وسط ما يضطرم بعد قطع العلاقات السياسية مع دولة قطر، أنبه إلى الحذر من المساس بكرامة الشعب القطري بأي شكل كان، سواء بصيغة مباشرة أو بصيغ الغمز واللمز، فلا علاقة للشعب بما فعلت حكومته، وفي بيان وزارة الخارجية السعودية الذي أعلنت فيه قطع العلاقات مع الدولة القطرية قالت «إن السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره»، مشيرة إلى أنه امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية، وأكدت أنها تلتزم بتوفير كل الخدمات والتسهيلات للمعتمرين والحجاج القطريين.

وعقب جلسة مجلس الوزراء السعودي الذي عقد هذا الأسبوع برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جدد المجلس في بيانه تأكيد «أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية».

كل هذه التأكيدات لم تصدر عن فراغ، فخصوصية العلاقة معروفة والخلاف سياسي بحت ولا يصح أن يتضرر القطري المواطن منه، والسعودية في خلافات أخرى لم تمس الشعوب بضرر على اختلاف أعداد الجاليات بل فتحت أراضيها لهم، من العراقيين إلى اليمنيين إلى السوريين واللبنانيين وغيرهم، لذلك فإن بعض أدوات الإعلام تتجاوز حينما تسيء إلى الشعب القطري تصريحاً أو تلميحاً، وهي في واقع الأمر تحدث قطيعة في الأفئدة والقلوب وترسخها في الوجدان وفي هذا ضرر بالغ بما تسعى إليه المملكة من وحدة الأمة العربية، كما أن هذا ليس من شيمنا ولا يقبله عاقل وليس من الوطنية في شيء.

ثم إن بعض الإجراءات التي اتخذت بسبب عدائية السياسة القطرية تمس المواطن القطري، بعض منها من ضرورات الأمن الوطني لا مفر من اتخاذه، لكن بعضاً آخر يمكن التجاوز عنه، منها ما ذكرته في مقال سابق عن أحوال الأسر المختلطة بين البلدين مع تحديد مهلة الـ14 يوماً، أضيف إلى ذلك منع نقل البضائع، وأركز على المواد الغذائية والطبية، ولو كانت لدى المواطن القطري خيارات أخرى، فأرجو وأتمنى أن يعاد النظر في ذلك وأن توجه المقاطعة والعزل في وجهتها الصحيحة المؤثرة التي لا تمس الشعب القطري الشقيق بضرر، وفي هذا ترجمة دقيقة لما صدر عن مجلس الوزراء والخارجية ولثوابت الدولة السعودية وأخلاق السعوديين.

نقلاً عن الحياة اللندنية