عمون - ناقش ملتقى النخبة، أمس الثلاثاء، ضمن حواراته الأسبوعية حوارًا بعنوان "من يختار.. الشعب أم الدولة؟!".

وركزت الحوارية على صناعة الوعي الجماهري في الاختيار والمساءلة، بحيث تدرك الشعوب خطورة الاختيار القائم على المصالح الضيقة والدوائر الضيقة، وبين ترك الخيار للجهات الرسمية، وضبط الذي يتم اختياره بين أسس التقييم والمحاسبة والاستبدال.

وتأتي الحوارية، قبل الإقبال على الانتخابات البلدية واللامركزية، وسط أحاديث كثيرة عن انتخاب رؤساء البلديات وتعيينهم.


واجاب الحوار على الأسئلة التالية:

هل هو في ترك الخيار للشعوب للمساهمة في زيادة وعيها وادراكها لخطورة خيارها ام في التدخل لتعديل سلبيات باتت ظاهرة للعيان، وتؤثر على حياة المواطن، طبيعة حركته وما يمس تلك الحركة يوميا؟

هل نستطيع استحداث توليفة تخلق الوعي اللازم، وتتدخل عند الضرورة لإيقاف السلبيات؟

هل من الممكن استحداث مجالس شعبية او لجان ذات نزاهة وحكمة وخبرة، وتكون جامعة لعناصر مختلفة من المجتمع، تتولى الرقابة والمحاسبة والعزل؟

هل من الممكن خلق الوعي اللازم لصناعة الإنسان الواعي المنتمي الذي يقدم المصلحة العامة على الخاصة؟


وتاليًا أبرز الآراء التي تضمنها حوار ملتقى النخبة حول ذلك:


- اللواء المتقاعد كمال الملكاوي.. كانت مداخلته تحت عنوان "الانتخابات البلدية: نظام "هجين لتخفيف العبء العشائري وتعزيز الإدارة الفعّالة دون التضحية بالديمقراطية"..

المعضلة الأردنية في الانتخابات البلدية تتمثل في كيفية تحقيق التوازن بين جذور التمثيل المجتمعي (عشائرياً أو محلياً) ومتطلبات الإدارة الكفؤة القائمة على الكفاءة والبرامج.
الحل الأمثل قد يكمن في تبني نظام انتخابي "هجين" وذكي، يجمع بين مزايا الأنظمة المختلفة ويخفف سلبياتها.

يمكن تطبيق هذا النظام عبر تقسيم مقاعد المجلس البلدي إلى قسمين:

أولًا نسبة من المقاعد بالانتخاب المباشر الفردي في دوائر صغيرة لضمان تمثيل الأحياء والقرى والاستماع لهمومها المباشرة، مع بقاء الانتماء المجتمعي عاملاً لكنه محصوراً في نطاق محدود.

ثانيًا: نسبة بالانتخاب بالقوائم النسبية على مستوى المدينة أو المحافظة، وهذا يُشجع على تكوين قوائم تتنافس ببرامج إدارية واقتصادية وخدمية واضحة، مما يدفع المرشحين للتحالف حول رؤى مشتركة بدلاً من الانكفاء على الهوية الضيقة، يمكن تعزيز هذا المسار بتخصيص حصة للكفاءات الشبابية والنسائية والمهنية ضمن القوائم.

آليات التنفيذ؛ الأولى من خلال اشتراطات للمرشحين بتقديم برنامج عمل مفصل، وامتلاك مؤهلات أو خبرة ذات علاقة بالإدارة أو الخدمات المحلية، والثانية بفصل جزئي بين التمثيل والتنفيذ، في أن يُنتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس، ثم يُكلف مدير تنفيذي (مدير مدينة) محترف من قبل المجلس للإشراف على الجانب الفني والإداري اليومي، تحت رقابة المجلس المنتخب.

هذا النظام الهجين لا يلغي العامل الاجتماعي الذي يعد جزءاً من النسيج المجتمعي، بل يقلل من الثقل العشائري ويوازنه بآليات ترفع من سقف المنافسة على البرامج والإدارة، ويحول العامل العشائري من كونه محور العملية الانتخابية الوحيد -في بعض البلديات- إلى أحد مكوناتها، مع فسح المجال لظهور تحالفات جديدة قائمة على الرؤى التنموية. الهدف المأمول والنتيجة هو تمثيل محلي حقيقي، مع إدارة أكثر كفاءة وتركيزاً على التنمية المحلية بدلاً من الولاءات الضيقة.

أوصي بتطبيق ذلك على بلديتي الزرقاء واربد في الاستحقاق الانتخابي القادم كتجربة، يجري تقييمها خلال الدورة القادمة، ثم تطويرها والبناء عليها للمستقبل.


- النائب السابق.. الدكتور عيد النعيمات.. كانت مداخلته تحت عنوان "المركزية بين الانتخاب والتعيين"..

يجدر بنا قبل أن نناقش الشكل الذي ينبغي عليه أن تكون عليه المركزية في بلدنا، أن نؤكد أنها فكرة رائدة وطموحة ابتدعها جلالة الملك لتجسيد المشاركة الشعبية وتخيفف الأعباء الإدارية على الدولة عن طريق تفويض السلطة وتحدد من تدخلها في إدارة المرافق المحلية، لا سيما وأن المواطنين هم الأعرف باحتياجات مناطقهم وقضاياها.

وقد سارت هذه التجربة على مرحلتين زمنيتين كل واحدة منها استندت إلى تشريع خاص، وهناك تباين في وجهات النظر حول مدى نجاح التجربة وتحقيقها للأهداف التي جاءت من أجلها، والحقيقة أنه يُنظر إليها وفقا لما تحقق من مشروعات وما طرح من برامج في حدود كل منها الجغرافية ،ولم يتوصل لحكم دقيق على أدائها يستند إلى إشارات علمية موضوعية رسمية أو أو شبه رسمية أو غيرها تقيم اللامركزية بشكل شمولي ليبنى على هذه الدراسة ملامح التغيير القادم بالقانون وبقيت الانطباعات هي سيدة الفصل، وكان من الأوْلى وقبل التعجل بحل المجلس الأخير أن يقام مؤتمر يشارك به مختصون في التخطيط والموارد المالية والإدارية، بالإضافة أيضا إلى رؤساء المجالس في الفترتين حتى نأخذ الدروس والعبر ويبنى على المسار على أسس سليمة.

