facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




وراء كل منصة رقمية مسؤولية


ماهر البطوش
17-11-2026 02:09 PM

منشور واحد قد يهدم سمعة إنسان، وتعليق واحد قد يتحول إلى إساءة علنية، ومجموعة إلكترونية قد تصبح ساحة لتبادل الاتهامات والتشهير وانتهاك خصوصيات الآخرين. وفي ظل هذا الانتشار، يبرز سؤال يغيب عن أذهان كثيرين: من يتحمل المسؤولية عندما يُنشر المحتوى المخالف للقانون داخل صفحة أو مجموعة يديرها شخص آخر؟ وهل يكفي أن يقول مدير الصفحة: "أنا لم أكتب المنشور" حتى يعفي نفسه من المساءلة؟

لم تعد الصفحات الإلكترونية مجرد مساحات للتواصل وتبادل الآراء، بل أصبحت منصات واسعة التأثير، يستطيع القائمون عليها توجيه محتواها، والتحكم في إدارتها، ومتابعة ما يُنشر من خلالها. ومع اتساع هذا التأثير، تظهر مسؤولية لا يجوز الاستهانة بها؛ فإدارة صفحة تضم آلاف المتابعين ليست مجرد لقب أو صلاحية تقنية، وإنما قد تترتب عليها تبعات قانونية عندما يتعلق الأمر بمحتوى غير قانوني.

وفي سياق تحليل أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم (17) لسنة 2023، تظهر المادة (25) باعتبارها من النصوص التي تناولت مسؤولية الإدارة الفعلية للمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والحسابات والصفحات العامة والمجموعات والقنوات وما يماثلها، لتؤكد أن المسؤولية القانونية لا تقتصر بالضرورة على الشخص الذي أنشأ المحتوى أو نشره، بل تشمل أيضاً من يتولى الإدارة الفعلية لهذه الوسائل وفقاً لما قرره القانون.

فقد نصت الفقرة (أ) من المادة على أن الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للموقع الإلكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي، أو المسؤول عن أي حساب أو صفحة عامة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها، يكون مسؤولاً عن المحتوى غير القانوني، ويعاقب عن الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام القانون والمتعلقة بالمحتوى ذاته بالعقوبات المقررة لفاعلها. ومؤدى ذلك أن المسؤولية قد تمتد إلى القائم على الإدارة الفعلية، حتى وإن لم يكن هو من كتب المنشور أو تولى نشره بنفسه. وهنا تتضح رسالة النص: عدم كتابة المحتوى لا يعني بالضرورة انتفاء المسؤولية القانونية عنه.

ولنتصور صفحة عامة تتحول إلى مساحة لنشر اتهامات بحق أشخاص، أو تداول صور ومعلومات تمس سمعتهم وخصوصيتهم، أو تمرير محتوى يشكل جريمة وفق أحكام القانون. في مثل هذه الحالات، لا ينبغي لمن يتولى الإدارة الفعلية أن يتعامل مع ما يجري باعتباره شأناً لا يعنيه؛ فالقانون لم يحصر المسؤولية في صاحب المنشور وحده، وإنما تناول أيضاً دور من يتولى الإدارة الفعلية للوسيلة التي يُنشر من خلالها المحتوى غير القانوني.

وفي المقابل، وضع المشرّع حكماً خاصاً للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والحسابات الشخصية؛ إذ نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على عدم سريان حكم الفقرة (أ) عليها، ما لم يثبت امتناع مالك الحساب الشخصي أو الشخص المسؤول في أي من هذه الجهات عن الإدارة الفعلية للموقع أو المنصة أو الحساب أو الصفحة أو المجموعة أو القناة أو ما يماثلها عن إزالة المحتوى غير القانوني، بناءً على طلب الشخص الذي وُجهت إليه الإساءة أو الجهة ذات الاختصاص. وبذلك، لم يجعل المشرّع هذا الاستثناء مطلقاً، بل ربط عدم سريان الحكم بالحالة التي حددها النص، بما يؤكد أهمية التعامل مع طلبات إزالة المحتوى غير القانوني وعدم تجاهلها.

ومن هنا، فإن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل من يدير صفحة أو مجموعة إلكترونية واضحة: لا تجعلوا منصاتكم أبواباً مفتوحة للإساءة إلى الناس والنيل من سمعتهم وكرامتهم. تابعوا ما يُنشر، وتعاملوا بجدية مع المحتوى المخالف، ولا تسمحوا بأن تتحول الثقة التي يمنحكم إياها المتابعون إلى غطاء لتجاوز القانون. وفي الوقت ذاته، يجب ألا يُفهم ذلك على أنه منع للنقد أو تقييد لحرية التعبير؛ فالرأي المشروع حق، أما المحتوى الذي يشكل جريمة فله أحكامه ومسؤوليته.

إن خطورة النشر الإلكتروني لا تتوقف عند حدود وصول المحتوى إلى أكبر عدد من المتابعين، بل تمتد إلى ما قد يخلّفه من أضرار يصعب محوها أو تداركها، حتى بعد حذف المنشور. فالإدارة الواعية للصفحات تقتضي الانتباه إلى طبيعة المحتوى المتداول، وإدراك أن ما يُنشر قد يمس حقوق الآخرين ويترتب عليه أثر قانوني.

تذكّروا أن إدارة الصفحة ليست مجرد تحكم في المنشورات والتعليقات، بل مسؤولية تفرضها الثقة التي يمنحكم إياها المتابعون، ويحدد القانون حدودها وآثارها. فلا تجعلوا صفحاتكم منصات للإساءة إلى الآخرين أو النيل من سمعتهم وكرامتهم، ولا تعتقدوا أن عدم كتابة المنشور يعفيكم دائماً من تبعاته؛ فالمسؤولية قد تمتد إلى الإدارة الفعلية للوسيلة التي يُنشر من خلالها المحتوى غير القانوني. فحرية إدارة الصفحة لا تعني التحرر من المسؤولية، والانتشار لا يمنح أحداً حصانة من القانون.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :