تتحدث المعلومات الراشحة بأن الحكومة بعد حصول الثقة والتي أعتقد بأنها ليست مستحيلة وليست بالسهلة ولن تكون بسقوف عالية وأغلب الظن بأن يكون عنوان المرحلة الجديدة هو التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خدمة للمصلحة العامة وتأكيد لمبدأ الفصل ما بين السلطات.
ما أن تفرغ السلطة التنفيذية من الحصول على الثقة ستكون أمام إستحقاق جديد ألا وهو الموازنة العامة وبيان النفقات والإيرادات والعجز المتوقع وبرنامج القروض والإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع الجهات المانحة كل ذلك يجعل الحكومة أمام خيارات تتطلب المكاشفة والشفافية بالطرح فهناك إستحقاقات تتطلب قرارات جريئة ومدروسة بالتعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب بشكل عام ولجانه المتخصصة كلاً حسب إختصاصه .

إن هذا يتطلب من الحكومة الجلوس مع أعضاء اللجان مجلس النواب والمكاشفة والطرح بكل شفافية وبيان ما هو مطلوب للمرحلة القادمة وطرح البدائل من خلال تبادل الأفكار للوصول إلى التشاركية وصناعة القرار وعلى الجانب الآخر فعلى تهيئة الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والندوات سواءاً منها التلفزيونية أو الإذاعية أو على مستوى الجامعات والتحدث إلى الفئة الشبابية للمشاركة والإحساس بالمسؤولية تجاه الدولة وكذلك المسؤولية الإجتماعية نحو المجتمع بحيث يصبح مشارك ومدافع أو على الأقل متقبل لمثل هذه القرارات .

بالتأكيد بأن مثل هذه القرارات قد لا تكون شعبية بالنسبة للحكومة أو لمجلس النواب ولكن في النهاية لا بد من أن نصل إلى قرارات توافقية تشاركية وأن نتحمل كابناء مجتمع يريد المحافظة على إستقرار وأمن بلده في إقليم ملتهب فلا بد لنا من تضحيات للمحافظة على مكتسبات الوطن وصونه من أي تداخل خارجي فنحن أبناء هذا الوطن ونحن الأولى في تحمل المسؤولية وبغض النظر عن التفسيرات لأننا قد نختلف في بيوتنا لكن عندما يصبح الأمر خارجي فلا بد من أن يكون الموقف والصف واحد لتكوين رؤيا تمثل الشارع العام الذي يتطلع دوماً إلى أمن وإستقرار وإزدهار البلد الذي لا نرا هواءاً قبله أو بعده.

"االدستور"

Email : Sami77777@yahoo.com