والنموذج الذي نراه يلائم طبيعة بلدنا هو النظام المختلط الذي يجمع بين الانتخاب والتعيين لضمان دخول مختصين وذوي خبرة في مجالات عمل المجالس شريطة رفع سقف كفايات المنتخبين من الدرجة العلمية والكفاية العملية.

والخطوة المهمة الأخرى، هي فصل البلديات عن المجالس المحلية باعتبارها مؤسسات أهلية مستقلة لها نظامها الخاص بها، وترتبط هذه المجالس بالمحافظات أكثر لتجويد التخطيط وتحديد الأولويات ولضمان التوزيع العادل للموارد والموازنات ليعمل المجلس بالشراكة مع محافظته ويلتصق بنشاطاتها وبظروفها ويمكن أن يكون المحافظ هو الرئيس( معين) ونائبه مديرا تنفيذيا(منتخب).

وبهذا النمط يمكن الجمع بين التمثيل الشعبي الذي وبنسبة مثلا لا تقل عن 60% ليشعر المواطن أن له دورا في صناعة القرار المحلي، ويضمن دخول كفاءات مختصة يحتاجها العمل من قطاعات حيوية ذات طابع تكنوقراطي وتمتلك الخبرة والمعرفة في المجالات التي يقوم عليها عمل اللامركزية، مما يقلل المزاجية في العمل العام ويرفع سوية الأداء بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

ولا بد أيضا من تجويد القانون الذي يحكم هذه التوليفة ويخلصه مما علق به من تداخل في الصلاحيات وتضارب في المرجعيات بحيث يقلص من خط سير معاملات المشاريع وخصوصا في الجانب المالي.


- المهندس خالد خليفات كانت مداخلته تحت عنوان "أيهما أصوب الشعب يختار أم الدولة تعين"..

حرية "الإختيار" للتمثيل هو حق مكتسب تكفله القوانين والدساتير في معظم دول العالم ، وهو سمة الشعوب الراقية والامم الحية ، وعادة ما يرتبط بمدى عمق المسار الديمقراطي عند الشعوب وتجذر الممارسة الديمقراطية نهجا نظريا وتطبيقا عمليا ، وهو خيار يؤشر على متسوى الوعي المجتمعي حين يكون صائبا وخاليا من النظرة الضيقة القائمة على المكاسب والمنافع والمرتبطة بصلات القربى والنسب والعلاقات النفعية المتبادلة.

ويفقد " الإختيار " معناه ومضمونة وأهدافه حين يقوم على تسخير المال الأسود لشراء الذمم والتأثير على حرية الناخب أثناء العملية الانتخابية، وخصوصا إذا رافقت عملية الإختيار ظروف إقتصادية ضاغطة تفرض على صاحب الصوت المفاضلة بين القناعة وبين المنفعة الآنية، أو مطالبات مستقبلية لمن تم التصويت له بمنافع أو خدمات قد لا يقوى على تنفيذها أو تحقيقها.

أما موضوع التعيين، فهو وإن كان في أغلب الأحيان ضد إرادة الجمهور ، فهو يعفي المسؤول من الضغوط الفردية، ويفتح له آفاقا للعمل الموسسي دون تردد وفق الأولويات لا وفق الضغوط والرغبات.

شخصيا، أنا مع حرية الإختيار الواعي وفق القناعات غير المرتبطة بالمنافع ، مع ضرورة المتابعة والمساءلة والطلب من المسؤول المنتخب جردة حساب دورية بما أنجز ، وبغير ذلك، فيجب على ذاك المسؤول أن يدرك أن الحساب " على البيدر " قادم ، وأنه لا أحد يمكنه خداع كل الناس كل الوقت!.


- االعقيد المتقاعد.. موسى محمد مشاعرة.. أوجز رأية تحت عنوان "أيّهما أفضل: الانتخاب أم التعيين؟" بما يلي:

ساتحدث عن الموضوع بشكل عام

يُعدّ الاختيار بين الانتخاب والتعيين من القضايا الجوهرية في إدارة الشأن العام، إذ يرتبط كلّ منهما بمفهوم الشرعية والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة.

فالانتخاب يقوم على مبدأ الديمقراطية ومشاركة الناس في اختيار من يمثلهم، ويعزّز الشعور بالمسؤولية والمساءلة، كما يمنح القرار شرعية شعبية ويُشرك المجتمع في صناعة مستقبله. غير أنّه قد يتأثر أحيانًا وخاصة بالمجتمعات العشائرية كما هو حالنا بالعاطفة أو العصبيات أو المال السياسي، ما قد يضعف معيار الكفاءة...وهذا واقع حال نعيشه..سواء في الانتخابات البلدية او النيابية...ويكون الهدف الوصول للمنصب ثم يتخلى المسؤول عن كل وعوده....

أما التعيين فيعتمد غالبًا على الخبرة والتخصص، ويتيح اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة في مواقع تتطلب مهارات فنية أو حساسة، ويُسهم في سرعة الإنجاز والاستقرار الإداري. لكنه قد يفتقر إلى القبول الشعبي إذا لم يكن قائمًا على الشفافية والعدالة.

وعليه، لا يمكن الجزم بأفضلية مطلقة لأحدهما؛ فالأفضل هو من يكون الشخص المناسب يُوظَّف في مكانه الصحيح. فالانتخاب أنسب للمجالس التمثيلية اذا التزمت بالقانون والعدالة والشفافية بعيدا عن المصالح الشخصية والعصبية وصلة ذوي القربى.. والتركيزعلى الرقابة والمساءلة وان تكون مصلحة الوطن هي العنوان... بينما يكون التعيين أكثر فاعلية في المناصب التنفيذية والفنية. ويبقى الفيصل الحقيقي هو النزاهة، وحسن الاختيار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، أياً كانت الوسيلة..


- شيرين العمري.. كانت مداخلتها تحت عنوان "من يختار.. الشعب.. أم الحكومة؟" كما يلي:

في الدول الديمقراطية يكون الخيار للشعب

الدستور الأردني شرع الانتخابات البرلمانية وجعل حرية اختيار النائب ومن يمثل الشعب الاردني داخل القبة بيد الشعب ليشارك في تشريع القوانين.

ومن هنا وجب علينا نحن كشعب واعي أن نحسن اختيار من يمثلنا.

