عمون - اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون يجيز من جديد استمرار العمل ببرنامج مثير للجدل يسمح لوكالات الاستخبارات الأمريكية بجمع معلومات عن مواطنين غير أمريكيين خارج الولايات المتحدة.

ووافق المجلس على مشروع القانون، الذي يمدد العمل لقسم من ميثاق إشراف الاستخبارات الأجنبي بأغلبية 65 صوتاً واعتراض 34، ليُرسل إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يوقعه ليصبح قانوناً نافذاً.

ويجيز الإجراء، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي بأغلبية 256 نائباً واعتراض 164، من جديد العمل بالقسم رقم 702 من ميثاق إشراف الاستخبارات الأجنبي، الذي من المقرر أن ينتهي سريانه اليوم الجمعة.

ويعد هذا التدبير أداةً رئيسية تستخدمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية للمراقبة الخارجية.

ويقول مؤيدون إنه "يساعد في الحرب على الإرهاب"، بينما يقول معارضون إنه "ينتهك الخصوصية".

ويُمدد الإجراء لوكالات التجسس الأمريكية 6 سنوات لما تعتبره أداتها الرئيسية لأداء مهام الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، أي القدرة على جمع رسائل البريد الالكتروني، واتصالات أخرى لشخصيات مستهدفة موجودة خارج الولايات المتحدة من شركات الانترنت الأمريكية.

وأشاد المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز باعتماد التمديد.

وقال سيشنز في بيان: "تصويت اليوم لإعادة العمل بالقسم رقم 702 من ميثاق إشراف الاستخبارات المركزي، تصويت مهم لأنه يسمح بمواصلة جمع المعلومات عن إرهابيين أجانب في الخارج، وإحباط هجمات محتملة ضد الأمريكيين في الخارج، والداخل".

وأضاف السناتور راند بول، المعارض للرقابة بموجب الفقرة 702، إن "بيانات ملايين الأمريكيين، تُجمع بشكل عارض أو على نحو غير مقصود".

وقال على قناة فوكس نيوز: "لا نريد أن تتطلع الناس بشكل تلقائي في قاعدة البيانات، دون أمر تفتيش".