عمون - قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، ودعما للثروة الحيوانية، شمول قروض الاعلاف لمربي المواشي بقرار دعم المزارعين بقروض دون فوائد بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي.

ويأتي القرار بهدف دعم المزارعين من مربي الثروة الحيوانية ومربي الاغنام في ظل التحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها بشكل خاص انخفاض اسعارها في السوق المحلية نتيجة المنافسة وتراجع تصديرها للأسواق الخارجية بنسبة حوالي 50 بالمائة في العام 2016.

كما يأتي القرار في ظل تذبذب اسعار الاعلاف وضعف المراعي وقلة المساحات الرعوية والانخفاض الواضح في اسعار لحوم الدواجن التي نافست بشكل كبير لحوم الاغنام البلدية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الدليل الارشادي للتخطيط الاستراتيجي للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية واعتماده دليلا مرجعيا للتخطيط الاستراتيجي وبناء خطط الوزارات وتحديثها على اساسه.

وقرر المجلس تعميم الدليل على جميع الوزارات والدوائر لغايات تنسيق وتوحيد منهجية الخطط الاستراتيجية لها وبما يساعدها في توظيف الاهداف المرسومة لخططها وبرامجها بالشكل الامثل والربط بين اهدافها الاستراتيجية والوطنية وبرامجها ومشاريعها.

واكد المجلس ضرورة التنسيق المسبق مع وزارة تطوير القطاع العام عند اعداد الخطط الاستراتيجية او تطويرها وتحديثها وذلك استنادا لنظام التنظيم الاداري للوزارة الذي ينص على دعم اليات صنع القرار ورسم السياسات وتقديم الدعم الفني في عمليات التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء المؤسسي وفق معايير قابلة للقياس والتطبيق.

وجاء الدليل على اثر مخرجات التقارير التقييمية لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والتي اظهرت ضعفا في معيار الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية.

ومن هنا تكمن اهمية الدليل في التركيز على جوانب الضعف وتحويلها الى فرص للتحسين.

 
وقد تم الاطلاع على التجارب المتقدمة في هذا المجال مثل الامارات العربية المتحدة وماليزيا وبريطانيا مثلما تم اعداده وفق النهج التشاركي بعد اطلاع كافة الشركاء واخذ ملاحظاتهم بشأنه.

 الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتفويض مندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية بالتوقيع على الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الادارات الجمركية العربية وتحقيق درجة عالية من تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي اي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية.

كما تهدف الى ضمان حركة التجارة المشروعة والوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الايرادات الجمركية ومكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية بين الادارات الجمركية العربية الموقعة على الاتفاقية.

--(بترا)