إذا صلح اختيارنا لمن يمثلنا هنا وكأننا من نصنع ونضع قراراتنا بأنفسنا وكل ما فيه مصلحة لهذا الوطن والمواطن.

ومن هنا يبدأ الوعي الجماهيري في اختيار الشخص المناسب ووضعه في مكانه المناسب على أن يكون على قدر المسؤولية.

وعلينا أيضا أن نعي ونعرف خطورة الاختيار الخاطئ والإختيار الذي يعتمد على مصالح شخصية أو لمنفعة مؤقتة.

لان هذا الإختيار الخاطئ سيكون أثره طويل الأمد ولا يحمد عقباه وخطورته على الوطن والمواطن.


ها نحن على أبواب الانتخابات البلدية يجب علينا كمواطنين محبين وغيورين على مصلحة هذا الوطن الغالي أن نختار من نراه على قدر المسؤولية وان يكون جريء في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطور البلد والمنطقة التي يكون فيها رئيس للبلدية وان يكون شعاره المصلحة العامة اولى أولوياتي.

اختيارنا لرؤساء البلديات يجب أن يدخل في إطار التقييم والتصنيف هل هذا يستحق هذا المنصب ام لا يستحق؟

هل هو على قدر حمل المسؤولية ام لا؟

هل يستطيع أن يأخذ قرارات للمصلحة العامة ام لا؟

ولنا الحق أن يتم استبدال من لا يثبت استحقاقه لهذا المنصب أما بالنسبة لتعيين رؤساء البلديات.

اعتقد بأن الخيار الأفضل وفيه مصلحة للجميع هو أن يكون اختيار المواطن لرئيس بلديته لانه اعلم واوعي بمن يستحق هذا المنصب من الحكومة أما ضد قرار تعين رؤساء البلديات الشعب له الأحقية في اختيار رئيسه

وفي الختام وعي المواطن اساس نجاح أي دولة.


- محمود الملكاوي.. كانت مداخلته في نقاطٍ كما يلي:

الانتخابات سواءً النيابية أو البلدية تعمل على تفعيل الممارسة الديمقراطية بمشاركة السكان المحليين في صنع القرار التنموي من جهة ، وفي تنشيط دور الهيئات المحلية التنموية وتحمُّلِها لمسؤولية القرارات التي تتخذها من جهة ثانية ، وفي تحقيق العدالة في المكاسب التنموية ، ولكن في هذا الإطار يجب أنْ لا نغفل حقيقة أنَّ الانتخابات لها إيجابياتها وسلبياتها ، والسبب الأكبر يعتمد على الناخبين وليس على قانون الانتخابات أو كيفية الظروف ألتي تتم فيها.

المجالس التي يتم تعيينها من قِبَل الحكومة قد لا تخضع لضغوطات القواعد الانتخابية ، وبالتالي تسعى أكثر ربما من تلك المنتخبة من الشعب لتحقيق العدالة لمختلف المناطق ، وقد تتميز أكثر بسرعة الإجراءات واتخاذ القرارات ، وهناك الكثير ممن يطالبون بتعيين رؤساء بلديات مراكز المحافظات من قِبَل الحكومة على غرار أمانة عمّان الكبرى.
- للأسف فشلت "اللامركزية" في تحقيق الأهداف المرجوة منها ، وحتى نكون منصفين ، فإنَّ الحكومات المتعاقبة لم تكن جادّة تماماً في تفعيل دورها وتخويلها الصلاحيات التي من شأنها إحداث تغيير حقيقي في التنمية المحلية على أيدي من يمثل سكان مختلف قطاعات المجتمع المحلي.

هناك رأي آخر يرى في التعيين الخيار ربما الأفضل ، بحجة أنَّ الانتخاب توصل شريحة ضعيفة لا تمتلك العلم والمعرفة الكافية لإدارة وتنظيم البلديات ، وتجد أنَّ.من يحالفهم الحظ إمّا ناجح اجتماعياً لمشاركته بالمناسبات بكثرة ولا تفوته فيها فائتة ، ولأجل ذلك تستحي منه العين ، حتى وإنْ كانت ثقافته ضحلة !.

المطلوب البناء على شكل مؤسسي وتراكمي في العمل البلدي ، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع ، ولم نلاحظ أي تطوير فعليّ بالأداء ، أللهم بتغيير الشكل والمسميات ، "وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية" !.

الذين يدافعون عن خيار الانتخاب يرون أنه أساس الديمقراطية المحلية ، في حين أنَّ التعيين يُخضِع المجالس لتعليمات الحكومة وتنفيذ رغباتها بدلاً من خدمة المواطنين ، كما أنهم في نفس الوقت ينتقدون التجربة الانتخابية لما يشوبها من عدم الشفافيةحيث تُدار أحيانًا بالمحسوبيات والمال الأسود.

وحتى التّعيين يتم غالبًا بالواسطة، ولا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب!.


- الاستاذة منى الفاعوري.. كانت وجهة نظره كما يلي..

تبدأ الحكاية لرجل كان يأكل التمر مع احد ابنائه فتح الابن التمرة لياكلها فوجد فيها دودة فصاح بوالده التمرة فيها دودة يا ابي فرد عليه الاب طفي النور وكل التمرة وهذه حكاية زمننا لبعض المسؤولين عندما يقولون طفي النور ونام على طول فهذا الشعار مريح فلماذا نشغل انفسنا في البحث عن الافضل ونحدق بالاخطاء فالراحه النفسيه أنّ مل الاخطاء وننكر وجودها والتجربة تتكرر على مدار سنوات فلابد ان نصوب ممارساتنا في كل حين وان نعزز ايجابياتنا لا ان نراكم السلبيات لتتحول الى عقبات في وجه التجربة
الطموحة وعلينا ان لا نقف بوجه اي منظومة تشريعات جديدة تضبط وتصوب مسيرتنا ومع اقتراب العملية الانتخابية لمنصب رئاسة بلدية بدات الشعارات والدعايه بالاقوال والوعود التي يعبر فيها كل مرشح بكلمة سوف وسأكون لكم سندا وفاعلا بتطبيق وتنفيذ كل ما هو لمصلحة الوطن والمواطن فانا ابن الوطن منكم واليكم اسير الى جانبكم وليس خلفكم الا اننا على قناعه كما قال الله تعالى يقولون ما لا يفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلوا، وفي النهايه من سنختار ابن العشيره مهما كانت صفاته ووضعه لقناعتنا بالعشائرية وهنا يبدأ الصراع بالتنافس وبعدها سنعض اصابعنا ندما على اختيارنا الغير صحيح وكم من التكلفه الماليه والنفقات بدون مقياس بحيث يلجا المرشح في بعض الاحيان للقرض والدين من اجل تحقيق مصلحته بالاضافة الى حدوث مشكلات امنية تؤدي الى بلبلة ضمن المنطقة فلو لجانا الى البديل عن الانتخاب بالتعيين من قبل الجهات المعنية بعيدا عن المحسوبية والواسطة بل اختيار شخص صاحب كفاءة ومقدرة على تحمل هذه المسؤولية فالرجل المناسب في المكان المناسب لمؤسسة ذات اهمية لها دور كبير في السعي لخدمة مصلحة الوطن والمواطن ولنكن اكثر صدقا ودقه في هذه المهمة فالمسألة ليست شعارات ومقالات وانما هي وعي وطني مجتمعي ينطلق من وعي المواطن وصدق انتمائه لوطنه وواجب علينا ان نضع النقاط على الحروف لكي نسير بخطى نطالب فيها النجاح في اختيار مرشح البلديات ان كان على كفاءة وقدرا لهذه المسؤولية بالقول والفعل كما قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.


