يطرح رسمياً على الساحة الأردنية الآن وبشكل جدي مشروع تقسيم الأردن إلى أقاليم، وقد بات الموضوع يأخذ حيزاً واسعاً من اهتمام الفئات المثقفة والواعية على مختلف الجوانب السياسية والوطنية وهذا أمر ايجابي من حيث المبدأ لو كانت المنطلقات ذاتية وبعيدة عن مجمل الأوضاع والسياسات الدولية ومنزهة عن المخططات والأفكار التي تحاك وتدبر هنا وهناك في الدهاليز والمعابر التي تسلطت أو تحاول التسلط والهيمنة إن بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة لإعادة ترسيم الخرائط ومفاصل ومفاتيح التحكم في تحريك الأدوات وتنفيذ السياسات، ذلك إن الأردن بحكم موقعه
الجغرافي والسياسي كدولة يشكل باستمرار مرتكزاً أساسيا أو معبراً تحويلياً أو تنفيذياً لمعظم ما يساق من تداولات في المنطقة ككل أينما تحركت مؤشرات بوصلة السياسات التي تتنازع النفوذ والمصالح؛ لكننا مع كل هذا وبرغم كل التجارب التي عانتها بلادنا الأردنية أرضا وشعباً عبر العقود الماضية فإننا لا ننطلق في التعامل مع مسألة مشروع الأقاليم المطروحة للبحث عن منطلقات لسوء النية المجردة ولا يقصد هنا التشكيك بحكومة معينة وإنما نتعامل مع تلك المسألة بموضوعية محورها في الواقع المصالح الوطنية في المنظورين القريب والبعيد.

من هنا ولان مشروع الأقاليم يأخذ قدراً بأولوية الاهتمام الحكومي في ظاهر الطرح على انه يستهدف مواكبة الاتجاهات الحديثة في اللامركزية الإدارية أو اللامركزية الإقليمية التي تعني أن ثمة مصالح محلية ينبغي ترك مباشرتها والإشراف عليها لمن يهمه الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية لمصالح أخرى ذات طابع عام تهم الدولة كلها... نقول إننا وان كنا مع اللامركزية من حيث المبدأ إلا أننا نرى أن طرح مشروع الأقاليم في هذه المرحلة بالذات يثير الكثير من التساؤلات والشكوك ونحن هنا وغيرنا ممن تناولوا هذا الموضوع بالبحث لنا عذرنا في التصدي لمحاولة إحباط
أو إرجاء هكذا مشاريع لأسباب عامة متصلة بطبيعة احتمالات المرحلة وما سبقها وما يرافقها ويتصل بها من مشاريع ومخططات وأفكار لم تهدأ بعد أصداؤها في الساحات العربية والإقليمية رغم انصراف عهد إدارة بوش الصغير وطاقمه من أمثال كونداليزرايس وغيرها من أصحاب الأحلام الإمبراطورية المنقرضة في إعادة رسم خارطة المنطقة العربية؛

ففي مقابلة بثتها فضائية (بي.بي.سي) البريطانية صباح يوم 16/3/2009 مع الخبير الأردني الدكتور سفيان التل جاء على ذكر الكثير من التفاصيل والجوانب الفنية ذات الأهمية بخصوص مدى التوافق والارتباط بين مشروع الأقاليم العتيد ومشاريع أخرى دولية وإقليمية ذات علاقة بتطلعات وأفكار تصفوية عدوانية ذات علاقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والديموغرافية ان على صعيد التقسيم والضم والتوطين أو على صعيد الربط والهيمنة؛ ويضيف الدكتور التل في شرح لم يكن وافياً مع الأسف إن دراسات كانت أجرتها فيما مضى لجان وطنية أردنية مختصة تكلفت كثيراً من الجهد والمال
لكنها في آخر المطاف بقيت كغيرها من الدراسات والمشاريع التي على رأسها أيضا الميثاق الوطني والمحكمة الدستورية العليا بقيت حبيسة الملفات التي يعلوها غبار الزمن... وهذا نحن...؟!

