عمون- قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة بأنه تم تخصيص 220 مليون دينار لموازنات المحافظات و 170 مليونا للبلديات و 800 مليون دينار في موازنات المحافظات للمشروعات الرأسمالية قيد التنفيذ التي طرحت في سنوات سابقة ولازال العمل جاريا فيها.

لافتا ان موازنات المحافظات تخضع لأحكام الرقابة والتدقيق المتبعة، ومنها رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مع مجلس محافظة الطفيلة، حيث استمع المجلس الى شرح حول آليات اعداد موازنة المحافظات وخطوات اقرارها، بما في ذلك سلسلة المشروعات الخدمية والتنموية، وفق المخصصات المالية المدرجة لكل محافظة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وبين الهزايمة ان عملية "تحديد سقوف موازنة المحافظات تخضع لمعايير محددة تراعي العدالة والشفافية بعيدا عن المزاجية، وتتوزع بنسب 30 بالمئة من السقف الاجمالي للموازنة وبشكل متساو على جميع المحافظات، وتوزيع الـ 70 بالمئة المتبقية على أسس: عدد السكان بوزن نسبي 35 بالمئة، ومعدل الفقر بوزن نسبي 25 بالمئة، ومعدل البطالة بوزن نسبي 25 بالمئة، ومساحة المحافظة بوزن نسبي 5 بالمئة، وعدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي 10 بالمئة.

وفي معرض رده على تساؤلات وطروحات اعضاء المجلس، دعا الهزايمة مجالس المحافظات إلى إعداد موازناتها الرأسمالية قبل نهاية أيلول المقبل، ليتسنى تجميع الموازنات ورفعها مع مشروع موازنة 2018 لمجلس النواب ضمن الموعد الدستوري المقرر، مشيرا الى أن بعض المشروعات سيتم تنفيذها من خلال الوزارات المركزية وليس من قبل مجلس المحافظات وتشمل المشروعات الممولة من المنح والقروض الميسرة أو يتطلب خبرات تكنولوجية مميزة.

واستعرض الهزايمة الخطوات التي اقرت بها موازنة الطفيلة البالغة قرابة 14 مليون دينار، مشيرا الى ادوار ومسؤوليات الجهات التي تقوم على إعداد موازنات المحافظات بالتسلسل بدءا من وزارة المالية والدائرة ووحدات اللامركزية والتنمية المحلية في المحافظة ومسؤوليات المجلسين التنفيذي والمحافظة.

واكد نائب محافظ الطفيلة عارف الكريشان اهمية العمل المشترك والتعاون البناء بين الدوائر الخدمية الرسمية ومجلس المحافظة للوصول الى ايجاد موازنة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين، مشيرا الى دور مديرية التنمية المحلية في دار المحافظة التي تقوم بمهامها وواجباتها تجاه متابعة المشروعات التنموية في الطفيلة.

من جانبه، اكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة سعي مجلس الطفيلة الى تحسين مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين وحل مشاكل الفقر والبطالة والعمل الجاد نحو ايجاد مشروعات تنموية ضمن المخصصات المالية التي تم اقراراها للمحافظة.

واجاب الهزايمة على سلسلة استفسارات تتعلق بالموازنة تناولت ادوار اعضاء مجلس المحافظة في متابعة ومراقبة المشروعات التي ستنفذ خلال العام المقبل. (بترا)