- النائب السابق واستاذ العلوم السياسية الدكتور هايل ودعان الدعجة أوجز رأيه كما يلي:

تم قبل فترة طرح فكرة تعيين بعض رؤساء البلديات بدلا من الانتخاب، ما اعتبره البعض يتناقض مع التوجهات الاصلاحية والتحديثية. الأمر الذي يمكن اعتباره صحيحا، طالما ان الاساس الذي تستند اليه الافكار والبرامج الاصلاحية هو المشاركة الشعبية في ادارة الشأن العام.

وإن كنت ارى ان ذلك مرهون بمدى توفر حالة من الوعي والنضج السياسي الشعبي، ودورها في ترسيخ النهج الديمقراطي والاصلاحي من البوابة الانتخابية، بوصفها من آليات الممارسة الديمقراطية ، التي نعول عليها في انتخاب من يمثلون المواطن تمثيلا حقيقيا ، ويعبرون عن مصالحه وتطلعاته الوطنية.

ليبقى السؤال .. .. هل لدينا الجاهزية لخوض هذه التجربة ونحن نشاهد النتائج السلبية المترتبة على انتخاب المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات وحتى المجالس النيابية؟

وكيف يتم توظيف نتائج الانتخابات في خدمة القواعد الانتخابية واقتصارها عليها ، بصورة كرست الواسطة والمحسوبية في الخدمات المقدمة والتعيينات والترفيعات والتنقلات.

مما يجعلنا نؤكد على ان انتخاب من يشغل هذه المواقع الخدمية ، مرهون بوجود حالة من الوعي والنضج السياسي المستند الى عمل برامجي مؤسسي ، حتى نضمن وصول اصحاب الكفاءات.


- الدكتورة ميسون تليلان السليّم.. كانت وجهة نظرها كما يلي..

عندما نناقش سؤال: من يختار، الشعب أم الدولة؟

فإننا في الواقع نناقش جوهر الديمقراطية وحكم الأغلبية، لا كشعار، بل كممارسة مرتبطة بظروفها وسياقها.

من حيث المبدأ، حق الاختيار يجب أن يكون للشعب، لكن الإشكالية في منطقتنا ليست في هذا الحق، بل في البيئة التي يُمارَس فيها.

فالاختيار الشعبي لا يتم في فراغ، بل يتأثر بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية واضحة.

وهنا تبرز نقطة حساسة لا بد من التوقف عندها، وهي التفريق بين المال السياسي والمال الأسود.

المال السياسي قد يكون دعما معلنا لبرامج أو حملات ضمن أطر قانونية.

أما المال الأسود، فهو شراء مباشر للذمم، وتحويل الصوت الانتخابي إلى سلعة.

الخطير أن هذا السلوك لم يعد مرفوضا اجتماعيا كما كان، بل أصبح مبرَّرا عند شريحة واسعة تحت ضغط الحاجة الاقتصادية.

وهذا يعكس أزمة ثقة بالعملية الانتخابية، وأزمة قيم في الوقت نفسه.

حين يقبل المواطن هذا النوع من المال، فهو في الغالب لا يفعل ذلك قناعة بالمرشح، ولا إيمانا بدوره الرقابي أو التشريعي، بل باعتباره منفعة مؤقتة.

وهذا بحد ذاته دليل على ضعف الثقة بمخرجات الانتخابات، وبقدرة النائب على إحداث فرق حقيقي.

بهذا الشكل ندخل في حلقة مفرغة:
ناخب لا يثق،
مرشح لا يُحاسَب،
ونتيجة لا تُعبّر عن تمثيل حقيقي.
في المقابل، لا يمكن أيضا نقل الاختيار بالكامل إلى الدولة، لأن ذلك يضعف المشاركة، ويزيد الفجوة بين المواطن والمؤسسات.

لهذا، المسألة ليست خيارا بين الشعب والدولة، بل مسؤوليات تكاملية.

الدولة بأركانها التنفيذية والتشريعية،
مؤسسات المجتمع المدني بوصفها حلقة وصل،
والمواطن بوصفه أساس العملية.
لكن هذا التكامل يجب أن يكون فعليا لا شكليا، وأن يوجَّه لسد الفجوات لا تلميعها.

فترحيل الأزمات وتراكمها هو ما أوصلنا إلى واقع نلمسه اليوم من بطالة وضغوط اجتماعية وتحديات متشابكة.

أي حديث جاد عن الديمقراطية يجب أن يبدأ من إعادة بناء الثقة، وترميم المنظومة القيمية، وتجفيف أسباب المال الأسود، إلى جانب تعزيز الوعي والمساءلة.
من دون ذلك، يبقى السؤال مطروحا، وتبقى الديمقراطية إطارا نظريا أكثر منها ممارسة مؤثرة.



- اللواء المتقاعد هلال الخوالدة.. أختصر رأيه بالآتي..

