أن المرحلة تتطلب منا احداث تغير جذري لشكل ومضمون العمل، وحتى نكون منصفين فإننا نريد خارطة طريق بحُلة جديدة توضح الرؤى الاصلاحية والنتائج المتوقعة بعيداً عن المفهوم الانشائي؛ لذا فإنني ارى بان حل الازمة الاقتصادية يتمحور في اتجاهات عدة يُعمل بها بالتوازي لتنفيذ حزمة مؤلمة من المقترحات المصيرية، ونورد في هذا المقال فقط مقترحاتنا للإصلاح المالي ويمكن تسلسلها بقليل من السطور مع ادراكي بأن تفعيلها والعمل بمضمونها يحتاج لجهد كبير بهدف ترشيد وتوجيه الانفاق وضبطه وتعزيز الايرادات العامة ومنها الاتي:

1. الطلب من كل مسؤول في دائرته تخفيض النفقات الجارية بمقدار 2 % حيث سيوفر ذلك نحو 200 مليون دينار، وهذا ليس بالصعب عند تسخير المسؤولين جهودهم الإبداعية لإدارة موازنته وهو اعلم بأولويات الانفاق؛ وإلا فلا مكان له بالمسؤولية (فنجد أن فاتورة الكهرباء والماء والوقود وصيانة المركبات والقرطاسية والعمل الاضافي و و... كفيلة بتحقيق ذلك).

2. اقتصار رواتب الوزراء والامناء ومدراء العموم وشاغلي الفئة العليا جميعاً على ما يستحقونه من راتب الوظيفة التي يشغلونها فلا يعقل ان يتقاضى البعض راتبا شهريا مقداره خمسة آلاف دينار ونحو عشرين الف دينار كمكافآت وعضويات مجالس إدارة، فكيف يتفرغ ويؤدي عمله بإتقان عند اشغاله بوظائف تتجاوز عدد ايام العمل الاسبوعي وكذلك التقشف الحكومي الكامل في نفقات تشريفات وزارة الخارجية وكذلك التقشف في امتيازات ومياومات وسفريات الموظفين وافراد الاجهزة الامنية وعائلاتهم بالإضافة الى تقنين اعداد وتكاليف الملحقين غير الدبلوماسيين بالسفارات الاردنية وهذا سيوفر نحو 50 مليون دينار.

3. تحقيق التنوع والتوازن في رصيد الدين القائم بهدف احداث انسجام في تكلفة الفوائد والتي تصل بالمجمل (داخلي وخارجي) نسبة بحدود 3.5%، فتكلفة الدين الداخلي 4.3% والذي يمثل نحو 62% من هيكل الدين لقائم في حين ان تكلفة الدين الخارجي نحو 2.3% وبتسديد اقتراض داخلي على حساب الخارجي يخفض نسبتها الى متوسط 2.5% بالإضافة الى تعزيز المقدرة الاقراضية للبنوك وبالتالي تنشيط الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة وهذا سيوفر سنوياً نحو 12 مليون دينار. 

4. ايقاف 50% من موازنة الانفاق الرأسمالي باعتبارها غير مدرة للدخل ولا تخلق فرصا وظيفية وتحديد الاولويات الضرورية، وفي الجانب الاخر تحويل تلك المبالغ لإعادة بناء موارد الدولة وتعزيزها من خلال مشاريع مدرة للدخل مع مراعاة عدالة التوزيع بين المركز والهامش وفقاً لميزات المناطق التنافسية. 

5. تعطيل أو تقنين العمل بالفقرة (ط) من المادة (22) من قانون التقاعد العسكري والتي تعطي المصنفين بدرجة جسيم مجانية التعليم لأبنائهم في جميع مراحل التعليم المدرسية والجامعية وحتى مستوى الدكتوراه والتي اصبحت ترهق كاهل الخزينة وافلاس الجامعات وهذا سيوفر نحو 5 مليون دينار. 

6. ايقاف دعم الجامعات الوارد في الموازنة والبالغ نحو 72 مليون دينار سنوياً باعتبار أن لديها مواردها واستثماراتها وصناديقها وتمتلك مجمعات استثمارية ومستشفيات واراضي وبرامج تعليم تجارية (موازي ودولي) والزامها بالاعتماد على الذات اسوة بالجامعات الخاصة.

7. ايقاف المعالجة في خارج وكذلك ابتعاث الطلبة خارجياً للدراسة في مستوى البكالوريوس والماجستير ويشمل ذلك المدنيين ومستخدمي الاجهزة الامنية وعائلاتهم مالم يكن هنالك منحة شاملة تغطي التكاليف الابتعاث دون تحميل الخزينة اية نفقات اضافية وهذا سيعزز الخزينة سنوياً بنحو 10 مليون دينار.

8. لتحفيز التنمية وتعزيز موارد الخزينة نرى ان يتم فرض ضرائب على الاراضي البيضاء وغير المستثمرة والتي قامت الدولة بتنظيمها وإيصال كافة الخدمات لها وانتعشت اسعارها بعشرات المرات واصحابها ينتظرون المضاربات أي تفريخ دون دفع مقابل، فلو كان هنالك ضريبة خاصة لقام بالبناء والتعمير وتحريك السوق او بيعها الى غيره لكي يقوم باستخدامها وهذا سيعزز الخزينة سنوياً بنحو 35 مليون دينار.

9. وعلى اعتبار ان اللاجئين السورين تتم معاملتهم معاملة الاردنيين، فانه يتم فرض ضريبة المساواة بواقع شهري ثلاثة دنانير على كل لاجئ وتخصم من كابونات الاعانة بحيث يتم توحيد صرف تلك الكابونات من المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهذا سيعزز الخزينة سنوياً بنحو 50 مليون دينار.

10. تصويب اوضاع العمالة الوافدة والتي يقدر عددها بنحو 500 ألف وافد وفرض عمولة خاصة على حوالاتها بواقع 3%، وهذا سيعزز الخزينة سنوياً بنحو 210 مليون دينار.