يتطلع اهالي لواء بني عبيد ومركزه مدينة الحصن بشغف الى الانفصال عن بلدية اربد الكبرى والتي ضموا اليها قسرا ودون رغبة منهم ويأملون بأن تحقيق هذا الامل الذي يرون فيه حقا مشروعا لهم حيث يشير قانون البلديات على وجوب وجود بلديات في مراكز الالوية وقد بذلت مؤسسة الاعمار والاهالي في الحصن وبلدات اللواء جهود حثيثة للوصول الى تحقيق هذا المطلب الشعبي .

وقد كانت الحكومة السابقة غير متعاونة تماما مع هذه الجهود وسعى وزير البلديات السابق ومن سبقه من وزراء بلديات الى تجاهل المطالب المستمرة بهذا الحصوص ويبدو أنه كان هناك قوى من خارج الحكومة عملت بكل قوة لافشال تحقيق مطالب مواطني اللواء.

ورغم اهتمام جلالة الملك وتجاوبه مع قضية المواطنين الا أن الحكومة السابقة بقيت تتذرع بحجج مختلفة للتملص من الاستجابة الجدية لمطالبهم.

اما في عهد الحكومة الحالية فقد بدى للمؤسسة والاهالي بأن هناك بصيص امل في أن تتغير اوضاع بلداتهم بصورة جذرية,وذلك حين تجاوب وزير البلديات الحالي المهندس شحادة ابو هديب مع ما طرح امامه من افكار حول العمل على اعادة البلديات المستقلة في مدن وبلدات لواء بني عبيد وقد لبى الوزير دعوة المؤسسة والاهالي الى لقاء مفتوح تم في الحصن بتاريخ 20-9-2008 حيث اعلن الوزير وبعد أن استمع بأهتمام كبير الى مطالب وتظلمات وشكاوي مواطني اللواء من الاوضاع السيئة للخدمات والمعاملات البلدية ورأى بأم عينه حجم التراجع في الوضع البيئي والاهمال الواضح لباقي الخدمات العامة.

اعلن الوزير بأن وزارة البلديات ستقوم بإعادة تقييم تجربة البلديات في لواء بني عبيد وبعض مناطق المملكة الاخرى. كما صرح الوزير بأنه مستعد لفصل المناطق التي تثبت الدراسة أنها تضررت من الدمج ولم تتحسن اوضاعها العامة بصورة ملموسة, وقد كرر الوزير قوله هذا مرتين في نفس اللقاء. ويبدوا أن مطلب الاهالي بأن تكون البلديات التي تخدمهم حاضرة بقوة, كأداة تنمية حقيقية ووسيلة نهوض بالمستوى العام لكل ما يتعلق بحياتهم اليومية من ادارة وبرامج ومشاريع واجراءاتٍ وخدْماتٍ متميزة ومعاملة تليق بطموحاتهم المشروعة.

يبدو أنه اوصل الوزير الى تلك القناعة بضرورة اعادة تقييم تجربة الدمج التي مضى عليها اكثر من سبع سنوات لم يلمس المواطنين اثار ايجابية حقيقة في مستوى ونوعية الخدمات ولا لمسوا تطورا معقولا في اساليب ادارة العمل البلدي العام.

لقد جعلنا ذلك اللقاء الطيب مع وزير البلديات, نتوق ايضا, الى أن تعود البلديةُ الأردنية بعملها وهيكلها, الى المفهوم الاصلي للحكم المحلي المبني على اسس الانتخاب الديمقراطي للممثلين الحقيقين لكل اطياف ومكونات المجتمع المحلي في المجالس البلدية, وأن تعود البلدية لتكون الحاضنة الاولية والتربة الخصبة لافراز قيادات محلية شعبية تحضى بالثقة والاحترام من مواطنيها وتكون على تواصل حثيث ومباشر معهم, وأن تكون قادرة على الارتفاع بهم وبوسائل معيشتهم الاساسية الى افضل مستوى ممكن, بما يليق بهذا الوطن الذي قطع اشواطا بعيدة في التطور والرقي, لا يمكنه أن يقبل العودة عنها, باية صورة من الصور, فلا عودة الى ما كان يصارعه اباؤنا واجدادنا من صعوبات ويكابدونه من معاناة وما كانوا يعيشون فيه من اوضاع بدائية.

