عمون - أصدر معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأكرم يوم أمس الأربعاء 2/5/2018 قرارين :

الأول: إلزام أئمة المساجد بصلاة عشرين ركعة في التراويح..

* التعليق على القرار الأول :

1- إلزام المساجد بهذا القرار ما هو إلا عقوبة للأئمة؛ لأن مصلين كثيرين يغادرون بعد الركعة الرابعة، ما يعني أنه لن يلتزم بهذا العدد من الركعات إلا الإمام الذي قد لا تسعفه قدراته الصحية و الصوتية على إتمامها و قد لا يتوفر عنده إمام مساعد يساعده في الإمامة.

2- الأئمة في هذه الحالة لن يناموا في ليل رمضان؛ لأن صلاتهم ستنتهي قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، ناهيك عن المصلين الذين يجتمعون حول الإمام بعد الصلاة للسلام عليه أو لسؤاله، ما يعني أنه لن يدخل بيته قبل الثانية عشرة ليلاً.. بالإضافة إلى استيقاظه للسحور قرابة الساعة الثالثة قبل الفجر.. ما يعني أنه لن ينام أكثر من ساعتين.. أما في العشر الأواخر فلن ينام مطلقاً..

3-هذا القرار هو لزوم ما لا يلزم..

4- هذا القرار سيسبب جدلا مجتمعيا فرعيا لا فائدة منه سوى مزيد من تعميق الانقسامات بين أفراد المجتمع سيما أننا لم نحسن بعد الالتزام بأدبيات الحوار..

5- هذا القرار بدأ يتسبب في خلق حالة من السخرية و الاستهزاء بالشعائر الدينية..

6-إرفاق فتوى من دائرة الإفتاء مؤيدة لمضمون القرار لا يقوي القرار بقدر ما يسيء إلى دائرة الإفتاء التي هي محط احترام وتقدير..

#الاقتراح : أن يكون قرار العشرين ركعة اختياريا لا إلزاميا..

القرار الثاني: إنهاء تكليف الأئمة والخطباء والمؤذنين من غير الأردنيين.

*التعليق :
1- هذا القرار يضر بالمساجد قبل أن يضر بالأشخاص..

2- عدد المساجد التي يقوم على خدمتها إخوة مصريون و سوريون و غيرها من الجنسيات عدد كبير يقترب من 1000 موظف معظمهم مكلف رسمياً و لكن على حساب لجان المساجد لا على حساب الوزارة ، من هؤلاء 375 فقط في عمان وحدها، و إفراغ المساجد منهم سيؤدي إلى أزمة كبرى في المساجد، مما سينعكس سلباً على 1000 مسجد و1000 أسرة ..

3-حاليا و بوجود الجنسيات الأخرى هناك 2000 مسجد ليس فيها أئمة أو خطباء أو مؤذنون، فكيف بالحال بعد إفراغ المساجد المشغولة؟؟؟!!!

4- كثير من هؤلاء الموظفين مرتبطون بقروض لسيارات أو قروض شخصية تمتد لسنوات؛ فكيف لا ينظر إلى هذه الاعتبارات كلها؟؟؟؟!!!! ..

5-جميع هؤلاء الموظفين حاصلون على موافقة أمنية قبل التكليف..

#الاقتراح :

أن لا يكون قرار عدم تعيين غير الأردنيين بأثر رجعي بل أن يكون - مثلا - ابتداءً من تاريخ 1/6/2018 لن تقبل طلبات توظيف غير الأردنيين في الأوقاف.. أما ما قبل هذا التاريخ فلا يشملهم القرار..

#المطلوب :

وعليه فإننا نلتمس من معالي الوزير إعادة النظر في هذين القرارين؛ لما نعرفه عنه من رجاحة عقل وبعد نظر وتريث شديد..
"ومن حلف يميناً ثم وجد غيرها خيراً منها فليُكفِّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير"
سائلين الله تعالى أن يسدد خطى الجميع لخير ما يحب ويرضى..