حصلت حكومة الملقي على ثقة مريحة كما كان متوقعاً وبعض النظر عن الكلمات النارية التي أثيرت داخل القبة والتي كان من يتابعها يعتقد بعدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب والجواب بسيط لأن المكون لؤلاء النواب فردي وليس قائم على أسس حزبية تطرح برامج مقابل البرنامج الحكومي وتتم المناقشة بناءاً عليه .

إن أولى أولويات الحكومة في الفترة القادمة هي تقديم الموازنة العامة لمجلس النواب لإقراراها والسير بها حسب الإجراءات الدستورية حتى تتمكن من الصؤف وممارسة نشاطاتها حسب ما تراه من أولويات ملحة وواقع الحال بأن الموازنة ستكون مقننة وستطإن أولى أولةيات الحكومة في الفترة القادمة هي تقديم الموازنة العامة لمجلس النواب لإقراراها والسير بها حسب الإجراءات الدستورية حتى تتمكن من الصؤف وممارسة نشاطاتها حسب ما تراه من أولويات ملحة وواقع الحال بأن الموازنة ستكون مقننة وستطغى النفقات مقابل الإيرادات التي تتأثر بالظروف الداخلية والمحيطة والخارجية وبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تتبناه الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي حتى تتمكن من العمل والإقتراض بسهولة لتتمكن من إدامة المشاريع التي تم الإتفاق عليها .

نعم ستكون حكومة الملقي أمام قرارات غير شعبية ولكنها ضرورية للمحافظة على إقتصاد البلد وتتمكن من الإستمرار في تقديم مشاريعها التي تهدف الوطن وهنا أوكد على حقيقة شرح ذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل والمؤسسات الأكاديمية حتى نشكل رأي عام مدافع عن مثل هذه القرارت التي تبدو صعبة ولا تشكل الرضا للمواطنين .

إن المواطن في النهاية تغليباً للمصلحة العامة والمحافظة على أمن وإستقرار البلاد في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والمالية سيكون المتقبلاً لمثل هذه القرارات حتى وإن كانت ليست شعبية وتمثل الرضا بالنسبة له.

ونحن نعلم بأن أمن البلاد والمحافظة على إستقراراه في شتى المجالات تأخذ أولوية قصوى يبقى الوطن قوياً منيعاً حصيناً على الأعداء هذا إذا علمنا بأننا نعيش في محيط ملتهب فليحفظ الله الأردن ويديم نعمة الأمن والآمان.

الدستور