إن اقتران التهذيب والتأديب بالضرب أمر ينافي المنطق والعدالة ، فالضرب في جميع الأحوال سيخلق الضرر والإيذاء بالضحية سواء أكان إيذاء معنويا ام جسديا ؛ فهو مناف تماما للتأديب والتهذيب إلى انه أقرب ما يكون إلى الإيذاء والتعذيب .
وقد جرم المشرع الأردني الإيذاء لخطورته على الافراد ثم المجتمع ككل خاصة وانه يتنافى مع الطبيعة الإنسانية والديانات السماوية ولاسيما أن عوائده وخيمة وجسيمة فقد تخلق من المعنف إنسان متطرف ، ذو فكر إرهابي ، وقد يولد الكراهية و دافع الانتقام اتجاه ذويه المعنفين له ، وقد يحمل الضحية على ارتكاب جرائم حتى لا يتعرض للتعنيف.
لكن المشرع في ذات القانون الذي جرم الإيذاء قد برر واباح الضرب الواقع من الوالدين اتجاه اولادهم والضرب ما هو الا صوره من صور الإيذاء الذي نص عليها في المادة 333 من قانون العقوبات الاردني
فقد نص المشرع في المادة 62 الفقرة 2/أ من ذات القانون:
"أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم وفق ما يبيحه العرف العام "
فالعرف : هو ما اعتاد وتعارف الناس عليه لفترة من الزمن مع شعورهم بإلزامية هذا الشعور
لكنه غير مقنن لذلك فهو يفتح المجال لكل من يتعامل فيه بالتوسع فيه
و العرف العام كلمة عميقة وتتسع لتحمل أكثر من معنى فهي قد تختلف في ذات المنطقة فمن باب أولى ان تختلف في الدولة ككل.
فجرائم العنف الاسري التي تقشعر لها الأبدان باتت بازدياد ، وحري بالمشروع أن يضع حد وضوابط لهذه الجرائم التي تهدد المجتمع وتؤدي الى زعزعة أمنه ، و قد يكمن الحل بإلغاء " وفق ما يبيحه العرف العام " من المادة السابقة لتوسيع نطاق تجريم العنف الواقع من الآباء وتقليص حالات إباحة العنف الأسري
ففي الوقت الذي تطالب فيه الهيئات بإلغاء المادة 62 الفقرة 2/أ نرى ان هذه المادة بحاجه
لتعديل ففي مجتمع عشائري كالأردن لا يتصور أن يتخلى الناس عن عاداتهم في تربية أبنائهم عندما يخطئون لكن دون تعنيف مقنن ومباح.