المسؤولية الأخلاقية التي يتحملها المسؤول الحكومي أثناء خدمته في الوظيفة العامة لا تختلف عنها بعد استحقاقه للتقاعد. بمعنى أن واجباته تجاه وطنه، ومشاركته في تحمل المسؤولية هي واحدة لا تختلف عنها قبل التقاعد وبعده، الأمر الذي يعني أن على هذا المسؤول أن يبقى متابعا لقضايا الوطن، وأن تبقى هذه القضايا موضع اهتمامه وعنايته، وألا يتوانى عن القيام بالواجب في أي لحظة يشعر فيها أن عليه القيام بمثل هذا الواجب.

ومن هنا جاءت دهشة جلالة الملك واستغرابه لغياب المسؤولين الحكوميين السابقين، وأضيف بل وحتى الكثير من الحاليين، إلا من رحم ربي، عن ساحة الاحداث خلال الأيام الأخيرة، فلم نسمع عنهم أي موقف داعم للمواقف والجهود الرسمية الأردنية، سواء فيما يتعلق بقضية المسجد الأقصى، أو بقضية الجفر، لا بل إن الأمر وصل بأحد المسؤولين السابقين أن سارع ليعلن براءته وليذكرنا أنه لم يكن في موقع المسؤولية حينما حدثت إحدى القضايا، عوضا عن قيامه بالمساهمة بدعم وتأييد الرواية الرسمية وهي رواية صحيحة لا يداخلها الشك أبداً...

غضبة جلالة الملك من موقف المسؤولين السابقين هي دعوة لهم لإعادة النظر بمواقفهم، والتخلي عن أي موقف شخصي، والابتعاد عن النأي بالنفس عن الوقوف الى جانب الوطن في ظل ظروف تتطلب الوقوف صفاً واحداً حماية لأمننا الوطني، وصونا للمصلحة الوطنية العليا.