وقوفا على حديث خطبة سماحة الدكتور أحمد هليل والتي تتميز بخطاب سياسي اقتصادي بمفهوم شامل. وحيث انه جاء بعد يوم واحد على موافقة مجلس النواب على الموازنة العامة لعام 2017، حيث يخطر بالبال تفسيران للوضع العام.

اولاهما: أن هناك أزمة حقيقية تخفى على العامة اطّلع عليها رجل دين يعتلي موقعين بارزين في المكانة لدى القصر الملكي فهو أمام للحضرة الهاشمية، وقاضٍ للقضاة. فثمة مالا يمكن إذاعته أو البوح به نظراً لاطلاعه على أرقام وحقائق تدعو للقلق السياسي لما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية بالغة لها أثار اجتماعية و مالية وتبعات لا يمكن الخروج منها وحيداً دون وقفة تضامنية من الأشقاء خصوصاً في الخليج.

ثانيهما: أن هناك طريقة ابتكارية في إدارة الأزمات الداخلية للتخفيف من الحنق المجتمعي وتهيئة للجبهة الداخلية عن طريق تقبُّل الوضع الراهن و ما يصدر من قرارات وسياسات ضريبية جديدة فرضتها عجوزات الموازنة في ظل غياب الموارد المالية التي ترفد الخزينة و شح المساعدات الخارجية وزيادة الدين العام و عبء اللجوء السوري على كاهل الوطن.

ففي المحصلة هناك ما يثير القلق بعيدا عن المخاوف والتوقعات عندما يصدر الكلام من مرجعية دينية عليا في الوطن وعبر خطبة الجمعة وليس على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن أمثال من يصغَى لحديثه مثل الدكتور هليل عدا عن أنها شخصية لا تتدخل في صياغة نهج السياسة والاقتصاد الوطني لا من قريب ولا من بعيد.