عمون - قال مؤتمرون خلال الجلسات الأخيرة لمؤتمر "الأمن المجتمعي وأثره في وحدة الأمة"، إن الأردن تميّز بالتلاحم التاريخي بين المسلمين والمسيحيين، فضلا عن أنه مع التعددية وتعامل معها بكل حكمة، كما أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حرص منذ أن تسلم سلطاته الدستورية على إرساء رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن.

وأكدوا خلال أوراقهم النقاشية التي قدموها في جلسات المؤتمر اليوم الخميس، أن تجربة الأردن من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف، وأن جلالته الملك أطلق عددا من الأوراق النقاشية سعى من خلالها إلى حوار وطني هادف حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يعيشها الأردنيون، ولبناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة للإنسان في مناخ من التفاهم والتسامح والتعاون.

وقال رئيس الجلسة الثالثة للمؤتمر والأولى اليوم، أمين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحية الاسلامية في لبنان الدكتور محمد السماك إن جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع إيجاد وحدة في المجتمع بين مسلمين ومسيحين، وحدة متماسكة ونموذجية، وأصدر مبادرات اسلامية مسيحية، مبينا أن تجربة الاردن من التجارب الناجحة في تحقيق الامن المجتمعي ومكافحة التطرف.

وأضاف أن الأردن يتميز بتعامله مع التعددية، بمعاملته مع الجميع كمواطنين متساوين في المهام والواجبات، لافتا الى ان المشكلة تزداد تعقيدا مع الوقت ان لم نفهمها أو نعرفها، ومجتمعاتنا متعددة وادارة التعدد لم تدار بشكل صحيح، والغرب يدرسون مشاكلنا ويستفيدون منها بعمل استراتيجيات لمشاريعهم.

وأوضح رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كوردستان العراق الدكتور عبد الله ويسي: "لا يخفى على أحد أنه يوجد دور لمؤسسات دينية في مكافحة الارهاب والتطرف عملت بشكل صحيح، واقدمت كل مؤسسة على مواجهة التطرف، خاصة التي تتمتع بمكانة عالية كالمؤسسات الاردنية والسعودية والمغربية وغيرها، واستطاعت خرس الوسطية والاعتدال، وتوحيد خطبة الجمعة من خلال وضع عناوين لها والخطيب يثبت صحة العناوين من خلال الاشارة للقرآن الكريم والحديث الشريف".

وأكد مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل الدكتور محمد العمري أن جلالة الملك عبدالله الثاني حرص منذ أن تسلم سلطاته الدستورية على إرساء رؤية واضحة للإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الممارسة البناء حول عملية الإصلاح وبناء التوافق المجتمعيّ القائم على التشاركية والرأي والرأي الآخر.

وقال العمري ان جلالة الملك أطلق عددا من الأوراق النقاشية سعى من خلالها إلى حوار وطني هادف حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يعيشها الأردنيون، حيث جاءت الورقة السادسة منها لتعزيز سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به.

وأكد العمري حرص الأردن على عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 وإجراء انتخابات برلمانية أدت إلى إشراك المواطنين في صنع القرار عبر اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، حيث أن الانتخابات كانت قد ارجئت بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتعذر إجرائها في تلك الفترة.

وتابع: لبناء مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة للإنسان في مناخ من التفاهم والتسامح والتعاون وفي إطار سيادة القانون، تأسس في الأردن المركز الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية ذات نفع عام تعمل على متابعة قضايا المواطنين وتعمل على تبنيها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وزاد أعقب ذلك اطلاق الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، لتفعيل منظومة حقوق الانسان، حيث ركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية ومحور الفئات الاكثر تعرضا للانتهاك في المجتمع (الاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة).

وأوضح العمري أن الأردن تقبل ما اطلق عليه الربيع العربي وتبنـّاه منذ بداياته، حيث شهد الأردن عملية إصلاح سياسي غير مسبوقة وتعديلات واسعة النطاق شملت أكثر ثلث الدستور، كما تم استحداث مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وإيجاد آليات رقابة أقوى، وتعزيز الفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وعدم تغول سلطة على أخرى.

وأشار الى أن الدولة الأردنية حرصت على السماح بإنشاء منظمات المجتمع المدني التي تعنى بمختلف القطاعات السكانية، وتتولى الدفاع عن قضايا المرأة والموقوفين والمحكومين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من مكونات المجتمع، لضمان حصول المواطنين كافة على حقوقهم استنادا للتشريعات الناظمة لحياة الأردنيين.

