عمون- عبر نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع عن فخره واعتزازه بالمستوى الرفيع والمتميز الذي وصلت إليه المكاتب الهندسية الاستشارية الأردنية محليا وعالميا.

وأكد أن النقابة تولي هذه المكاتب جزءا كبيرا من اهتمامها، لأهمية العمل الذي تقوم به وللتحديات والصعوبات التي باتت تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء النقيب بعدد من ممثلي المكاتب الهندسية الاستشارية، بحضور نائبه المهندس خالد أبورمان وعضو مجلس النقابة المهندس بشار البيطار وأمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة ونائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس محمد أبو سالم.

وأشار م. الطباع إلى أن النقابة ارتأت في ظل هذه التحديات عقد اجتماع يضم أصحاب هذه المكاتب لبحث العقبات التي تواجههم والحلول المقترحة لذلك والطموحات التي يتطلعون إليها.

من جانبه قال أمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة إن المكاتب الهندسية الأردنية تعتبر رائدة في مجال عملها في المنطقة والعالم، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه مؤخرا تحديات عديدة.

وأكد م. أبوعفيفة كذلك أن المكاتب الهندسية تسهم بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل عدد من الطاقات البشرية، داعيا الحكومة إلى دعم هذا القطاع للخروج من أزمته.
وأشار إلى أن التشريعات الناظمة لهذا القطاع يجب أن تخضع للمراجعة ضمن المعطيات الحالية، مبينا أن النقابة تحرص على فتح أسواق جديدة تصدر لها العمل الاستشاري الأردني.

وأضاف م. أبوعفيفة أن النقابة تشرع أبوابها أمام أصحاب هذه المكاتب للمشاركة في دراسة أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه ووضع المقترحات والحلول اللازمة لانهاء هذه الأزمة.

من ناحيته قال نائب رئيس مجلس هيئة المكاتب الهندسية المهندس محمد أبوسالم إن أعداد المكاتب الهندسية الاستشارية المنتشرة في المحافظات تراجعت في الآونة الأخيرة.
وأكد على ضرورة تكاتف كافة الأطراف للتفكير بجدية لانهاء الأوضاع الصعبة التي عصفت بالعديد من هذه المكاتب في ظل الأزمة الاقتصادية في المملكة والدول المحيطة.

وقدم قسم المكاتب الهندسية أمام الحضور عرضا حول المكاتب الهندسية الاستشارية في المملكة وجهود نقابة المهندسين تجاه هذا القطاع، والاجراءات التي تتخذها لضبط العمل فيه.

وحدد المشاركون خلال اللقاء المشكلات والتحديات التي تواجه المكاتب الهندسية الاستشارية وبحث سبل مواجهة هذه التحديات بالتشارك مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

وتداعى المشاركون إلى ضرورة إيجاد مقترح كامل لآلية طرح العطاءات الحكومية في ظل عدم تطبيق جهات عديدة لتعليمات دائرة العطاءات الحكومية والتي تعمل تحت مظلة أنظمة خاصة بها.

وأشار الحضور إلى أن العديد من الجهات تلجأ إلى القوائم المختصرة في دعوتها إلى العطاءات دون الأخذ بالاعتبار قوائم التأهيل الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية إضافة إلى تأخر صرف المستحقات.

وأجمع المشاركون على غياب الدعم الحكومي لتصدير الخدمات الاستشارية والسعي لمنافسة الشركات الأجنبية في العطاءات الحكومية رغم كفاءة المكاتب الأردنية وقدرتها الكاملة على القيام بهذه الأعمال.

وتوافق المجتمعون على الاستمرار بتدريب المهندسين الأردنيين العاملين في قطاع الهندسية وتأهيلهم لدخول أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية.