى ان مشروع ضريبة الدخل هو قيد التعديل في الفترة الحالية وأنه لا بد من مراعاة القدرات والفروقات الجندرية عند تعديل هذا القانون.

واستعرض النائب السابق عبدالرحيم البقاعي السياسات المتبعة لدى الجهات الحكومية لاعداد الموازنات بكل جهة حكومية والاجراءات المتبعة لتطوير الموازنة بناء على الاحتياجات والاهداف.

وقال "الموازنات الموجهة بالنتائج غير مطبقة أصلاً في الأردن فكيف لنا الوصول الى الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي دون الموازنة الموجهة بالنتائج وعلينا في الأردن تحديد أولوياتنا وتوحيد مطالبنا للوصول الى الخروج بموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي".

وتحدث رئيس بلدية سحاب الدكتور عباس المحارمة حول دور البلديات بالتواصل مع المواطن في مجال الخدمات العامة وكيف تنظر البلديات للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالاضافة الى الاحتياجات المطلوبة من البلديات لتكون قادرة على اعداد الموزانات.

بترا