يلوح في الافق اجراء تعديلات هامة على قانون الانتخاب لمجلس النواب تتضمن تقليل عدد اعضاء مجلس النواب الى الثمانين نائبا وانني اعتبر هذا الاجراء خطوة هامة وجريئة لعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يدعو له دوما جلالة الملك من خلال الخطب الملكية واللقاءات مع النخب السياسية والاجتماعية وكذلك من خلال الاوراق النقاشية الهامة التي نشرها سيدنا والتي اعتبرها خارطة طريق مضيئة لابناء الاسرة الاردنية الواحدة .

لذا يجب على القائمين على اعداد مشروع التعديلات على قانون الانتخاب لمجلس النواب ان يؤكدوا من خلال هذا المشروع ان يعود للنائب صلاحية اقتراح مشاريع القوانين التي تعتبر اهم تجليات الدور التشريعي للنائب كون ان النائب ممثل للشعب يعمل لصالح هذا الشعب وبالنيابة عنه فشرعيته نابعة من هذا التفويض الشعبي الناجم عن الانتخاب واختصاصه يحدده الدستور والمبادىء الدستورية لتكون في خدمة هذا الشعب والحفاظ على مصالحه وتامين احتياجاته .
حيث ان مهمات النائب جمة ومسؤولياته مصيرية تهم كل الوطن وليس فئة او منطقة فقط .

لذلك فانني وغالبية ابناء الاسرة الاردنية الواحدة نؤكد بضرورة اجراء التعديلات على قانون الانتخاب لمجلس النواب وفق ما اشرت اليه انفا وما يتناسب مع طموحات الاردنيين ليكون قانونا عصريا يحتذى به في المنطقة وليصار العمل بهذه التعديلات في الانتخابات القادمة لمجلس النواب .