عمون - شكك نقيب تجار المواد الغذائية بجدية الحكومة في فتح حوار حول مسودة قانون ضريبة الدخل.

وقال خليل الحاج توفيق في منشور له عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن وزير المالية قطع الطريق على الجميع، وأعلن أن مشروع القانون سيكون عند مجلس النواب خلال ايام... ما يؤشر أن الحكومة ماضية بما أعدت للقانون .

وكان نقيب تجار المواد الغذائية يعلّق على تلقيه دعوتين لحضور لقاءات حوارية وتشاورية حول مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل واحدة من نقابة مهنية والأخرى من غرفة تجارية.

وحول ذلك قال: ان مثل هذه اللقاءات ستعطي شرعية لمشروع القانون على اعتبار انه جيد ولكن بحاجة لبعض الرتوش . أما المطلوب فالتراجع اولا عن القرار قبل فتح حوار فيه.

ودعا الحاج توفيق الحكومة احترام القطاعات الاقتصادية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها وفتح حوار وطني حول مشروع قانون يعتبر الأهم بالنسبة لكل الاردنيين قبل إقراره من مجلس الوزراء والقيام بإعلان تفاصيله بمؤتمر صحفي وعلى صفحة رئاسة الوزراء بطريقة اوحت للجميع بانه اصبح أمرا واقعاً ولا يحتاج حتى الى موافقة مجلس الأمة .

واعرب نقيب تجار المواد الغذائية عن أمله في ان يجري تعليق أية لقاءات حوارية حول مشروع قانون الضريبة المعدل وإعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة وتوجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين و دخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي والزراعي .

ونوه الى ان "الأمور تشير الى ان القانون سيمر مرور الكرام مع بعض التعديلات البسيطة لكن المهم يجب إيصال رسالة واضحة الى الحكومة هي اننا لسنا موظفين لديها وان احترامنا والاستماع لنا واجب عليها ولن نقبل منها مزيداً من التهميش والانفراد بقرارات تتبنى وجهة احد الوزراء فقط تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين" .