الذوات الكرام شكرا على طرح هذا الموضوع للنقاش وساتناول محور إمكانية استحداث توليفة تجمع بين خيار الشعب وتدخل الدولة عند الضرورة؟

ارى ان تجربة الانتخابات البلدية في مجتمعاتنا أظهرت أن المشكلة ليست في مبدأ الاختيار الشعبي بحد ذاته فقط ولكن ضعف الوعي الجمعي، وهيمنة العصبيات العائلية مما احبط الكفاءات ومنع بعض منها من الترشح وسادت المصالح الضيقة احيانا ، مما جعل هذه الأداة الديمقراطية تتحول إلى عبء خدمي وتنموي وتم اختيار الكثير من الادارات التي زادت من معاناة الكثير من المجتمعات.

في المقابل ارى ان التعيين الكامل من قبل الدولة، رغم ما يتيحه من ضبط وجودة معايير يحمل في طياته خطر ابعاد المجتمع عن المسؤولية والمساءلة ويضعف شعور المواطن بالشراكة والانتماء.

الحل برأيي يكمن في توليفة ذكية تقوم على:

اختيار شعبي مشروط لا يسمح بالترشح الا ضمن معايير كفاءة ونزاهة واضحة.

و تفعيل رقابة مجتمعية مستقلة قادرة مثلا : تشكيل مجالس محلية تضم شخصيات مشهود لها بالحكمة والخبرة وتمنح تفويضا من المجتمع صلاحيات محاسبة حقيقية تشمل التقييم الدوري والتوصية بالعزل أو الاستبدال عند الإخفاق وعدم الايفاء بوعودها وبرامجها.

اما عن دور الدولة يجب ان لا يتعدى التدخل فقط عند تعطل المصلحة العامة أو تفشي الفساد لا كبديل دائم عن إرادة الناس رغم ما يحمل من إيجابيات اضافه لذلك يجب عليها انتهاج برامج توعية لنشر الوعي الكافي لتشجيع المجتمع على الاختيار السليم ووضع معايير جودة للاختيار ، وبهذا الشكل لا نعفي الشعب من مسؤوليته في الاختيار ولا نتركه وحيدا أمام نتائج خاطئة تمس حياته اليومية وتربك الإدارات من القيام بواجباتها دمتم بخير.



- العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان أوجز وجهة نظره كالآتي:

يأخذ الحديث في هذا الموضوع محور النقاش منحى علمي معمق لاتصاله بنظريات علمية، وهو من أكثر المواضيع جدلية، وترتبط هذه الجدلية بشكل مباشر بجدلية العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وباختلاف الزمان والمكان، وتتصارع في هذا الموضوع وجهات النظر وتتعدد، ويعتمد على مجموعة من العوامل منها: كالعلاقة بين الشعب والدولة، ودرجة وعي المواطنين، ومدى قوة وسلطة الدولة، ومدى فساد الأنظمة، ودرجة صلاحية بيئة الحكم، وطبيعة المجتمع والعلاقات بين مكوناته، والقيم المجتمعية والأخلاقية والعادات السائدة، فيه، حيث تضغط كل هذه العوامل في تحديد شكل ومسار ومدى صلاحية الديمقراطية والحد من معضلاتها، ومدى مناسبتها للمجتمع.

في المجتمع الأردني أرى أن الشكل الديمقراطي التوافقي المختلط بما يضمن سير الحياة السياسية على نحو أفضل ويحفظ حقوق مختلف أطياف المجتمع، والحد من تغول أي من الطرفين (الشعب والدولة) على بعضهما البعض، ربما يكون الأكثر ملاءمة.



- العميد المتقاعد هاشم المجالي أوجز وجهة نظره تحت عنوان "الانتخابات البلدية أم الإختيارات الوظيفية في المجالس البلدية؟":


بعد اعلان وزير الإدارة المحلية حلّ المجالس البلدية وتعيين مجموعة من الذين خدموا بالجهاز الحكومي والعسكري مكان المنتخبين تلقيت اتصالات عديدة من أصدقاء ومعارف تطلب مني ان اتواصل مع من تعيينوا مم المتقاعدين العسكريين للتوسط لأقربائهم المنتدبين من الدوائر الحكومية إلى البلديات المحلية حيث تفاجئت بأن هؤلاء المنتدبين لا يذهبون إلى البلديات ولا يداومون أو يلتزمون بالدوام الرسمي ورواتبهم كما هي من دوائرهم الأصلية ويأخذون علاوات من البلديات على انتداباتهم..عدد الذين تواصلوا لأجل هذه الغاية ليس واحدا أو ثنين وإنما يتجاوز الخمسة أشخاص وهنا شعرت بأن البلديات والمجالس المنتخبة لا تستطيع أن تخرج من بوتقة البروقراطية والواسطة والمحسوبية ، حتى أن أحد العاملين بالبلدية كسائق صار هو ديناموا البلدية وذلك كونه كان مدير حملة الرئيس الانتخابية؟

الرؤساء للبلديات كانوا دائما يكررون أنفسهم بالانتخابات وبالتالي كانت القواعد الشعبية لهم تفرض نفسها على خدمات البلديات والأخرين الذين لم ينخبوا رئيس البلدية ليس لهم عين أو قوة بالمطالبة بالخدمات من البلدية ...النتيجة التي اريد ان اصل إليها وهو أن رؤساء البلديات المعينين انجزوا خلال مدة تعيينهم القصيرة أضعاف ما انجزوه الرؤساء المنتخبين وهذا يعود إلى أن ثقافة الخدمة العامة للجميع واجب وفرض على الموظف ليست موجودة في قاموس ثقافة المجتمع الأردني... اتمنى ان يتم تقييم البلديات والرؤساء من خلال الانجازات من قبل وزارة البلديات وإن يصدر تقريرا أو تقارير عن الوضع المالي والخدمي للمنتخبين بعد كل نهاية مدة استلموا فيها مهامهم حتى يعرف المجتمع ماذا فعل الرئيس المنتخب وحتى يكون أيضا حافزا لهم لكي يعملوا من أجل هذه التقارير التي يجب أن تنشر على وسائل الإعلام أو في مكتبة البلدية وارشيفها.


- الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الرشود.. طرح وجهة نظره بإبجاز كالآتي:

ربما انحى لأصل الحكاية في الموضوع المثار اليوم ... الاختيار او الخيار .... أود أن اربط ذلك بالوعي المجتمعي الذي يحكم الاختيار لدى اي فريق والذي بالنهاية يتوجب ان يصب بمصلحة الوطن.

