عمون - لم يكن قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وليد اللحظة؛ حيث صوَّت الشعب البريطاني عام 1975، في استفتاء عام، على الانفصال بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى- آنذاك- بالجماعة الأوروبية، ومنذ تلك اللحظة أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي قائمة.

وفي عام 2015، فضَّل أغلبية البريطانيين (51%) ولأول مرة، الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل (49%) يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي فبراير من العام 2016، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن إجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي من عدمه، في الثالث والعشرين من يونيو من العام نفسه.

وحذر “كاميرون”- آنذاك- من أن مغادرة الاتحاد الأوربي سيكون بمثابة “قفزة في الظلام”، وحثَّ الناخبين على دعم اتفاقه لإصلاح الاتحاد.

وفي الرابع والعشرين من يونيو 2016، صوَّت 51.9% من البريطانيين على الخروج من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، وفقا للنتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية، آنذاك.

وجاء استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الذي كان وعدا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعقده إذا فاز في الانتخابات العامة لعام 2015، استجابة للضغوطات المتزايدة من حزبه “حزب المحافظين”.

وأدى تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته أمام الدولار لأول مرة منذ 1985، وخسر بذلك أكثر من 10% من قيمته.

— ماي تعيش الكابوس

بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، دافيد كاميرون، استقالته من منصبه، في صيف 2016، قائلا: “إن بريطانيا في حاجة إلى قادة جدد”.

وفي 13 يوليو 2016، تسلمت تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، مهامها كثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ بريطانيا بعد مارغريت تاتشر.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، الأحد الموافق 2 أكتوبر 2016، أن بريطانيا ستبدأ تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بعملية الانسحاب الرسمية من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس 2017؛ لتبدأ رحلة “كابوس” الانفصال الفعلي وتأثيره على الاقتصاد البريطاني.

ويعني توقيع رئيسة الوزراء البريطانية، على وثيقة الانفصال “الفقرة 50” من ميثاق لشبونة، أنه يجب الانتهاء من إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في غضون عامين، الأمر الذي يضع “ماي”، في مأزق كبير.

وقالت “ماي”، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس”، “لن ادعي أن كل الأمور ستكون سهلة، أعتقد أننا يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه قد تكون هناك بعض الأوقات الصعبة المقبلة”.

وفي اجتماع لقمة في بروكسل، أقر زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة من الشروط القاسية لخروج بريطانيا، ونصحوا البريطانيين بالاستعداد لتعقيدات قضايا مثل حقوق الإقامة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

وأكدت “ماي” خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، “يظهر هذا وغيره من تعليقات زعماء أوروبا أنه ستكون هناك أوقات صعبة في هذه المفاوضات”.

وأكدت رئيسة وزراء بريطانيا على موقفها بأنها ستكون مستعدة للانسحاب من محادثات الانفصال دون التوصل إلى اتفاق إذا لم يعجبها ما يقدمه الاتحاد الأوروبي.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بشأن درجة تأهب الحكومة البريطانية لمفاوضات شديدة التعقيد، وأيضا بشأن درجة فهم لندن لنوع التنازلات التي ينبغي أن تقدمها للتوصل لأي اتفاق.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن محادثات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات الانفصال ميشيل بارنييه في لندن لم تفلح في تهدئة تلك المخاوف.

وحذر رئيس الوزراء البلجيكي أقرانه من السقوط في “فخ” المفاوضين البريطانيين الذين يحاولون إثارة الانقسام بينهم”، فيما نبه آخرون ماي إلى أن من مصلحة بريطانيا أيضا الحفاظ على الاتحاد كتلة واحدة.

من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا إيندا كيني، “عندما تبدأ المفاوضات وتصبح تفصيلية سيتعين إجراء نقاشات أكثر تعقيدا، فمن الواضح أن بعض الدول ستعطي أولوية أكبر لقضايا مختلفة”، مضيفا “لن يكون الأمر هادئا ومنضبطا كما هو الآن”.

وأعلن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكسيت، أن الاتحاد مستعد لعقد اتفاق تجاري طموح مع المملكة المتحدة بعد انفصالها، لكن وفقا لشروط صارمة، معتبرا أن بريطانيا تملك خيار البقاء قريبة من النموذج الأوروبي أو الابتعاد عنه بشكل تدريجي.

— فاتورة الانفصال

قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، نقلا عن مسؤولين، إن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تتحضر لإعلان تعهد بدفع 20 مليار يورو، ما يعادل 18 مليار جنيه إسترليني، على الأقل للاتحاد الأوروبي كفاتورة خروج من التكتل.

ووفقا لآخر توقعات صندوق النقد الدولي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيتسبب في تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 5% بحلول 2019.

ووفقا لبحث أجرته مجموعة عمل كونفيدرالية الصناعة البريطانية “سي بي أي”، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيكلف الاقتصاد 100 مليار جنيه ما يعادل 137 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى فقدان 950 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.