ولفت العمري الى أن المملكة حرصت على الاهتمام بالنشء عن طريق توفير المدارس في مناطق المملكة كافة من غير احتساب لعدد الطلاب وتأمين وجبات الطعام في المناطق الأقل حظا، وحرصت كذلك على فتح المعاهد والجامعات في محافظات المملكة كافة، لنشر العلم والمعرفة التي من شأنها توفيّر بيئة حاضنة لتنمية العقل وتوسيع مدارك الطلاب مما يؤدي بالتالي إلى تشكيل وعي ثقافي ومعرفي عام يدرك أهمية الأمن ويحافظ على مقوماته.

وتابع: يحرص الأردن على تقديم واجبه الانساني تجاه اللاجئين على أرضه ، ويقدم لهم الخدمات والمساعدات رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها، ولم يكتف الأردن بذلك بل عمد على توفير المدارس وفتح ابواب المراكز الصحية والجامعات ومراكز الرعاية أمامهم ليستفيدوا منها انطلاقا من حرصه الأكيد على أن عدم توفير ذلك لهم لا يحقق الأمن المجتمعي الذي تنشده الدولة الأردنية لكل الذين يعيشون على أرضها.

وبين العمري أن هناك رسالة عمان والمبادرات التي تدعو الى التعاون المشترك، وكذلك العديد من الخطط والبرامج الاعلامية والشبابية المتعلقة بمكافحة التطرف والارهاب ونبذ خطاب الكراهية وتبني برامج للتوعية والتثقيف وكلها تنشد الوصول الى الامن المجتمعي الذي يوفر بيئة حاضنة للنماء والازدهار يعيش فيها الجميع في ظل سيادة القانون.

وأكد ان الأمن المجتمعيّ، مفهوم شامل يقوم على ركائز متعددة، تتطلب تخطيطا دقيقا بعيد النظر يتطلع معدوه ومنفذوه إلى ما وراء ذلك من تأثيرات تنعكس على واقع المجتمع بكل فئاته وترسم في مجملها الواقع للمجتمع وطبيعة العلاقات التي تسود وتحكم بالتالي سلوكيات أفراده وممارسات مكوناته.

وقال العمري ان ركائز الأمن المجتمعيّ، مترابطة ومتداخلة تدعم وتقوي بعضها، فهناك المرتكزات الفكرية والتعليمية، والثقافية والسياسية والاقتصادية، والعسكرية، التي يقوم عليها الأمن المجتمعي بشكل عام، وأن العلاقة بين هذه المرتكزات، علاقة تشاركية يعتمد كل مرتكز منها في تطبيقه وتنفيذه وتقويمه على المرتكز الآخر، وان أهم ما تحتاجه مجتمعاتنا الحاضرة، هو أن تؤسس للحوار فيما بينها، سعيا منها للوصول إلى إحلال ثقافة الحوار محل ثقافة الإقصاء التي لا تولد إلا العنف والتهميش والاستبداد.

وزاد: لو نظرنا إلى التوافقات بين أبناء المجتمع الواحد لوجدناها كثيرة وأن نقاط التلاقي كبيرة وهناك بعض الاختلافات التي تتقلص بالحوار ولا نجد إلا نسبة قليلة هي موقع اختلاف وتضاد, وهنا لا بد من التساؤل لماذا لا تلتقي المجتمعات على التوافقات المشتركة، حيث تشير عدد من الدراسات أن التوافقات بين أبناء المجتمع تشكل أكثر من 70 بالمئة، والقضايا التي تحتاج إلى نقاش تشكل 20 بالمئة فيما قضايا الخلاف وعدم التوافق لا تتعدى العشرة بالمئة ،، فلماذا يصر الكثيرون على أن يبدأوا بالقضايا الخلافية الضيقة بدلا من التوافق الواسع.

وأوضح أن هناك العديد من القواعد والأخلاقيَّات الاجتماعيَّة التي تضمن تحقيق الأمن المجتمعي، ومن بينها التكافل الاجتماعي، والانتماء للوطن الذي تغذيه العدالة والمساواة ومعادلة الحقوق والواجبات؛ حيث إنَّ انتماء الإنسان إلى وطنه وإخلاصه له، يدفع به بأن يُساهم في الحفاظ على مقدرات وثروات وطنه، وأنه للوصول إلى الأمن المجتمعي، حرصت الدولة الأردنية على رفع منسوب الوعي بالقضايا الوطنية، وتبديد محاولات التشكيك التي تثار هنا وهناك أحيانا، وتحاول المساس بالوحدة الوطنية لمجتمع قام من أساسه على التعددية والتعايش المشترك، فالمجتمع الأردني متنوع بطبيعته تجمعه التطلعات نحو المستقبل الذي يؤمّن لأبنائه العيش الكريم.