اعتقد بأنه من الأهمية بمكان ان نربط الوعي برؤية مستقبل البلد ... لتحقيق التنمية فإذا لم يكن كذلك فقد فشل المسعى للجميع .... اليوم المطلوب صناعة وعي مجتمعي يعزز المشاركة الفعالة ويدعم التنمية الإقتصادية والاجتماعية ويعظم القيم المجتمعية الأصيلة بثوبتنا الراسخه ... وعي قادر على التحفيز والدافعية الجمعية للمجتمع ويجنب الفشل والاحباط.

بهذا الذي تدعمه الدولة في أجواء ومساحات محسوبه بمسؤوليةوشعب قادر بهذا الوعي من استشراف المستقبل عند ذلك يكون الاختيار مبني على قواعد وطنية.

وليس خيار عبثي ... لا بالبلديات ولا بالمشاريع التنموية مجتمع متناغم ومتلاحم .. عند ذلك نحقق اهداف الاردن.


- ابراهيم ابو حويلة.. اختصر وجهة نظره كما يلي..

الموضوع شائك وهو مرتبط بشكل كبير بتطور الإنسان في المنطقة، ولكن هل نسمح لهذه الإنسان بالممارسة والخطأ ليصل إلى الوعي المطلوب، هذا هو السؤال، نحن نعلم تماما بأن تفويض الصلاحيات مرتبط بشكل رئيسي بالوصول إلى النضج الحضاري المطلوب لإختيار الإفضل ضمن أسس لا تتعلق بالدوائر الضيقة ولكن بالأصلح، وهنا تعلق الكثير من العقول.

هذه العقول إما أن مشكلة الوعي تؤثر بها بشكل كبير، وتختار بناء على روابط المكان والدم، او أنه يتم التلاعب بها، وهذا مصطلح مع أنه قاسي ولكن حتى الشعوب الغربية يتم التلاعب بها وتوجيهها كما أشار إلى ذلك اكثر من باحث ومنهم نعوم تشاومسكي، حتى انه خصص مجموعة من الكتب لذلك.
ومن هنا برأيي لا بد من تجربة تمزج الإيجابيات وتحاول الحدّ من السلبيات للوصول إلى الوعي المطلوب، بحيث يتم إشراك اعضاء منتخبين في المناطق التي شهدت توسع كبير أو فيها إختلاط عشائري او سكاني كبير وبالتالي ثبت مع التجربة أن الإنتخاب لم يحقق الهدف، بحيث يتم وضع رئيس منتخب مثلا ونائب مع مجموعة من اعضاء المجلس نصفهم منتخب والأخر تعيين.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أي نظام لا يحقق نسبة منتخبة هو في النهاية لا يسعى للوصول إلى خلق الوعي المطلوب للوصول إلى القرار السليم ، ولكن لا بد من ربط العملية كلها برقابة تحاسب وتسعى لخلق الوعي وتضع الأطر لإجبار الأطراف على تغليب المصلحة العامة على المصحلة الشخصية، ونحن نملك مجموعة من الوسائل القادرة على ذلك بشرط ضمان الشفافية والعدالة والمساواة تحت القانون.

- عادل احمد النسور.. أوجز وجهة نظره كالآتي..

موضوع هام ويؤثر بحياتنا من ناحية الخدمات التي تناسب حياتنا يوميا نحتاجها من قبل البلدية وانا ارى بأنه من الضروري ان يكون رئيس. البلدية وأعضاء المجلس البلدي انتخاب شعبي وهو تعزيز. للديمقراطية التي هي التي تعمل بها الشعوب. المتطوره والحيه. وفيه تجارب. كبيره جدا. بنجاح مشاريع وخدمات من تم انتخابهم..

الامر. الاخر. وهو. الرقابه والتشريع اعتقد. بان عدم استقرار قوانين. الانتخاب قدمت. في كل. مجلس يتلو المجلس. نواب. لا يرقوا الى. طموحات الشعب . اجزم بان قانون انتخابات. المجلس. الحادي. عشر. سنة 1989 لا نزال. نتوجد على نوابه الي. كانوا ذوات تحترم. من حيث. الفكر والتجربه والخبره وتمثيل. كل الاطياف. أتوا. نتاج قانون. كان. الافضل. على مدى 36,عام مضت.

لا يعدل احوال اي بلد الا بانتخابات حرة بالاختيار من الشعب عدا هذا الامر نتحرك كما يقال مكانك سر.


- فيصل تايه.. كاتب وخبير تربوي وناشط اجتماعي وسياسي.. كانت مداخلته كما يلي:

ترك الخيار للشعب أمر جوهري لأنه يعزز وعي المواطن ويجعله يتحمل مسؤولية اختياراته والمشاركة الحقيقية ليست مجرد حق بل هي تدريب مستمر على التمييز بين المصالح الضيقة والمصلحة العامة وعلى فهم نتائج كل خيار قبل اتخاذه ، وهذا هو الطريق لصناعة الإنسان الواعي المنتمي الذي يضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية الضيقة.


لكن الحرية وحدها لا تكفي فظهور السلبيات التي تؤثر على حياة الناس اليومية يستدعي تدخلا محدودا ومسؤولا وهنا يأتي دور الدولة أو مجالس مستقلة تتمتع بالنزاهة والخبرة لتضع آليات المحاسبة والرقابة والعزل عند الحاجة دون أن تتحكم في إرادة الشعب أو تقلل من شأن اختياراته.

الحل يكمن في توليفة متكاملة تجمع بين توعية الشعب وإشراكه وبين وضع ضوابط شفافة للرقابة والتدخل عند الضرورة ويكون ذلك عبر إنشاء لجان أو مجالس شعبية تمثل مختلف أطياف المجتمع تراقب وتصحح دون أن تتحكم لتكون صمام أمان يحمي المجتمع ويوازن بين حرية الاختيار والمصلحة العامة.

إننا بحاجة إلى أن تترافق المشاركة الشعبية مع ثقافة الوعي والمسؤولية بحيث يفهم كل مواطن أثر اختياره على حياته اليومية وعلى المجتمع ككل وفي الوقت ذاته يجب أن تكون هناك آليات واضحة تسمح بالتدخل عند ظهور سلبيات تؤثر على حياة الناس مع الحفاظ على المبادئ الديمقراطية واحترام إرادة المواطنين.

