عمون - انطلاقًا من رؤيته الاقتصادية والاجتماعية، وانسجامًا مع فهمه العميق للآثار المترتبة على تشريع بحجم قانون الضمان الاجتماعي، وما أحدثه من ارتدادات على منظومة التأمينات وحقوق المشتركين، يؤكد حزب عزم ضرورة التعاطي مع هذا الملف الوطني بروح المسؤولية والشراكة.

ودعا الحزب إلى إحالة القانون إلى لجنة وطنية موسعة تمثل مختلف القطاعات وأصحاب العلاقة، إلى جانب نخبة من الكفاءات والخبراء المختصين، وذلك ضمانًا للتوصل إلى مخرجات متوازنة تستجيب لمعطيات الواقع الشامل، وتقدم حلولًا موضوعية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن التجاذبات أو التراشق الإعلامي.

وشدد الحزب على أهمية حماية هذه المؤسسة الوطنية، التي بناها الأردنيون عبر عقود، وصونها من أي توظيف أو زجها في سجالات أو اصطفافات سياسية، بما قد ينعكس سلبًا على مصالح الوطن وأبنائه.

وأكد حزب عزم أن رعاية هذا الحوار الوطني ينبغي أن تكون من قبل ممثلي الشعب، أعضاء مجلس النواب، بما يعزز الثقة، ويكرس مبدأ الشفافية، ويضمن الوصول إلى توافق وطني يحفظ الاستقرار المجتمعي والمنجز الوطني ويصون حقوق المشتركين والمتقاعدين.