عمون – سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما لقيامه بقتل شاب داخل حديقة للحيوانات في عمان بعد خلافات بينهما حول نوعية الخمرة التي يتناولانها.

وكان المتهم حضر برفقة صديقه لحديقة الحيوان وهناك التقيا بآخر يملك محلا داخل الحديقة حيث تناولوا جميعا المشروبات الروحية، ومن ثم دخلوا الى داخل الحديقة وهناك التقوا بالمغدور الذي يعمل ايضا في الحديقة وجلسوا سوية وتناولوا المشروبات الروحية.

واثناء جلوسهم نشب خلاف بين المتهم والمغدور حول نوعية المشروبات الروحية التي كانوا يتناولونها حيث افضى الخلاف لمشادة كلامية قام على اثرها المتهم بسحب مسدس كان بحوزته لغايات اطلاق النار الا ان صديقه منعه من ذلك.

وتجدد الخلاف بين المتهم والمغدور اكثر من مرة كان آخرها ان اخرج المتهم مسدسه فيما قام المغدور بإخراج مشرط وتمكن المتهم من اطلاق عيار ناري اصاب المغدور في خاصرته اليسرى نفذت الى البطن وادت الى سقوطه ارضا مضرجا بدمائه، وما لبث ان فارق الحياة.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم جناية القتل العمد فيما اسندت لصديقه جناية التدخل بالقتل.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى اعلان براءة صديقه من جناية التدخل بالقتل لعدم قيام دليل قانوني يربطه بالجريمة، كما قررت تعديل التهمة للمتهم من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد وقررت وضعه بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما، والزامه بدفع 27 الفا و799 دينارا للمدعين بالحق الشخصي وهم ذوو المغدور.

لم يقبل المتهم بالحكم فطعن به امام محكمة التمييز والتي قررت نقض الحكم بعد ان ارفق مع لائحة التمييز صورة عن صك صلح عشائري من ذوي المغدور وانهم يسقطون حقهم الشخص والحقوقي والجزائي والعشائري عن المتهم.

لذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم كون اسقاط الحق الشخصي يؤثر على العقوبة فيما ايدت الحكم من حيث استخلاص الواقعة الجرمية والتطبيقات القانونية.