عمون - عقد مجلس النقابة اجتماعاً طارئاً الخميس الموافق لبحث تداعيات قرار مجلس الوزراء رفع الضريبة على الدواء، بنسبة تصل الى ١٠ بالمائة.

وبحث المجلس تبعات هذا القرار من أضرار ستلحق بالمواطن والقطاع الصحي جراء هذا الارتفاع.

وناشدت النقابة في بيان لها الحكومة التراجع عن هذا القرار لما له من آثار سلبية على المواطن و القطاع الصحي، وما يتصل بذلك من استحالة تطبيقه ضمن المدة الزمنية الممنوحة، وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بتسعير الدواء في المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى إرباك القطاع الصحي كاملا.

وقرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع طارئ لكافة الصيادلة، من أجل بحث تداعيات القرار و تحديد الخطوات المقبلة الرافضه للقرار.بحضور مجلس النقباء، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والاجتماعية، وأعضاء مجلس الأمة.

واكدت النقابة أنّ هذا القرار جاء من دون دراسة وشفافية أو استشارة للقطاعات الصحية، المستعدة لتقديم بدائل وحلول اقتصادية عوضاً عن المساس بجيب المواطن و صحته، وان المطلوب الدفاع عن المواطن الذي يتحمل وحده عبء هذا القرار.

وشددت النقابة ان لا ضريبة على المرض، وأنّ أدوات الإصلاح الاقتصادي و المالي لا بد وأن ترتكز على الأسباب الفعلية لتفاقم عجز الموازنة، لا على المواطن وصحته وقوته ودواءه، بما يتماشى مع رؤى جلالة الملك في مختلف أوراقه النقاشية وتوجهاته في تخفيف الأعباء عن المواطن، وحماية الطبقة الفقيرة و ذوي الدخل المحدود.
ومن المقرر أن تعلن النقابة خلال مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاجتماع الطاريء ظهر السبت عن خطواتها التصعيدية الرافضة لفرض ضرائب على الأدوية.