كتبنا الكثير في هذا الموضوع وسلطنا الضوء على كثير من الجوانب التي تستدعي من وزارة التربية والتعليم الوقوف عندها وتمارس سلطتها الرقابية والاشرافية حيالها ، لكن دون جدوى لم نرى تحركا فعليا ملموسا يحسب للوزارة، فها هي المدارس الخاصة لاتزال تمارس عقلية الرجل الاقطاعي الربوي مستغلةً حاجة البعض لهذا النوع من التعليم بكل مكوناته.

نصرخ بأعلى الصوت مَنْ يوقف ممارسات هذه المدارس الخاصة؟

مْنَ يسمع صوتنا؟

لكن للأسف لا نجد اذانا صاغية تلتفت لنا وكأن المسؤولين أو وزارة التربية والتعليم في وادٍ والمدارس الخاصة في وادِ آخر مغيبين عن رؤية الواقع.
وتظل الصرخة حبيسة الحناجر تراوح مكانها و تبقى المدارس الخاصة بما تمثله من سلطة المال والنفوذ تتحكم برفع الرسوم و/أو الأقساط المدرسية كما يحلو لها و تظل وزارة التربية والتعليم صامتة دون أن تنطق ببنت شفة و تظل المشكلة قائمة تدور في حلقةٍ مفرغه دون أن تقدم وزارة التربية والتعليم أي علاج أو حل جذري ، فهل سيأتي ذلك اليوم ويسمع صوت ولي الأمر.