عمون- أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأميركية بوب فيرغسون رفع دعوى قضائية على الرئيس دونالد ترمب على خلفية قرار الحظر المتعلق بمواطني سبع دول مسلمة، وتزامن ذلك مع احتجاجات من مسؤولين أميركيين وفعاليات شعبية.

وقال فرغسون في مؤتمر صحفي الاثنين إنه رفع الدعوى لأنه "لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس.. وفي قاعة المحكمة، الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع". ليكون بذلك أول مدع عام يكشف عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأميركي بسبب سياساته.

وتستهدف القضية الرئيس ترمب ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية، وتدعو إلى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشأن الهجرة غير قانونية وغير دستورية.

وتؤكد حيثياتها أن حظر السفر الذي جاء به قرار ترمب "يفرق بين العائلات ويضر بها، ويقوّض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين". وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.

وكان فيرغسون أصدر الأحد بيانا وصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة "بغير القانوني والمنافي للقيم الأميركية الأساسية".

من جانبه، قال حاكم واشنطن الديمقراطي جاي إنسلي -الذي انضم إلى فرغسون في المؤتمر الصحفي- إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة ترمب، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات، وتشكل خطرا عليهم، على حد قوله.

من جهتها، وصفت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي قرار الرئيس الأميركي بأنه متهور ومتعجل وغير أخلاقي.

وأشارت إلى أنه ليس من مصلحة البلاد، ويخالف دستور الولايات المتحدة، ويعرض أمنها للخطر. وأن هذا الرأي لا يقتصر على الديمقراطيين، بل يشمل أعضاء جمهوريين في الكونغرس.

من جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون الاثنين إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره الرئيس ترمب.
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن، ومن بينها أمازون وأكسبيديا، شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.

وقال متحدث باسم شركة جيت هاب المتخصصة في إنتاج أدوات لتطوير البرمجيات إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع اليوم الثلاثاء لبحث تقديم طلب قانوني دعما لدعوى قضائية تطعن على القرار الذي أصدره الرئيس ترمب.

وكان ترمب وقع الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة تسعين يوما على مواطني سبع دول، وهي: سوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن، إلى جانب إيران؛ بهدف "حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأميركيين والمصالح الأميركية".


(الجزيرة)