عمون - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، أن الشأن الاقتصادي في قمة أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على المضي قدما نحو خطة الاعتماد على الذات، التي دعا جلالة الملك إلى تطبيقها في ظل نقص المساعدات الخارجية للدولة.

وبين الموني خلال برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة، أن الهدف الرئيسي الذي تسعى له الحكومة خلال الفترة المقبلة هو أن يكون الانفاق مساو تماما للإيراد.

واشار إلى أن مستويات البطالة غير المسبوقة التي وصلت إليها المملكة تعد التحدي الأكبر لدى الحكومة، وهذا تحديدا ما دفعها إلى اطلاق برنامج التشغيل بدلا من التوظيف، داعيا الشباب إلى الدخول في سوق العمل، خاصة وأن أكثر من مليون وظيفة ذات دخل مجزي في المملكة يعمل بها وافدون، من الممكن أن تحل مشكلة البطالة إذا ما تحولت إلى أبناء الوطن.

وأكد المومني أنه لا يمكن انكار الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني في ظل التحديات والازمات التي تحيط بالبلاد، وبالتالي فإن هذا الأمر من الطبيعي أن ينعكس سلبا على كافة المؤشرات والمعدلات الاقتصادية، بدء من الاستثمار الذي تحسن العام الماضي عن ما سبقه، مرورا بالتصدير، وليس انتهاء بالقطاع السياحي، الذي يعكس تحسنه مستوى الأمن والاستقرار للمملكة.

وأوضح الوزير المومني أن تقرير أداء الحكومة للعام المنصرم والذي تم تسليمه لجلالة الملك، يعتبر استمرار للتقرير الأول الذي قدمته الحكومة عن ادائها في عام 2016، وشدد جلالة الملك على اطلاعه بشكل دوري على أداء كافة المؤسسات الرسمية لدراسة مكامن الخلل والانجاز بها.

وأكد المومني أن الحكومة ومن باب حق المواطن في المعرفة، قدمت تقريرا تفصيليا يظهر ما قامت به المؤسسات الحكومية العام الماضي من خلال 85 صفحة، مشيرا إلى أن ما تم نشره اليوم عبر وسائل الإعلام عبارة عن ملخص تنفيذي، لتبسيط الاطلاع عليه.

وبين المومني أن التقرير الثاني لأداء الحكومة جاء مختصرا وواضحا، بعد أن أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض الملاحظات التي أعقبت اصدار التقرير الأول حول حجمه وتفاصيله التي خلقت ارباكا للباحثين والمطلعين عليه.

وشدد المومني على انه وبالرغم من كشف التقرير للسلبيات، إلا أنه سلط الضوء على الانجازات التي حققتها الحكومة في كافة المجالات خلال العام الماضي، في الملفات الاقتصادية والسياسية والادارية، وحتى الاجتماعية، وهذا الأمر جاء للتخلي عن السياسة السائدة في النقد الدائم لأي تحرك حكومي.

وهذا ما أشار له المومني خلال حديثه، بأن انتقاد الحكومة وادائها أمر متاح وصحي، ولكن في المقابل يجب التخلي عن الطاقة السلبية لدى البعض وانكار أي انجازات يتم تحقيقها في المجالات كافة.

واوضح المومني أن الاصلاحات القانونية التي طرأت على الجهاز القضائي، من شأنها تجاوز كل الاختلالات التي كانت في السابق، من فترة التقاضي، وعدم وضوح بعض القوانين القضائية.

ووصف المومني المنظومة التعليمية بالثروة التي توليها الحكومة اهتماما كبيرة، لإدراكها اهمية هذه المنظومة التي تنعكس مخرجاتها على مستوى نهوض وتقدم الأردن في كافة المجالات العلمية والاكاديمية في الداخل والخارج، مبينا أن التعليم يقع ضمن أولويات جلالة الملك.

وأكد أن التوجهات العامة للشارع الأردني التي تعقب أي قرار حكومي، وخاصة تلك التي تم اقرارها مؤخرا من رفع للأسعار والضرائب، يتم التفاعل معها، ورصدها، والتعامل مع تلك التوجهات بشكل مدروس واجراءات تعريفية عبر كافة الوسائل المتاحة.

ذكر الوزير المومني أن عنوان المرحلة المقبلة هو الإصلاح الاداري، وأتمت الحكومة، من أجل تجويد الخدمة للمواطن وترشيق الحكومة، وتحولها من حكومة بيروقراطية ورقية، إلى حكومة ذكية تعمل على تقديم معاملاتها إلى المواطن بكل يسر وسهولة.

وبين الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن مؤسسات الدولة تعمل حاليا وفق نهج مختلف في تقييم أداء الموظفين لديها، بحيث لن يتم بعد اليوم تسلم تقارير تحوي تقييما ممتازا لكافة العاملين، بل سيتم التقييم وفق أسس ثابتة وواضحة لا تحمل أي التباس، مؤكدا أن هذا التقييم سيحدد استمرار الموظفين في مؤسساتهم من عدمه، وكذلك تحديد الرواتب والحوافز وغيرها من الميزات.

وشدد المومني عند سؤاله عن علاقة الحكومة بمجلس النواب، على أن علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية تحكمها الديمقراطية والعمل المشترك لمصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا أن الحكومة على الدوام توقر وتحترم الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، والتي تنبع من التوصيات التي قدمها جلالة الملك في خطاب العرش الاخير حول ضرورة التواصل المستمر والجيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما نعمل بكل ما نملك من جهد على تطبيقه.

وفي رده على سؤال حول صحة رئيس الوزراء هاني الملقي بين المومني ان الملقي سيجري عملية جراحية بسيطة في الولايات المتحدة، بعد خضوعه لمجموعة من الفحوصات في المدينة الطبية، والتي سيكملها في الولايات المتحدة، داعيا إلى عدم تداول أي اجتهادات وتخمينات من الممكن أن تتسبب بأذى نفسي وأخلاقي، والاكتفاء بالحديث عن الحديث الرسمي فقط.