المبادره الخلاقه الاخيره والتي تضمنت توسيع قاعده المشاركه الشعبيه وتوسيع قاعده التنميه في الاقاليم المقترحه خلقت جوا حواريا واسعا باتجاه البحث عن الافكار الرياديه باتجاه التطبيق الخلاق لهذه المبادرة على ارض الواقع بهدف الوصول الى النتائج المرجوه منها باتجاه تعزيز وتوسيع قاعده المشاركه الشعبيه في صنع القرار وكذلك في تعزيز الرقابه على الاداء ولزياده دوران عجله التنميه بختلف مناحيها على ارض وطننا الغالي
وهذا الموضوع مناسبة هامة لأن يثار موضوع تعزيز الجهود لتنمية اقتصاديات المحافظات والاقاليم سواء أكانت في الشمال أو الجنوب أو الوسط وبخاصة عندما نستذكر بأن محافظة العاصمة وما حولها لا تزال تستأثر بمعظم رؤوس الاموال المستثمره وتتركز فيها معظم الصناعات والمشاريع الاقتصادية المختلفة هذا مما دفع بتركيز الكثافة السكانية فيها وشكل ضغطاً شديداً على مختلف الخدمات العامة من مواصلات وكهرباء وتلفونات وغيرها ودفع بتزايد الهجرة من هذه المحافظات إلى العاصمة بهدف العمل.
ونعتقد بأنه آن الأوان لأن تبدأ الجهات المعنية برسم خطة وطنية شاملة تهدف إلى تقديم كل ما من شانه تحفيز الاستثمارات للتوجه إلى الاقاليم المقترحه وأولها إعادة النظر في مختلف التشريعات والقوانين ومنها قانون الضرائب والجمارك وتشجيع الاستثمار ونظام الاستثمارات الأجنبية وقانون مؤسسة المدن الصناعية وكذلك إعادة النظر في أسعار مختلف الخدمات الأخرى في هذه المحافظات والاقاليم المقترحه وإعطاء مزايا تفضيليه ذات قيمة معقولة ومناسبة تجعل المستثمر الأردني والعربي والأجنبي يتحفز لأن يستثمر في هذه المحافظات وبالتالي نكون قد انتقلنا بهذا الموضوع من واقع الدعوات والأمنيات إلى الواقع الذي سنرى نتائجه الطيبة على أرض الواقع وبأقصى سرعة.
وللتدليل على ما سبق نعتقد بان ما تم منحه في مختلف القوانين والتشريعات الخاصه بتشجيع الاستثمار في المحافظات كانت يبدوا انها غير كافيه بالقدر الذي يجعل المستثمرون يقدمون علىالاستثمار في مختلف المحافظات والا لما وجدنا استمرار التركز الكبير لمجل الاستثمارات في العاصمه عن المحافظات الأخرى.
وهنا نسوق بعض الأمثلة لما نعنيه بالضبط لماذا لا يتم تأجير قطع الأراضي بأجور رمزية في هذه المحافظات ولماذا لا يتم إعفاء الأرباح من الضريبة نهائياً أو خفضها لأدنى حد ولماذا لا تخفض نسب الرسوم ولماذا لا تعطى أسعار تشجيعية ومخفضة لمختلف الخدمات في هذه المحافظات ولماذا لا تعطى إعفاءات إضافية للمستثمرين في هذه المحافظات ولماذا لا يتم إعطاء المستثمرين الأجانب والعرب تفضيلات خاصة وفي نواحي مختلفة تحفزهم لإقامة مشاريعهم في هذه المحافظات والاقاليم المقترحه
وعلينا دراسة تجارب الآخرين وفي دول عديدة في العالم تقدم كل الدعم والتشجيع المادي والمعنوي لكل من يستثمر في المحافظات الأخرى وهناك شواهد عديدة على نجاح هذه الدول في جذب المستثمرين إلى تلك المحافظات الذين يرغبون في تنميتها وتشجيع السكان للبقاء فيها ولتخفيف الضغط على بعض المناطق الأخرى،
ولهذا نعتقد بان على القطاعين العام والخاص أن يعملا سوية على إعداد خطة وطنية شاملة تبدأ بإصلاحات جذرية في القوانين والإجراءات والتسهيلات التي تحفز المستثمرين للتوجه إلى المناطق والمحافظات الأخرى وكذلك تحفيز مجالس هذه الاقاليم وفعالياتها الاقتصادية لتسويق اقاليمهم وعرض المزايا التي سيقدمونها للمستثمرين فيها في كل دول العالم وبهذا سنرى تنمية حقيقية للمحافظات والاقاليم المقترحه وتخفيف نسب البطاله والفقر فيها وبما يعود على تلك الاقاليم والمحافظات وعلى مجمل اقتصادنا الوطني بالخير الوفير وهذا هو مبتغانا ومنانا*.

salabsi@yahoo.com