لقد قامت حكومة الدكتور معروف البخيت بربط التعديل الوزاري السابق بانعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب حيث كانت الحكومة أمام تيار هائل من الانتقادات والتي وصلت في مرحلة ما إلى المطالبة برحيل الحكومة أو التنبؤ برحيلها حتى أن أحد الكتاب الصحافيين نشر مقالا ادعى فيه بأن القصر يبحث عن رئيس للوزراء في الأردنوالآن فإن الحكومة تتعرض لتيارات أقوى تدعوها إلى الرحيل خاصة وأن المراقبين يرون أن الحكومة فشلت في إدارة ملفات الفساد التي حملت على عاتقها المضي في فتحها وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة بيد أن هذه الملفات كانت(كما يرى البعض ) تكتيك حكومي الهدف منه بيان أن الحكومة ماضية فيما قطعته على نفسها من تعهدات . أما على صعيد آخر فإن رحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في هذا الوقت لن يكون له أية مبررات سياسية خاصة وأن الانتخابات النيابية ستكون في خريف هذا العام مما ينبأ بأن أي حكومة ستتشكل الآن ستكون حكومة من ذوات العمر القصير وهذا الرأي قد يجعل ملف الانتخابات من نصيب هذه الحكومة التي تشهد فترات من عدم التوازن والصراع الداخلي الذي تخفيه عبقرية الرئيس ودهائه السياسي وقدرة الرئيس على تحمل الصدمات والضغوط التي تصنعها الصالونات السياسية .
أذا فإن رحيل الحكومة سيكون مفرغ من محتواه السياسي وبقاء الحكومة على هذه الحال سيجعل الحكومة غير مؤهلة لإدارة ملف الانتخابات بالصورة المطلوبة وبهذا فإن ربط جديد بين الدورة الاستثنائية وتعديل وزاري يعيد الأمور إلى نصابها سيكون له دواعيه السياسية

الكاتب من الجامعة الأردنية
a.azzam@ju.edu.jo