عمون - أنس الحياري - يجد خبراء اقتصاديون أن مشروع قانون الموازنة العامة المطروح لا يختلف عما سبقه، فبعد أن ألقى وزير المالية عمر ملحس الأربعاء الماضي خطاب الموازنة، والذي يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 أكد الخبراء أن هذا المشروع لن يحقق ما طمحت به الحكومات السابقة في أمور عديدة.

الخبير الإقتصادي حسام عايش أكد أن الموازنة الحالية هي نسخة عن الموازنة السابقة وأن تأثيرها في إحداث نقلة إقتصادية سيكون محدود .

وقال عايش في تصريح لـ "عمون" إن التعويل على أن هذه الموازنة ستحدث خرقا ونقلة اقتصادية فيه ظلم للموازنة .

وتابع " من الصعب القول أن هكذا موازنة أكثر من 80% منها هي نفقات جارية ثابتة يمكن لها أن تؤثر بالشكل المطلوب في إحداث اختراق اقتصادي يؤدي إلى نمو اقتصادي تطمح له الحكومة ويسعى إليه المواطنون " ، معللا أن هذه الموازنة أكثر من ثلاثة أرباع حجمها هي نفقات جارية إضافة إلى أن  الموازنة كسابقاتها تعتمد على المنح والمساعدات الخارجية لتخفيض عجز الموازنة وليس لالغائه .

وأضاف عايش " ان هذه الموازنة وبحكم أن الارادات المحلية بالكاد تغطي حوالي "أو أقل" من 90% من النفقات الجارية فانها ستعتمد على المزيد من المديونية لمواجهة متطلبات هذه النفقات ما يعني مزيدا من الارتفاع في حجم المديونية والتي بلغت حوالي 26 مليار دينار في نهاية تشرين أول الماضي"

ولفت الخير الاقتصادي إلى أن زيادة الايرادات المحلية بحسب قانون الموازنة يعني المزيد من الضغط على مستوى معيشة المواطنين مما سيؤثر على حجم الاستهلاك وبالتالي على حجم النشاط الاقتصادي ما سيؤثر بالنتيجة على تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، لأن حجم النفقات الرأسمالية والبالغة مليار وثلاثمئة وسبعة عشر مليون دينار سيذهب أكثر من ثلثيها كنفقات جارية، وبالتالي لن يكون لها تأثير في تطوير وتحسين النمو الاقتصادي من خلال مشاريع اقتصادية تخدم أهداف هذه الموازنة المعلنة.

وبين عايش أن هذه الموازنة يمكنها أن الحفاظ على الوضع الراهن، لافتا إلى أن تحسين وتطوير العملية الاقتصادية مرتبط بتحسن الظروف الاقليمية حيث أن تلك الظروف هي التي ستساعد على تحسين وتطوير العملية الاقتصادية الداخلية وتحقيق معدلات نمو تقارب الـ 3% مؤكدا أن ذلك منوط بمجمل الظروف والمعطيات الداخلية والخارجية .

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي يوسف ضمرة إن مشروع الموازنة هذا لا يختلف عما سبقه من ناحية النمو في حجم الموازنة عن السنوات الماضية وحجم النفقات رغم تطبيق برنامج إصلاح مع صندوق النقد الدولي .

وأكد ضمرة في حديث مقتضب لـ "عمون" أن الكثير من البنود في جانب الايرادات في الأغلب لن تتحقق لاستمرار العوامل الماضية في مسألة النمو.

وحول ما ان كانت الحكومة تعمد على جيب المواطن أكد ضمرة أن  حكومة الدكتور هاني الملقي كسابقاتها لا تزال تعتمد على جيب المواطن مشيرا إلى أن جيب المواطن الأردني هو مصدر من مصادر الايراد للموازنة .

وكان وزير المالية عمر ملحس، ألقى ذيل الأسبوع الماضي خطاب الموازنة العامة والذي يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وقُدر حجم إلانفاق في مشروع قانون الموازنة بـ 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليونا.

وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، الواردة في مشروع القانون للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016.

واستقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الإيرادات المحلية؛ حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %، ما يؤشر على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.