قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام ضمن سلسلة الاجراءات الحكومية الهادفة الى تعزيز الامن المائي الوطني وحماية المياه الجوفية من التملح والنضوب والتي شهدت تراجعا كبيرا في مخازينها خلال السنوات الماضية في ظل التحديات المتعددة التي تواجه قطاع المياه ومن ابرزها الاستنزاف المستمر للمياه الجوفية من قبل الابار الزراعية الحاصلة على رخصة او اجازة استخراج للمياه ويعمل مشروع النظام على تحقيق التوازن بين المحافظة على الاستخراج الآمن للأحواض الجوفية من خلال الابار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج من جهة واستمرار التزود للقطاع الزراعي من جهة اخرى وبما يحقق المصلحة العامة.

كما يهدف الى تخفيض كمية المياه المستخرجة من الابار الزراعية الحاصلة على رخص استخراج وتخفيض الكمية المياه لتصبح 75 الف متر مكعب سنويا بدلا من 150 الف متر مكعب سنويا وذلك في حال منح البئر رخصة تنظيف اسوة بالآبار الحاصلة على رخصة تعميق او رخصة حفر بئر بدل بئر.