عمون - أطلقت حملة “احموا اطفالنا”، تحت مظلة الجمعية الأردنية للتدريب والارشاد الأسري ، في جلسة نقاشية حول الحضانة المشتركة تحت عنوان ” الأبناء بعد الطلاق بين مطرقة الحضانة وسندان المشاهدة”.

وتعنى مبادرة احموا أطفالنا بحقوق الطفل للنشأة والرعاية في بيئة أسرية صحيحة بعد انفصال أو طلاق الوالدين، ولضمان تمتع الطفل بحقه في الرعاية والتربية من قبل الوالدين على حد سواء، وللحد من ظاهرة استخدام الأطفال كوسيلة لانتقام أحد الأبوين من الآخر .

وشارك في الجلسة النقاشية نخبة من القضاة والمحامين والمختصين في شؤون الأسرة وممثلين عن دائرة قاضي القضاة بالاضافة الى مشاركة سيدات ورجال يعانون من صعوبة مشاهدة وزيارة أبنائهم بعد الانفصال في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي والمواد الخاصة بالحضانة والمشاهدة والاستزارة.

خبير الفقه الدكتور محمود السرطاوي أكد بأنه من حق غير الحاضن أب أو أم في رؤية الصغير المحضون وإستزارته ومشاهدته والمبيت أيام الإجازات الأسبوعية وفي الإجازات السنوية وفي الأعياد.

الأخصائية النفسية وعضو مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة هند ناصر الدين قدمت عدة توصيات خلال الجلسة النقاشية لتخطي جميع السلبيات السابقة والظواهر السلبية بين المطلقين ومن أهمها إظهار الوالدين الاحترام لبعضهما بعد الطلاق وعدم ذكر مساوئ الطرف الأخر حتى لا يقع الابن ضحية للصراعات الأبوية وعدم تناقص كمية ونوعية الاتصال مع الأب الغير الحاضن وعدم انهاك الوالدين بذاتهم بالاضافة الى تهدئة الصراعات التي تؤثر على الرؤية والزيارات.

وأكد المتحدث باسم حملة احموا أطفالنا أحمد العبوشي على ضرورة تعديل الفصل الثالث في قانون الأحوال الشخصية الأردني المؤقت رقم 36 للعام 2010 والمواد الخاصة بالحضانة للوصول إلى الحضانة المشتركة من قبل كلى الأبوين, لضمان حصول الأبناء على كافة حقوقهم في الرعاية والحماية والتربية وضماناً لعدم استخدام الأبناء كوسيلة ضغط أو ابتزاز لأحد الأبوين من قبل الطرف الحاضن، مما ينعكس سلباً على حقوق الأبناء بالإضافة إلى تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام بما يضمن عدم تهرب أي طرف من القيام بواجباته أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وإعطاء المساحة لاجتهاد القاضي في تحسين ظروف الحضانة بما لا يتعارض مع الحضانة المشتركة وفق مظلة المصلحة الفضلى للأطفال.

كما ويقصد بالحضانة المشتركة التي تعنيها الحملة السماح للإبن بالمبيت في منزل والده او والدته في أيام الإجازة الأسبوعية وفي الإجازة المدرسية والأعياد.

وقد أقرت اللجنة القانونية النيابية بوقت سابق بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية للسير في المراحل الدستورية بهدف إقرار القانون بشكل دائم بعد أن كان مؤقت من عام 2010 .