عمون - قالت وزارة المياه والري ان جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة تواصل كشف المزيد من الاعتداءات بين الفينة والاخرى في مناطق مختلفة من المملكة مبينة انها ضبطت اكثر من 27 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها في حزيران 2013 مما كان سببا رئيسيا لعدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة.

وأضاف مصدر رسمي مسؤول في الوزارة ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تحملت الحكومة مبالغ مالية طائلة للحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.

وبينت الوزارة ان حملتها حققت خلال شهر تشرين ثاني (11/2016) ضبط 4 حفارات مخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية حيث تم تحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة وكذلك ردم 15 بئرا مخالفا تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة او البيع واحالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية بلالاف الدنانير.

كما تم ضبط 861 حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية وازالة 26 حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من 804 حالات اعتداء على مقدرات ومنشأت ومياه قناة الملك عبد الله.

واوضحت ان مجموع ما تم ردمه من آبار مخالفة منذ بداية شهر حزيران/2013 بلغ 831 بئرا مخالفا كانت تسحب مئات الالاف من المياه الجوفية وكذلك بلغ مجموع الحفارات المخالفة المضبوطة 49 حفارة مخالفة اضافة لكشف وضبط 27,135 الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية فيما بلغ مجموع الاعتداءات التي تم ازالتها عن الاراضي في مناطق وادي الاردن 1486 اعتداء و10,935 الف اعتداء على قناة الملك عبد الله.

وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انه تم تحصيل 2,4 مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الان 7,9 مليون دينار.

وشددت على تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي حيث اكدت انها تواصل حملتها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.

واكدت الوزارة ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.