مللنا تسليط الضوء على الممارسات التي تقوم بها المدارس الخاصة سواء التربوية منها التي تمس العملية التربوية والتعليمية بمكوناتها كافة من حيث الاسلوب التربوي والتعليمي أو من حيث عدم التخلي عن فكرها المادي الذي يتمثل برفع الرسوم أو الاقساط المدرسية غير آبهةً بتشريعات وزارة التربية والتعليم ولا بقراراتها وكأنها تقول لوزارة التربية والتعليم الاستثمار هو وحده من يسيّر العملية التربوية كما يشاء.

لكن على الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بفرض غرامات مالية على المدارس الخاصة لمخالفتها التشريعات التربوية ولقيام تاك المدارس الخاصة باستقطاب اعداد زائدة من الطلبة يفوق العدد المسموح لها بالرخصة السنوية إلاّ أن هذه المدارس لا تزال تمارس الابتزاز المالي لأولياء الأمور مستغلةً حاجتهم لبيئة مدرسية تتمتع بجميع وسائل الرفاهية الدراسية من جهةٍ و من جهةٍ أخرى رغبة أولياء الامور بتدريس أولادهم في البرامج الأجنبية الأمر الذي جعل تلك المؤسسات التعليمية الخاصة تتحكم في بجملة العملية التعليمية لولي أمر الطالب الذي رغب بهذا النوع من التعليم.

لكن مع الأسف لم نشاهد وزارة التربية والتعليم تحرك ساكناً لوقف هذه الممارسات اللاتربوية واللاتعليمية.

ونعتقد أن ما زاد الطين بلّة أن نظام تأسيس و ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة و الأجنبية المعدل الذي نشر قبل أسابيع قد أتاح للجميع انشاء مدارس و روضات عندما خفض المساحات المقررة لترخيص هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ٥٠٠متر مربع إلى ٢٠٠متر مربع وإلى ١٠٠متر مربع الأمر الذي سيعمل على فتح المزيد من هذه المدارس الخاصة لتصبح بمثابة المولات التجارية التي تتسابق فيما بينها بعرض بضاعتها وبالسعر الذي يروق لها.

المطلوب تحرك فوري لأجهزة وزارة التربية والتعليم الفنية منها والإدارية وعلى المستوى باتخاذ قرارات رادعة ملزمة وفي حال الضرورة ملاحقتها قانونياً.

وفي الختام نتمنى أن يسمع صوت المواطن الأردني و أن يقرأ هذا المقال من معالي وزير التربية والتعليم و أصحاب العطوفة الأمناء العامين و مدراء الإدارات ذوي العلاقة بهذا الموضوع لا أن يكون مجرد مقال مر مرور الكرام.