عمون- أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى إن العام 2016 سجل رقما قياسيّا في عدد المنازل الفلسطينية التي هدمتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم".

وأدان عيسى في بيان اليوم الاربعاء، ارتفاع وتيرة هدم سلطات الاحتلال للمنازل الفلسطينية في الضفة، مشيرا أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بحجّة البناء دون ترخيص.

وبين ان سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي 88 منزلاً سكنيًا و 48 مبنىً شرقي القدس، و274 منزلا في بقية أنحاء الضفة الغربية وكذلك 372 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن.

واضاف عيسى" تعتبر سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاإنسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967، كنمط من انماط العقوبات الجماعية، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذة الطرق الالتفافية.

وقال ان سلطات الاحتلال تواصل هدم البيوت تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية.

وقال إن إسرائيل تسعى في الآونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، ولتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ولمصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.

وشدد عيسى، أن سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً".

وذكر عيسى أن عدد المنازل التي هدمتها سلطات الاحتلال في القدس الشرقية المحتلة منذ عام 2004 وحتى 9 تموز 2015 هو 568 منزلا وفقا لإحصائيات "بتسيلم"، من ضمنها 68 منزلا هدمت على ايدي مالكيها بعدما تلقوا أوامر هدم من بلدية الاحتلال في القدس بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضة من البلدية.

"بترا"