عمون - افتتحت اليوم الاثنين، في دائرة الاثار العامة، ورشة مكافحة التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية والاثرية بمشاركة خبراء دوليين من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وشرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية الايطالية (الكاربينيري) بحضور مديرة مكتب اليونسكو في عمان كوستانزا فارينا.

ويشارك في الورشة التي تستمر اربعة ايام، خبراء من الاجهزة الامنية وعدد من المؤسسات الحكومية كوزارة الداخلية والانتربول والشرطة السياحية والجمارك ومكافحة التهريب والمخدرات بالإضافة الى خبراء فنيين من دائرة الاثار العامة ووزارة السياحة والاثار.

وتناقش ورشة العمل دور الاتفاقيات الدولية بحماية الممتلكات الثقافية وطرق استرداد هذه الممتلكات في حال تعرضت للنهب او تم نقلها الى خارج البلاد عن طريق الاتجار غير المشروع بالآثار اضافة الى مناقشة التشريعات واهم المواد القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والاثرية.

واكد مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر جمحاوي، اهمية انعقاد هذه الورشة في نقل المعرفة وتبادل المعلومات بين المشاركين وخاصة ان خبراء الشرطة الايطالية تراكمت لديهم الخبرات العلمية والميدانية بموضوع كشف الجرائم الثقافية ومكافحة التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية حتى اصبحوا من افضل الاجهزة الشرطية في العالم في هذا المجال.

وأضاف جمحاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان هذه الورشة تلقي مزيدا من الضوء على الاتفاقيات الدولية الخاصة باسترداد الممتلكات الثقافية المنهوبة وحمايتها مثل الاتفاقية التي طرحت عام 1995 والتي اصبحت تسمى باتفاقية UNIDROIT حيث كانت الاردن من اوائل الدول التي وقعت على اتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية لعام 1970 ولكنها ما تزال تدرس بنود اتفاقية عام 1995 لاتخاذ القرار المناسب حول هذه الاتفاقية.

وقال جمحاوي ان دائرة الاثار العامة تسعى من خلال تطبيق استراتيجيتها الى تعزيز مبدأ التشاركية والتعاون مع كل الجهات الدولية والمحلية التي تكفل حماية الممتلكات الثقافية وتضمن استدامتها للأجيال القادمة وتساعد على استرداد اية ممتلكات ثقافية اردنية سواء تلك التي تم الاتجار بها بطرق غير شرعية او التي تم نهبها ونقلها الى خارج البلاد.

من جهتها اكدت كوستانزا فارينا أهمية التعاون مع دائرة الاثار العامة للمساعدة بإيجاد الاليات التشاركية المناسبة التي تضمن التعاون ما بين الاجهزة المختلفة لضبط وحماية الممتلكات الثقافية ومنع التهريب والاتجار الغير مشروع بهذه الممتلكات.

كما ابدت اعجابها بالدور الايجابي الكبير الذي تقوم به دائرة الاثار العامة من خلال تواصلها مع الاجهزة الامنية والقضائية والدبلوماسية داخل المملكة وخارجها لمنع ظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية وتهريبها، وكذلك ما تقوم به من تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية وخاصة ما يتعلق بمحاولة تطوير قانون الاثار الاردني الذي سيعمل على تعزيز المواد التي تكفل حماية الممتلكات الثقافية وتمنع الاتجار الغير مشروع فيها.

يذكر ان هذه الورشة تأتي استكمالا للورشة التي عقدت قبل شهر في روما وشارك فيها خبراء من دائرة الاثار العامة ومن بعض الوزارات والاجهزة الامنية الاردنية.