قبل أسبوع , نشر الإعلام عن حادثة مقتل مطلوب خطير..اليوم تكرر الأمر لحظة كتابتي هذا المقال , فمطلوب اخر تم قتله من قبل قوة أمنية...

سر قوة (بوتين ) في روسيا , أنه أعاد لهذا البلد السلم الأهلي بعد سنوات من الإنفلات وسيطرة المافيات , ويسجل له أن تعاطى مع الفئات الخارجة عن القانون بقبضة حديدية ,وقد أعطى قوى الأمن صلاحيات أوسع...وحررهم من المساءلة, وقد جاء هذا الأمر بعد سنوات من الإنفلات في عهد (يلتسين).

أنا لا أطالب , بالتصفيات ولا بإحكام البندقية في التعاطي مع (الزعران) مع فارضي (الأتاوات) ومع من يروجون السموم لأولادنا في الشوارع , ولكني أطالب بقانون يحصن رجال الأمن من المساءلة القانونية , في حال أطلق أحدهم النار على مطلوب هارب أوعلى (أزعر) تمادى في تحدي القانون..أطالب بتوسيع صلاحيات الحاكم الإداري في التعاطي مع هذه الفئة بحيث لا يكون التوقيف مرتبطا بمدة محددة , وأطالب أيضا بتشكيل شعبة خاصة للتعامل مع هذه الفئة , فكما نملك دائرة للبيئة لها ميزانيات وسيارات ومرتبات..الأصل أن نشكل وحدة خاصة في الأمن العام...تتعاطى فقط مع فارضي (الأتاوات) والزعران والخارجين عن القانون.

القتل أمر مؤلم وخطير , بالمقابل تفكك المجتمعات..وسيادة سلطة القبضة والمسدس بدلا من سيادة سلطة القانون أمر أخطر , ولا بد من الحسم...لابد من من اختيار العلاج الأنسب حتى وإن كان قاسيا.

بعض مدراء الأمن العام ترددوا في حسم هذه الملفات , وبعضهم كان يدرك أن قاعدة (الزعران) تتوسع, وسلطة القبضة والتهديد تتوسع أيضا , وكانت الحلول إما بالتوقيف أو الإيداع للقضاء.. لم يكن هنالك حلا ناجعا للمشكلة , لهذا حدث انفلات خطير..

حين أقرأ خبر مقتل مطلوب , لا أنظر للخبر من زاوية أن المجتمع خسر فردا , بل أنظر له من زاوية أن الأمن كسب جولة وتلك هي المعادلة الأصح في قياسنا لما يحدث , وتلك المعادلة يجب أن تكون القاعدة التي يسير عليها الجهاز ومدير الأمن في التعاطي مع هذا الملف , فالمجتمعات.. حين تخلصها من فارضي الأتاوات والزعران و(البلطجية)... هذا يعني أنك تحررها من الخوف..وتمنحها الأمان , وهذه هي غاية تأسيس جهاز الأمن العام.

ما يحدث يدل على أن هنالك نهجا جديدا ...وأنا معه .

الرأي