إننا وإذ نتطلع إلى إهتمام أوسع ورعاية أكبر من لدن الحكومة الموقرة, ممثلة بوزير الشؤون البلدية, نسمح لانفسنا بأن نخط على صفحات هذه الصحيفة الغراء بعض من مشاكلنا ومعاناتنا او نطرح مطالبنا وإحتياجاتنا وتطلعاتنا العامة الكثيرة, لكلنا أمل أن نجد لدى الحكومة الآذان الصاغية والقلب المفتوح والعقل المدبر لما يشغل بالنا من قضايا وهموم, وبأن لا يمضي هذا العام في سبيله, إلا وقد اثلجت صدورنا وصدر كل مواطن ومواطنة في الحصن ولواء بني عبيد, بوعد اكيد بإنهاء كل معاناة لهم وسد كل نقص بحقوقهم التي منحها لهم قانون البلديات, وتكفلت الدولة بصيانتها دون تمييز او انتقاص لاي سبب كان.

قد لا يكون هناك حاجة للدخول في تفاصيل ما نعانيه ونكتوي بناره من هموم بلدية, فما زال يعرضها المواطنون على مسامع المسؤولين على مختلف مستوياتهم وعبر كل الوسائل الاعلامية وعبر اللقاءات المباشرة فلا يمر يوم إلا وهناك مواطن او اكثر من اخواننا ابناء الحصن والصريح وايدون والنعيمة وشطنا وكتم ومنذ اعوام واعوام,إلا ويشكو مر الشكوى من ما الت اليه امور البلديات تحت مضلة الدمج مع بلدية اربد الكبرى, فقد ضلت الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في هذا اللواء الحبيب, تتراجع باضطراد, حتى صح القول بأن الاوضاع فيها اصبحت لا تطاق, ويعود ذلك في جزء كبير منه الى البيروقراطية الشديدة والروتين والترهل وغياب القيادة الخلاقة وضعف الادارة العامة في اجهزة البلدية وفي المناطق.

وذلك نتيجة المركزية الشديدة في إتخاذ القرارات وإصدار التعليمات وضعف السيطرة والمتابعة, ولا ابالغ إن قلت ضعف الاتصال بين المركز والاطراف وبين القيادة والقاعدة, وفوق هذه الاسباب كلها, فلم تبذل الحكومة طيلة تجربة الدمج ومن بداياتها الاولى ما يلزم من جهد ودعم لإنجاح هذه التجربة اصلا, فهي لم توفر لها الادارات الكفؤة او الدعم المالي والامكانات الاساسية اللازمة, فكان فشل مفهوم تجربة الدمج, فشلا واضحا بأمتياز. أنه ليوسفنا أن نقول, أنه وبعد ما يزيد على سبعة اعوام من تجربة دمج البلديات, أن عملية الدمج هذه, قد خلطت الحابل بالنابل, وجمعت النقيض بنقيضه.

وادخلت البلدية الناجحة, قسرا,مع البلدية الفاشلة, بشراكة غير متكافئة, شدت الناجح الى اسفل وعطلت تقدمه, لكنها لم ترفع الفاشل الى المستوى المطلوب من الكفاءة والنجاح, كما تقلبت على سدة الرئاسة في البلديات الكبرى , ونموذجها الصارخ بلدية اربد الكبرى, إدارات معينة وجاء بعدها ادارات منتخبة.

والعامل المشترك الوحيد بين المعين والمنتخب, هو اضطراب الادارة وعجزها عن الانجاز, وضياعها شبه التام في بحر لا ينتهي من المسؤوليات والمشاكل, اغرقها بالتفاصيل, فبعد أن كانت مدينة جميلة ونظيفة مثل اربد, تحصد الجوائز لمستوى الخدماتها والنظافة فيها, وبعد أن كانت بلديات عريقة ورائعة الجمال مثل بلدية الحصن (أسست عام 1908), نموذجا للبلديات المتوسطة, في الكفاءة وحسن الخدمات وسهولة الاجراءات, حتى جاءهما نذير الدمج!!, فاكتست كل منهما, كما غيرهما مدن وبلدات وقرى, وجه قبيحا, خال من ملامح الجمال بمقاييسه المعروفة, واكتسب ثغريهما, رائحة غير زكية, وهما عروس الشمال وزهرته العطرة. دعونا نتذكر معا يا إخوتي ولا ننسى, بأنه ومن رحم هذه المدينة ( الحصن ) وهذا اللواء (بني عبيد), الذي تشرف بزيارة معالي وزير الشؤون البلدية الاكرم, خرج نخبة الرجال والسيدات, من علماء وسياسين, اقتصادين واداريين, أدباء وكتاب, مربيين واعلاميين, مفكرين وفنانين, ضلوا وما زالوا, يتقدمون الركب ويتصدرون المجالس والمحافل, الرسمية والعامة, بجدارة وإقتدار, وعلى المستويين المحلي والوطني, منذ تأسيس امارة شرق الاردن والى اليوم, وقد كانوا كذلك ايضا عبر قرون مضت, لكن وعلى الرغم من هذا السجل الحافل, إلا أننا نشكو اليوم من تراجع أوضاعنا العامة, وقلة الإهتمام في شؤوننا وإحتياجاتنا, حيث تراجع وضعنا الإداري.

