نقدر دور الامن العام وما يتعرض له من ضغوط عمل لا حدود لها ، ونعتز أيضاً بمهنيته والتزامه بسيادة القانون، وبمعايير حقوق الانسان . ولعلنا نذكر ان سياسات الامن الناعم التي انتهجتها الدولة في عز ما يسمى "الربيع الاردني" كانت مثمرة وفِي مكانها، وجنبت البلد الوقوع فيما وقعت فيه بلدان شقيقة، عندما سادت سطوة الدم المنفلتة من كل عقال ، ودخلت بذلك تلك الأقطار في حمام الدم والعنف المتبادل . ولا تغيب من البال صورة الرائد في الامن العام وهو يوزع العصير والماء على المتظاهرين ، ولا تغيب عن الاذهان صورة ضباط الامن العام وفِي مقدمتهم مدير الامن العام آنذاك حسين باشا المجالي وهم يؤدون صلاة الجمعة مفترشين الارض في الشوارع المحيطة بالمسجد الحسيني بين حشود المتظاهرين . نجونا جميعا من تلك الفترة الحرجة بالحكمة وبالوعي وبالصبر وباللين . وهذه السياسة فوتت الفرصة على المتربصين ببلدنا ومن كانوا يبحثون عن حادثة شبيهة بحادثة خالد سعيد في مصر ! وكانوا يتوقون لخالد سعيد اردني يستخدمونه كقميص عثمان !! وجاء قرار التحقيق في حادثة وفاة شاب في مركز أمني مؤخراً وتوقيف عدد من ضباط وضباط صف في الأمن العام، التي أعلن عنها السيد باسل الطراونه المنسق الحكومي لحقوق الانسان بمثابة رساله هامة وحضارية ينبغي ان نتلقاها بالتقدير والإشادة .

 

حمى الله بلدنا من كل مكروه  .