ان المراقب لحال الهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة يجدها من حيث الأداء والنتائج في أسوأ حال، علما بأننا نجد رواتب وحوافز القائمين عليها كرؤساء ومستشارين بعشرات الألوف، وفي المحصلة لا تعدو هذه الوظائف أن تكون تنفيعية لأبناء الذوات والمسؤولين، لسنا ضد الرواتب المرتفعة مقابل الأداء المتميز، والنتائج التي تصب في صالح الموازنة، ولا ضير من الاستعانة بأصحاب الخبرات وليس بأبناء وأصحاب الذوات، كأن نساء الاردن لا تلد الكفاءات، وارجو العلم انه بدون الاستعانة بالكفاءة وأصحاب الخبرات والمجاملة في التعينات وتفصيل الهيئات لتنفيعات الذوات والمسؤولين سيزيد عجز الموازنة ومزيد من البطالة والفقر  .

وعلى سبيل المثال 
صندوق استثمار اموال الضمان الذي يتقاضى القائمون عليه مكافئات مجزية بدعوى أنهم أصحاب خبرات _ ولا أشكك في كفاءتهم _ إلا أنهم لم يستثمروا أموال الشعب إلا بشراء سندات حكومية، فالأولى أن تستثمر هذه الأموال في تمويل المشاريع التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.

 

 
جلالة الملك يسعى جاهدا في جميع أقطار الدنيا إلى جذب الاستثمار للبلد، لكن المستثمرين عندما يجدون أن وضع مؤشرات الأعمال وجذب الاستثمار في الأردن بحسب التقرير الدولي الذي يقيم البينة الاقتصادية ومدى جاذبيتها للاستثمار أن ترتيب الأردن قد تراجع تقريبا في جميع المؤشرات، فنحن متأخرون عن دول العالم في مؤشرات سهولة البدء في أي نشاط استثماري، وفي مؤشرات التعامل مع التراخيص اللازمة للاستثمار، وفي مؤشرات تسجيل وحماية الملكية وغيرها الكثير.

لذا يجب على الحكومة المسارعة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي والاستثماري وخاصة في الشركات والهيئات الحكومية، والجلوس على طاولة مستديرة مع الأشخاص الذين يقومون على إدارة الهيئات المستقلة والشركات الحكومية للوقوف على أسباب هذا التدهور الاقتصادي والعائد الاستثماري لهذه المؤسسات التي أرهقت الموازنة، ولا بد من الاستعانة بالخبرات والكفاءات الوطنية والأجنبية لإنقاذ ما تبقى من هذه الاستثمارات.