وتم تهميش دور لواء بني عبيد, رغم أنه من اكبر واهم الوية المملكة, وعلى الرغم ايضا, من تخصيص ثلاث مقاعد نيابية له, الا انه حرم , دون وجه حق, او بسبب تعسف في استخدام الصلاحيات من قبل المسؤول, حرم من وجود, ولو حتى بلدية واحدة فيه, اسوة بباقي الالوية, فكيف يستوي هذا الامر وذاك, بالله عليكم. لقد قمنا في العام الماضي, وعلى مدار اكثر من ستة اشهر, باطلاق حملة شاملة تهدف الى ايصال صوت ابناء الحصن ولواء بني عبيد وشرح مطالبهم المشروعة بوجوب فصل بلديات اللواء عن بلدية اربد الكبرى, وكانت توجهاتنا وبإستخدام كل الوسائل المتاحة, كانت تهدف للوصول الى اذن صاغية من حكومة سابقة ووزير بلديات سابق, الا أن محاولاتنا تلك لاقت الاهمال حينا والمقاومة من قبل بعض اصحاب الاجندات الخاصة من المنتسبين شكلا الى هذا اللواء الاشم, حينا اخر, الى أن مَن الله علينا بالالتقاء بجلالة الملك, حفظه الله ورعاه, والذي ما أن استنجدت به احدى نساء الحصن الكريمات, وهمت بعقد شوره جلالته, حتى اندفع اليها جلالته بحنو الاب, وسمو الملوك, فتكرم, ادامه الله, بطمأنتها, مبديا كل اهتمام .

وما هي إلا ساعتين اثنتين, وإذا بنشامى الديوان الملكي العامر يتصلون بنا ويخبروننا بأهتمام صاحب الجلالة بمطالبنا, مستوضحين عن التفاصيل الكاملة, وقد حولت بعدها تلك المطالب, الى الحكومة الموقرة لدراستها وابداء الرأي فيها, لكن الحكومة اعتذرت عن تلبية رغبة ومطالب اهالي لواء بني عبيد باعادة بلدياتهم التي دمجت ضمن بلدية اربد الكبرى.

كما كانت عليه سابقا, او بإيجاد بلدية كبرى تضم مدن وقرى اللواء جميعا, ولكن الحكومة رفضت حينها وحفظت الملف متذرعة بإنشغالها باجراء انتخابات بلدية ونيابية, وبأنها لا تريد أن تفتح على باب للمطالبات المماثلة من مناطق اخرى في المملكة.

إننا اليوم إذ نعيد مطالباتنا بحقنا القانوني ببلدية او اكثر في لواء بني عبيد, وإذ نجدد شكوانا من ما آلت اليه امورنا الحياتية, من تعقيد وإهمال.

فإننا نعلم علم اليقين بأن جلالة الملك وكما عهدناه دائما, لا يمكن أن يرضى أن يظلم أردني او عربي في حماه الهاشمي, او أن يتم إقصاء إي مواطن او فئة من المواطنين عن المشاركة في مسيرة النماء والازدهار, او أن تنتقص ,لا سمح الله, او تهمش حقوقهم الدستورية والقانونية, وجلالته هو الامين على صيانة الدستور, وحامي حقوق المواطنين كلهم, وراعي شؤونهم ومحقق آمالهم وطموحاتهم. إن مطلبنا الرئيس اليوم هو أن تنظر وزارة البلديات والحكومة الرشيدة في امر فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى, وفي اقرب فرصة ممكنة وذلك حسب ما يسمح به قانون البلديات المعمول به حاليا, وبالتالي العمل على ايجاد مجلس او مجالس بلدية فيه, تخدم مواطنيه وتتلمس عن قرب همومهم واحتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم المستقبلية وذلك دون مماطلة او تسويف او تعطيل فقد طال الانتظار.