ان مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يثمنها الجميع لوزيرها لما فيها من مصلحة وطنية عظيمة بتخفيض نفقات الدولة التي أدت الى استنزاف ميزانيتها وانهيارها ، وبات الوضع صعباً وحرجاً على أبناء الوطن الذين يدفعون ثمن هدر الاموال وصرفها هنا وهناك دون أدنى مردود يفيد الوطن وأبناءه مما أدت رداءة الحال أن يصل بالبعض اللجوء الى طرق سلبية مرفوضة في الدين وبعيدة عن القيم للتخلص من العيش دون كرامة واللجوء الى الانتحار لعدم توفر المال والقهر من انعدام فرص العمل التي توفر حياة كريمة للناس.

مبادرة الطويسي بإيقاف إرسال مستشارين وملحقين ثقافيين الى الخارج للعمل في السفارات الاردنية تماشياً مع توجهات الحكومة بتخفيض النفقات وتغطية عمل الملحقين الثقافيين من قِبَل دبلوماسيين وموظفين من وزارة الخارجية في السفارات تُذَكرنا جميعا بمبادرة وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الذنيبات الذي كان أول المبادرين بإنهاء ابتعاث (6) من الملحقين الثقافيين وإعادتهم الى المركز قبل أن يكملوا السنة الأخيرة لهم حيث أكمل (6) ملحقين عامين في الخارج من أصل (3) أعوام وأبقى على الملحق السابع في مقر عمله لأنه لم يعمل في مكانه سوى عاماً واحداً ،وذلك من باب العدالة ليشمل القرار الجميع وبذات السوية.

حدث ذلك في عهد الذنيبات لاكتشافه ان هذه البعثات لم تتم على أسس من العدالة وتنعدم فيها المعايير لعملية الابتعاث وأنها كانت أقرب الى المحسوبية والتنفيعات خاصة أن (6) من الملحقين الذين تم إرسالهم في سنوات سابقة لم يتجاوزوا الامتحان المقرر لهم من قِبل المعهد الدبلوماسي لعدم نجاحهم بامتحان اللغة الانجليزية، وهناك اثنان عدا عن (6) لم يتقدموا الى الامتحان من أساسه، ومن بين المبتعثين السابقين كان (3) منهم مدراء مكاتب لوزيرين سابقين، علما انه من المفترض اشتراك المرشحين للموقع في دورة لمدة شهر تقريباً قبل أن يخضعوا لامتحانات تؤهلهم للابتعاث.

تلك المبادرة التي لا يُمكن أن تُنسى لوزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمد الذنيبات والتي ثَمنها الجميع في تقنين النفقات وحصرها لإدراكه التام أن راتب الملحق الواحد يصل نحو(7)الاف دينار شهرياً ،أي بمعدل (84 ألف دينار سنوياً) وبمجموع (588) ألف دينار لجميع الملحقين السبعة ،كما ان رواتبهم الشهرية في مركز عملهم لا تتوقف وتبقى امتيازاتهم وحسبتهم الوظيفية سارية ضمن الخدمة مما ينهك الميزانية دون فائدة مردودة على الوزارة او الوطن نفسه ،تلك الرؤيا الحكيمة لوزير لم يرَ ان هناك حاجة لبقاء الملحقين في الخارج طالما أن المعاملات التي تجري للأردنيين يستطيع أن يقوم بها موظفو السفارات ولا يوجد بها اي صعوبة ولا تستدعي وجود الملحقين بتلك التكلفة التي تستنزف اموال الخزينة ومن هذا المنطلق كان من باب اولى إيقاف النزيف علماً أن الابتعاث لمدة 3 سنوات يُكَلف وزارة التربية والتعليم نحو (2 )مليون دينار تقريباً.

ومن الجدير ذكره أن مبادرة وزير التعليم العالي ما هي الا استمرارية لمبادرة بدأها الذنيبات وعلينا أن نُثَمن هذه القرارات وأن نُسجلها لأي مسؤول يخاف على الوطن ويغار على أمواله من الهدر والاستنزاف باستخدامه في طرق ليس لها فائدة وصرفه دون وجه حق ،علينا أن نحترم كل من يقف في وجه كل فاسد يسئ للوطن وأبناءه وأمواله ومن يحارب اولئك الذين يتبنون مبدأ التنفيعات للمحسوبين عليهم من أقرباء وأحباء ومصالح شخصيه تجمعهم ،هؤلاء من يلحقون الأذى والضرر بالوطن الذي نفتخر بقيادته الهاشمية وأبناءه الأحرار الذين لا يقبلون الظلم والعيش دون كرامة.

مبادرات تلو المبادرات ،وكلها تَصُب في مصلحة الوطن ليعيش ابناؤه بعزة وكرامة مرفوعي الهامة بوطن يحفظ لهم هيبتهم في ظل كل من يعمل ويقتدي بمقولة جلالة الملك الراحل الحسين رحمه الله ،تلك المقولة التي جعل منها جلالة الملك عبد الله ابن الحسين واقع يعيشه أبناء الاردن بفخر واعتزاز "الانسان اغلى ما نملك" .
وتستمر المسيرة لإيقاف هذا النزف بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  بعدم تعيين المتقاعدين الحاصلين على معلولية في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية، توجيهات تَسُر القلوب وترضي الناس وتُشعرهم براحة في العيش في بلد آمن مستقر يحارب الفاسد ويدعم الشريف.....وتستمر المسيرة