• وإذا ما انتقلنا من الجوانب الفنية إلى الجوانب الوطنية والعامة فإننا ونحن نعارض المشروع نرى فيه ما يلي:-

1. أن الأردن وبصرف النظر عن حجمه السياسي وأهميته الوطنية هو بلد صغير غير متباعد الأركان ربما لا يتجاوز عدد مواطنيه سكان احد أحياء مدينة كبيرة عربية أو عالمية وهؤلاء المواطنون متجانسون متآلفون كأسرة واحدة دون تناقض يذكر ويكاد كل واحد منهم يعرف الأخر حسباً ونسباً، وبالتالي فإن ضرورات اللامركزية الإدارية أو الإقليمية المعروفة في القوانين الإدارية والدستورية قد لا تجد لها محلاً عندنا.

2. إننا ورغم مرور ما يقرب من قرن على نشوء الدولة الأردنية لم نستطع حتى الآن أن نستقر على الأخذ بنظام انتخابي ديمقراطي يؤدي إلى بناء المؤسسات الدستورية العليا مثل مجلس الأمة أو المجالس البلدية وما زالت الحكومة تتعثر أو تتقصد التعثر للخروج بمؤسسات حقيقة تمثل الإدارة الشعبية حيث الهدف يبقى تفصيل المجالس على قدر المقاس المرغوب وبالتالي تكون ممارسات المؤسسات القائمة هي مجرد مؤسسات خدمية تتشابك فيها الاجتهادات حيث تشكل القضايا التمثيلية والسياسية العامة ربما العنصر الأدنى.

3. وكمحصلة لما سبق فإن اعتماد مشروع الأقاليم بالمفهوم المطروح كتجربة لن يكون إلا انعكاساً لصورة المؤسسات المركزية انتخاباً وممارسة وتضخيماً للأجهزة الإدارية والإنفاق غير المنتج إلى جانب احتمالات سوء التطبيق المتوقع في تخريج المزيد من عناصر الإسراف والفساد والتناحر والركون إلى البيروقراطية والإهمال الإداري وفي أحسن الافتراضات اعتماد ترجيح المصالح المحلية الوطنية وسيطرة العناصر الأقل خبرة والأكثر انتهازاً، يضاف إلى ذلك احتمالات نمو العصبيات والنزعات الإقليمية والعشائرية وتفتيت بنية النسيج الاجتماعي التي تجد لها تجربة
خصبة في ظل ما هو ملموس باستمرار من الرعاية والتشجيع والتأليب على أيدي العناصر والجهات صاحبة المصالح التي تعمل بأساليب الصيد في المياه العكرة مما يضيف أعباء ومخاوف أخرى على عناصر الوحدة الوطنية.

4. إن المادة الأولى من الدستور الأردني لعام 1952 تنص على وحدة الدولة ووحدة الشعب الأردني وانه جزء من الأمة العربية، فيما تنص المادة 120 منه على أن التقسيمات الإدارية وتشكيلاتها ومناهج إدارتها تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء وان مشروع الأقاليم يتعارض مع تلك النصوص مثلما يتعارض مع قوانين خاصة بالبلديات والمجالس المحلية اللصيقة بوحدة الدولة منذ بدايات تكوينها.

وان الدول ككيانات تتطور إذا كانت فيدرالية أو لا مركزية في اغلب الأحيان باتجاه الوحدة وتعزيز السلطة المركزية وليس العكس خاصة إذا لم يكن نسيجها الشعبي يعاني التمايز الجاد في بعض مكوناته ونحن في الأردن عشنا في مختلف العقود الماضية تحت عنوان ومفهوم الأسرة الواحدة (من شتى الأصول والمنابت) لذلك فإن مشروع الأقاليم يشكل نقضاً لمجموعة القيم والمفاهيم التي قامت عليها شعارات ما فتئت تتردد (كلنا الأردن) أو (الأردن أولا) وبالتالي فلا يكون سليماً التوجه إلى الارتداد على الأعقاب والدخول في تجربة أو تجارب جديدة لا داعي لها إلا إذا كان هناك
منظور آخر كذلك الذي طرحه الخبير الدكتور سفيان التل في مقابلته الهامة التي اشرنا إليها.الدستور.