وأشار العمري الى أن الدولة الأردنية حرصت منذ نشأتها على إشراك مختلف شرائح المجتمع في بناء المؤسسات الوطنية، مثل الجهاز الحكومي المدني والجيش والمؤسسات الأمنية، كما حظت الدولة الأردنية على المشاركة السياسية، فكان دستورها عام 1952 متطورا يؤسس لنظام برلماني يشارك فيه المواطن باختيار من يمثله كما كفل الدستور للأردنيين حرية الرأي والتعبير، وتحقيقا للأمن المجتمعي نفذت الدولة الأردنية العديد من المبادرات والممارسات والخطط الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية التي بدورها تسهم إسهاما مباشرا في سيادة القانون وتحقيق الأمن العام والأمن المجتمعي بشكل خاص.

وقال عضو أكاديمية مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الاسلامي في السعودية الدكتور عبدالله فدعق أن الأخطار التي تهدد البشرية واحدة منها الامن الذي بدونه لا نستطيع الحياة بدون ازالة ما يقلق المجتمع، والتحديات التي تواجه المجتمعات عديدة منها مادي ومعنوي التي تعتبر سبب في ضياع الامة وتفكيك النسيج الوطني، ولإعمار الكون وإزالة الخوف والتطرف والارهاب نحتاج لفكر وثقافة، وأن يكون الخطاب الديني يواكب تطورات الحياة.

وأوضح استاذ التعليم العالي للدراسات الاسلامية بالدار البيضاء الدكتور أحمد كافي أن التجربة المغربية في مجال الامن المجتمعي اتت بجهود بشرية وتحاول ان تلامس آمال وأحلام الناس، وتفهمهم وسطية واعتدال الدين الاسلامي ومن خلال بعض العلماء، مبينا ان كثير من اهل العلم جزء من المشكلة لسعيهم خلف الفكر القصائدي.

وقال رئيس الجلسة الرابعة والاخيرة للمؤتمر والثانية اليوم، نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايقة أن تعزيز الامن والسلم الاجتماعي غدا اولوية لصناع القرار والعلماء والاكاديميين والاعلاميين وغيرهم من صناع الرأي، وكما شاهدنا في دول منها قريبة منا أنها بسبب الارهاب والتطرف والارعاب الذي غدا سمة تسود المنطقة ودمرتها، أن نشوئها الصق التهمة ظلما بالإسلام، لذلك علينا تكثيف الحوار مع الشباب والنشء الجديد لتوعيتهم ولتعزيز السلم المدني الذي هو واجب علينا، فالحوار في ما بيننا لا يفيد كثيرا.

وأكد النائب الدكتور علي الحجاحجة أن للإعلام الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي أثر في تحقيق الامن المجتمعي، وأن الاصل في الامة التماسك والوحدة، وبعد هجوم مواقع التواصل الاجتماعي علينا اختلط الحابل بالنابل، وأن استخدامها بشكل صحيح ومفيد ليس سيئ، بل الخوف من ان نستعملها بشكل خاطئ خاصة وان التنظيمات الارهابية اصبحت تعتمد عليها في التجنيد والترويج لها.

وأوضح رئيس تحرير مجلة رابطة العالم الاسلامي في السودان الدكتور عثمان ابو زيد أن الرابطة وغيرها من المؤسسات الاسلامية تطبق القواعد التي ارساها الاسلام بوسطية واعتدال، لان الارهاب والتطرف اقنع العالم ان الاسلام ليس دين للسلام، فالرابطة وصلت وستصل لكافة مناطق العالم لإقناعهم ان الارهاب ليس مرتبط بالإسلام، والاسلام دين تسامح ووسطية واعتدال.

وبين وزير الاعلام الاسبق الدكتور نبيل الشريف أن العيش الديني المشترك وروح التسامح بين الناس يسهم في تحقيق الامن المجتمعي، وأن الدين الاسلامي ضد استهداف الناس واتباع الديانات الاخرى، وأن المجتمعات المتوترة تعيش في ظل الخوف والحرمان.

(بترا - محمد الخصاونة)