في مثل هذا اليوم الذي يصادف اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية فإنه من الجدير بالذكر أن نسلط الضوء على أبرز الإنجازات التي وصلنا لها في وطننا الحبيب بجهود قيادته الحكيمة و شعبه المخلص في سبيل تحقيق التقدم و النهوض لوطننا الغالي

إن الإصلاحات التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية تتسارع بخطى متصاعدة وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني والتي شملت الإصلاحات السياسية والاجتماعية والقضائية والإدارية والاقتصادية وشتى المجالات الأخرى سعياً نحو التحديث والتطوير والتقدم وهذه المرتكزات ساهمت بشكل كبير في التطوير المؤسسي واستحداث أبنية جديدة لتتماشى مع منظور التحديث وعلى كافة الصعد، ونلاحظ بأن تلك الإصلاحات كانت وفق خطط منهجية وعبر سلسلة طويلة من الإجراءات وفق الظروف المحلية والإقليمية والدولية.

كما أن التحديث السياسي في الأردن ساهم في تعزيز وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في رسم السياسات وصنع القرار، إيماناً من القيادة الهاشمية الحكمية التي أفسحت المجال لمشاركة كافة القوى الوطنية في هذه الإصلاحات بشتى أشكالها وأنواعها، ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع.

ولاحظنا الإصلاح التشريعي الذي شمل التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لتترجم القيم والسياسات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، أيضا بناء منظومة جديدة تواكب المستجدات الطارئة في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية اثقلت بظلالها على النظام السياسي الأردني والشعب الأردني بشكل خاص ولهذا ساهمت المرونة والسعي للتحديث لتواكب هذه المستجدات وفق رؤية ملكية تؤمن بالتغيير للأفضل، وتطوير الهياكل وتبسيط الإجراءات وتحديث الأدوات والوسائل الفنية والتقنية، على أساس التدرج غير المنقطع .

أن المملكة الأردنية الهاشمية قد شهدت في عهد الملك عبدالله الثاني (1999-2024) تطوراً كبيراً مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية صاحبها أنماط التحديث المعاصر ليواكب المستجدات المتغيرة وفق البيئة المحلية والإقليمية والدولية.

مع الإشارة إلى وجود العديد من المعوقات المحلية والإقليمية والدولية التي يجب السيطرة عليها للاستمرار في هذه الإصلاحات وفق منظور عصري يتسم بقيم العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة وغيرها من متغيرات ومتطلبات الإصلاح والتحديث، وضرورة إعادة التقييم لتلك الإصلاحات في شتى المجالات بما يتماشى مع التحول الديمقراطي وأيضاً حتى لا تذهب الجهود المبذولة في الإصلاح والتحديث السياسي سدى.