هذه التوليفة تخلق مجتمعا واعيا ومتوازنا حيث يكون الاختيار حقا والمساءلة واجبا والمصلحة العامة الهدف الأعلى وعندما تتكامل الحرية مع الرقابة المسؤولة نصنع مجتمعا يحقق العدالة والمصلحة العامة ويحافظ على توازن القوة بين الشعب والدولة ويتيح لكل فرد أن يساهم بإيجابية في الحياة العامة دون خوف من الفساد أو العبث بمصالح الآخرين ، وهكذا نؤسس لمجتمع واع ومسؤول قادر على مواجهة تحديات المستقبل مجتمع يختار بوعي ويحاسب بحكمة ويضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات ضيقة مجتمع يكون فيه الإنسان الواعي المنتمي هو القاعدة والأساس وليس مجرد مستهلك للقرارات.

الدكتور خالد الجايح كانت وجهة نظره كالآتي:

هذا الموضوع أكثر من رائع ومهم جدا ودقيق جدا ومحير جدا

فلو طلبنا الأمر تعيينا، ونحن نرى سلبيات المعينين والاعتبارات المحسوبية في تعيينهم، فالنتائج المدمرة من ذلك نعيشها يوميا.

ولو قلنا ليكن انتخابا، في ظل عوام فقراء وبلا وعي ولا قيادات توعوية ولا حتى مشاريع توعوية، فنتيجة ذلك أيضا نعيشها مع المجالس البرلمانية والبلدية.

فما الحل؟

انني اعترف انني أجده من أصعب الأسئلة والمعضلات المجتمعية ومعضلات الدولة ولكن هذا لا يعني ان لا نحاول طرح بعضا من الممكن، وعلاج اي مشكلة يبدأ بتشحيص أسبابها، فما سبب المعضلة؟

أولا. التعيين:

١. الفساد الإداري الحكومي في التعيين، غير القائم على الكفاءة.

٢. غياب المساءلة ومحاسبة الفاسد والمخطئ.

٣. عدم اتخاذ قرار حاسم في حق من يثبت فشله في موقعه، بغض النظر عن موقعه صغيرا ام كبيرا.


وحل ذلك؛ بإيجاد نظام اداري يحدد مسمى ومهام كل وظيفة، ونظام عقوبات ملازم له ومفصل فيه نوع العقوبة لكل مخالفة او تقصير، وعمل تقييم سنوي (حقيقي) لكل موظف بدون استثناء.

ثانيا. الانتخاب:

١. معالجة الفقر؛ أمر صعب.

٢. اما معالجة الوعي فيلزمها ما يلي:

توعية معلمي المدارس واستاذة الجامعات بجميع اختصاصاتهم، بدورهم في رفع الوعي السياسي والإداري والخدمي المجتمعي.

إضافات منهجية وبعض المساقات الجامعية المتعلقة بتوعية الطلاب في شتى المجالات ذات العلاقة. ومن أجل ذلك اقترح إضافة مادة الثقافة العامة لعدة مستويات دراسية.
وذلك لتوعية المجتمع في؛

أ. مهام موظف الدولة، وطبيعة علاقته بالمواطن والوطن.

ب. كيفية وبنود اختيار من سيمثلونهم في مختلف المواقع.

بعد ذلك لن يضيرنا ولن يضرنا المعين ولا المنتخب.


- الدكتورة رنده نايف ابو حمور.. كانت مداخلتها تحت عنوان :من يختار،الشعب أم الدولة؟!"..


سؤال بسيط في صياغته، ثقيل في معناه، ومربك في الإجابة عليه داخل المشهد الأردني.

لأن الحقيقة، حين تقال بلا تجميل، لا تحتمل الرماديات: إما أن يكون الشعب مصدر القرار، أو تبقى الدولة، بمؤسساتها العميقة وآلياتها المغلقة، هي من تختار نيابة عنه، ثم تطلب منه التصفيق.

في الأردن، لا تكمن الأزمة في غياب القوانين، ولا في فقر النصوص الدستورية، بل في الفجوة الهائلة بين ما يقال وما يمارس. نسمع كثيرا عن إرادة شعبية، لكننا نرى نتائج لا تشبه هذه الإرادة. ندعى إلى صناديق الاقتراع، لكننا نخرج منها بشعور أن الاختيار كان محدودا، موجها، ومحاصرا بسقف لا يجوز كسره.
الدولة تقول: الشعب يختار.

والشعب يسأل: وماذا بقي لنا لنختاره؟

البرلمان؟!

أفرغ من دوره الحقيقي، فصار في كثير من الأحيان شاهد زور، لا صانع قرار. حكومة تأتي، وحكومة تذهب، والسياسات ذاتها لا تتغير، والنتائج ذاتها تعاد تدويرها، وكأن المواطن مجرد رقم يستدعى عند الحاجة، ثم يعاد إلى الهامش.
الأحزاب؟!

تشجع شكليا، وتحاصر فعليا. يطلب منها أن تكون قوية، لكن دون أن تقلق. أن تشارك، دون أن تنافس بجدية. أن تتكلم، دون أن ترفع الصوت عاليا. كيف يبنى خيار شعبي حقيقي في بيئة تخشى السياسة أكثر مما تخشى الفساد؟

الاقتصاد؟!
قرارات مصيرية تتخذ باسم الضرورة والالتزامات، دون تفويض شعبي حقيقي، المواطن يدفع الثمن، ولا يسأل عن الطريق. الضرائب ترتفع، الخدمات تتراجع، والوعود تعاد بصياغات مختلفة، بينما الإجابة واحدة: لا بديل, وهنا جوهر السؤال: إذا كانت الدولة تختار السياسات، وتحدد المسارات، وتضبط النتائج، فما الذي يختاره الشعب فعليا؟!
الخطورة ليست في أن تختار الدولة، بل في أن تنكر ذلك. أن تبقي المواطن في وهم الشراكة، بينما القرار يطبخ بعيدا عنه. لأن الأوطان لا تدار بالأوهام، ولا تحمى بالشعارات، ولا تستقر حين يشعر شعبها أنه متفرج في وطنه.

الأردن لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات عن الثقة، بل إلى استحقاق حقيقي لها، ولا يحتاج إلى تحميل الشعب مسؤولية خيارات لم يمنح فرصة حقيقية لصناعتها.
الاختيار ليس صندوقا فقط،

الاختيار مسار، ومسؤولية، وشفافية، وقدرة حقيقية على المحاسبة.