وقال الملياردير جورج سوروس، في افتتاحية مكتوبة لصحيفة الجارديان، إن “مغادرة بريطانيا للاتحاد البريطاني سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأوروبي”.

واستخدم سوروس بيانات من بنك انجلترا ومعهد الدراسات المالية وصندوق النقد الدولي قدرت أن العواقب الاقتصادية طويلة المدى لخروج بريطانيا ستقلل دخل الأسرة السنوي من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه (حوالي 4110 الى 6850 دولار أمريكي).

وتوقع سوروس انخفاض قيمة الجنيه بما لا يقل عن 15% وربما أكثر من 20% لينخفض بنسبة من 25 إلى 30% مقارنة بالنسبة قبل الاستفتاء وهي من 1.50 الى 1.60 دولار امريكي.

وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” قالت من جهة أخرى إن التصنيف الائتماني البريطاني الممتاز “AAA” لم يعد يمكن الحفاظ عليه بعد أن قرر الناخبون الخروج من الاتحاد الاوروبي، وجردت وكالتي فيتش وموديز للتصنيف الائتماني بريطانيا بالفعل من تصنيفها “AAA”.

كما يعتقد معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية وهو مركز بحثي مقره واشنطن ان خروج بريطانيا سيكون حجر عثرة في طريق النمو الاقتصادي للاتحاد الاوروبي.

وقالت مجلة “ايكونوميست” في مقال حديث إن الخروج سيكون خطيرا وسيضر بالسياسة والاقتصاد في بريطانيا، كما أن خسارة أحد أكبر أعضاء الاتحاد سيتسبب بجرح عميق في بقية أوروبا.

وحذر صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وبنك انجلترا من أن خروج بريطانيا سيكون له اصداء على الاقتصاد العالمي الذي يتعافى ببطء من ازمة اقتصادية عالمية.

وفي استطلاع لـ«رويترز» لآراء الاقتصاديين، انخفضت توقعات رويترز لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.5% في عام 2018 من 1.75%، بعد قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

— جيرمي كوربن .. رئيس وزراء في الإنتظار؟

كتبت نائبة في حزب العمال المعارض تغريدة على “تويتر” قالت فيها: “لا يمكن أن يسوء الأمر أكثر من هذا. يا لها من كارثة. هذه ليست حكومة، هذه فوضى”.

أما زعيم الحزب جيرمي كوربين، فقد أعلن أن حزبه أصبح التيار السياسي الرئيس وبات جاهزاً لتولي السلطة.

وقال كوربين في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر حزبه السنوي المقام في مدينة برايتون، “إن حزب العمال بات على عتبة السلطة”.

وأكد “أصبحنا حكومة في الانتظار”، مضيفاً أن “حزبه جاهز لبناء علاقة جديدة وتقدمية مع أوروبا”.


وكان كوربين قد واجه مقاومة كبيرة من النواب العماليين، خاصة من الموالين لرئيس الحزب الأسبق توني بلير، لقاء محاولاته دفع الحزب نحو اليسار منذ انتخابه زعيماً له في سبتمبر عام 2015.

وقد جرت انتخابات ثانية لرئاسة حزب العمال في سبتمبر 2016، حينما التف جميع معارضي سياسة كوربين حول النائب أوين سميث، محاولين الإطاحة بكوربين، إلا أن كوربين استطاع أن يفوز بـ61.8% (313,209) من الأصوات. بينما حصل سميث على 38.2% (193,229) من الأصوات فقط.

وقد خالف كوربين التوقعات عندما فاز حزبه بثلاثين مقعداً إضافياً في الإنتخابات المبكرة في شهر يونيو من هذا العام، ووعد بعدة تأميمات وبزيادة ضخمة في الإنفاق العام.

وبعد نحو 4 أشهر من الانتخابات المبكرة التي دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي كانت نتائجها معاكسة، اضطرت ماي لأن تعتذر.

وقالت خلال مؤتمر حزبها السنوي المقام في مدينة مانشستر “أنا أتحمل المسؤولية. إني آسفة”.

ولكنها حذرت الوزراء الذين جلسوا أمامها من أن الوقت قد حان “للنهوض وإعطاء البلد الحكومة التي تحتاجها يجب أن ينصب تركيزنا على توفير فرص العمل للجميع”.

— على طريق الانفصال

اسكتلندا.. وعلى نفس الطريق، تسير رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، حيث قالت خلال مقابلة مع “BBC” إن استفتاء جديدا حول الاستقلال قد يُجرى في خريف عام 2018.

أيرلندا الشمالية.. قالت آرلين فوستر رئيسة الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية، إن الإقليم سينفصل عن الاتحاد الأوروبي بنفس شروط انفصال باقي أنحاء المملكة المتحدة، رافضة اقتراحا بأن يبقى خاضعا لبعض قواعد الاتحاد.

كاتالونيا.. أعلن برلمان كاتالونيا، في أكتوبر 2017، استقلال الإقليم عن إسبانيا ليصبح “دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية” بحضور رئيسه كارلس بيغديمونت وغياب المعارضة.

(شرق وغرب اللندني)