عمون - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم الاثنين الخطة التنفيذية لإصلاح القطاع الصحي في المملكة والتي تهدف إلى رفع سوية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد أن هذه الخطة جاءت تشاركية وشاملة مع الجهات المختلفة لرفع سوية الخدمات الصحية المقدمة ومؤلفة من 131 مشروعا ومبادرة، وتضم 21 هدفا محوريا.

وتشتمل الخطة على سبعة محاور هي الرعاية الصحية الاولية والرعاية الصحية الثانوية وتعزيز الخدمات المقدمة من خلالها والتامين الصحي وتوسيع مظلته والقطاع الدوائي وتعزيز مساهمة الدواء المحلي في فاتورة الدواء محليا، والسياحة العلاجية وزيادة اعداد المرضى الذين يقصدون الأردن للعلاج، والاعتمادية وضبط الجودة لتحسين جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية، والصحة الالكترونية لتحسين الخدمة وتبسيط الاجراءات من خلال اعادة هندستها واتمتتها.

ولفت الى ان الخطة شاركت فيها كافة القطاعات الصحية الرسمية والاهلية والاكاديمية والنقابية في المملكة، وهي خطة شاملة ليست لوزارة الصحة فحسب بل لقطاع الصحة في المملكة بشكل عام.

واكد ان الخطة فيها عدد كبير من المحاور الرئيسية وهي خطة تفصيلية بمؤشرات اداء ووقت محدد للتنفيذ، حيث تبلغ مجموع الاهداف المحورية للخطة 21 هدفا والاهداف الفرعية للخطة 43 هدفا وعدد المشاريع والمبادرات الواردة في الخطة 131 مشروعا ومبادرة.

واشار الى ان ما يميز الخطة هو مشاركة القطاع الخاص سيما ما يتعلق بانشاء البنى التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات E- HEALTH مع التركيز على الرعاية الصحية الاولية والخدمات المقدمة فيها.

كما تأخذ الخطة منحى الادارة اللامركزية من خلال اعطاء الصلاحيات للادارات الذاتية للمستشفيات الكبيرة ولمدراء الصحة في المحافظات.

وفيما يتعلق بالتامين الصحي اشار الى ان الحكومة بدأت بتوسعة مظلته بعد شمول الاطفال تحت 6 سنوات وكبار السن ابتداء من هم فوق الثمانين وبعدها من هم فوق السبعين ثم من هم فوق الستين والآن سيكون هناك المزيد من الدراسات لتوسعة مظلة التامين الصحي لشمول غالبية المواطنين.

ووجه المجلس بانشاء وحدة لمتابعة المشاريع لكي تتابع هذه الخطة بوزارة الصحة، بحيث يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء مع وزير الصحة بتقديم تصور عمل لهذه الوحدة ومتابعة تنفيذ الخطة الكلية وعرضها على مجلس الوزراء.