فإما أن نؤمن أن الشعب هو صاحب القرار، ونتحمل تبعات ذلك بشجاعة، أو نعترف، بلا لغط ولا مواربة، أن الدولة ما زالت تختار، وعندها، على الأقل، يكون الصدق بداية الاصلاح.


المهندس رائد فايز حتر.. أوجز رأيه باختصار شديد كما يلي:

باعتقادي انه من الصعوبة الفصل بين أيهما أفضل التعيين ام الانتخاب لرؤساء واعضاء المجالس البلدية نتيجة للتشوهات التي ترافق العمليتين وعليه فإنني اعتقد ان انتهاج حل وسطي يجمع بين التعيين والانتخاب قد يكون أفضل الطرق لضمان أفضل أداء للبلديات فالرئيس يكون منتخب والأعضاء يكونوا بالتعيين من خارج منطقة البلدية لضمان عدم تضارب المصالح والضغوطات المحلية على الأعضاء ولا مانع من وجود مجلس استشاري منتخب تكون مهمته التصويت والموافقة على المشاريع الحيوية والمصيرية التي تخص البلديات.

- المحامي بشير الحديدي أوجز رأيه بالتركيز على الناحية القانونية كالآتي:

الدستور الأردني وهو القانون الأعلى والذي ينظم العلاقه بين السلطات الثلاثه نص في مواده بأن الشعب هو مصدر السلطة وان الشعب هو الذي يمنح السلطه ويحجبها وبالتالي فإن اي قرار يمس مصالح الشعب يجب أن يوافق عليه الشعب بواسطه ممثليه من النواب المنتخبين.

.ولكن ولوطني السلام فإن تغول السلطة التنفيذية على الدستور وتجميد بعض مواده قد أدى خلخله النظام القانوني في هذا الوطن المستباح..
.ولكم الاحترام والتقدير..

.. لك الله يا وطني..


- اللواء المتقاعد الدكتور المهندس هشام احمد خريسات جاءت مداخلته كالآتي:


ان المفاضلة بين التعيين والانتخاب لهيئات الحكم المحلي (البلديات ومجالس اللامركزية) لازال موضوعا جدليا في نقاشات وحوارات المجتمع الاردني ولم يتم حسم الاشكال بعد.
هناك العديد من الايجابيات للانتخاب منها:

تعزيز الشرعية المجالس كونها تستمد سلطتها من الانتخاب والاختيار الشعبي.و توسيع دائرة التمثيل للفئات الاجتماعية وامكانية المسائلة الشعبية بناءا على الاداء وان تظل هذه الممارسة الديمقراطية بيد الشعب.

لكن من يتبنى فكرة التعيين يبرز العديد من السلبيات والملاحظات على عملية الانتخاب منها ضعف البرامج والبحث عن الشعبويات في سبيل ارضاء الناخبين وعدم وجود برامج حزبية ناضجة وغلبة الاعتبارات العشائرية والمناطقية على الاعتبارات المهنية وكذلك عدم وجود الارادة الحقيقية لدى السلطة التنفيذية في تفويض الصلاحيات وابقاءها في يد سلطة المركز.

انا اميل الى تطبيق النظام المختلط الذي يمزج بين التعيين والانتخاب كما هو موجود في امانة عمان الكبرى وهذا الاسلوب متبع في العديد من دول العالم ريثما يتم زيادة الوعي بالابتعاد عن الاسلوب المبني على الفزعه في الانتخاب والاتجاه الى الاختيار المبني على البرامجية والمهنية ..


- النائب السابق الدكتور علي خلف الحجاحجة اختتم الحوار بهذا التفصيل:

قبل الذهاب للمفاضلة بين الانتخاب والتعيين، علينا أن ندرس كافة الجوانب المحيطة بعملية الإصلاح الإداري ومنها على سبيل المثال:

هل هناك جدية تنفيذية بإجراء إصلاح نوعي على أرض الواقع؟

هل يدرك كثير من القائمين على صياغة القوانين الإصلاحية المعنى الحقيقي للتطبيق الأمثل لنهج اللامركزية؟

هل سنصل لمرحلة الاستقرار التشريعي وخاصة فيما يتعلق بقانون الادارة المحلية ( وقانون اللامركزية سابقا)

من هنا، نناقش خيار الناس أو التعيين الحكومي.

في الماضي كان خيار الناس أكثر جدية وأبعد شمولية وأكثر حرصا على المصلحة العامة، فكانت الخيارات في أغلبها تنبني على معايير الكفاءة والقدرة، ويظهر الإيثار جليا في كثير من الانتخابات، وبدأ العد التنازلي وصولا الى المصالح الضيقة وتصفية الحسابات والمناكفات عدا عن شراء الذمم، لهذا مع الاحترام لكثير من الخيارات الشعبية الا ان العواطف هي سيدة الموقف وصاحبة القرار، ثم انه وللاسف لم تحدث لدينا تجارب تراكمية بل مزيد من الفرقة والمناكفات، أما بالنسبة للتعيين، فلا أرى أنها أحسن حالا من الانتخاب، والتجارب والشواهد واضحة، يضاف اليها أن نهج التشكيك وفقدان الثقة في القرارات الحكومية سيبقى مسيطرا.

إذا ما المخرج؟؟

أولا علينا أن نفرق بين المجلس البلدي ومجلس المحافظة.

١. بالنسبة لمجلس المحافظة في بعض الدول المتقدمة وأنا أميل الى هذا الأسلوب) بأن يتم في كل محافظة اختيار عدد من الشخصيات أصحاب الكفاءة من مختلف الاختصاصات والخبرات ويتم اختيار عدد من الشخصيات بعدد أكبر من المطلوب ويتم الاستفتاء عليهم، لأخذ العدد المطلوب (وهنا يمكن اخراجها بطريقة تتناسب وثقافة مجتمعنا).وبناء عليه طبعا يتم تعديل القانون وتعديل المهام وغيرها.

2. مع اعتقادي الجازم انه لن يتم الوصول إلى تعيين رئيس البلدية تحسبا لردود فعل يحركها (رؤساء بلديات) و حتى لا يعد تراجعا ديمقراطيا، فأرى ان تبقى آلية انتخاب رئيس واعضاء المجلس البلدي كما هي مع تحسينات على الشروط والمؤهلات، وحوكمة أعمال المجالس البلدية.

3. ضرورة تمكين المجالس التنفيذية في المحافظات بمزيد من الصلاحيات ليتكامل العمل اللامركزي الحقيقي في المحافظات