النتائج التي أفصحت عنها الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي أظهرت ان عدد هام من الشركات المدرجة تعرضت لخسائر (عدد الشركات الخاسرة ٨٥ شركة )من مجموع 114 شركة رابحة أفصحت عن بياناتها المالية والعديد من الشركات الخاسرة بدأت خسائرها بالتراكم منذ عدة سنوات مما أدى الى تراجع مستمر في قيمة حقوق مساهميها (حقوق المساهمين تتكون من راس المال مضافا اليه الاحتياطات المتراكمة ) بينما بالمقابل حققت بعض الشركات ارباح متواضعة بحيث يصعب عليها توزيع ارباح نقدية سنوية على مساهميها والقوانين تفرض على الشركات عدم توزيع ارباح مصدرها راس مالها الا اذا كانت تحتفظ بأرباح مدورة من عدة سنوات ماضية مما يؤثر سلبا على العائد المتوقع تحقيقه من شراء اسهم هذه الشركات ولاحتساب العائد الاستثماري المناسب من الاستثمار في اسهم أية شركة لابد ان يؤخذ في الاعتبار بدل او تكلفة المخاطرة في الاستثمار في اسهم الشركات مضافا اليها نسبة التضخم السائد اضافة الى سعر الفائدة على الودائع باعتبار ان الاستثمار في الودائع لايحمل أية مخاطر وحيث يلجأ المستثمرون الذين لايحبذون تحمل المخاطر الى الاستثمار في الودائع.

وارتفاع عدد الشركات الخاسرة والشركات ضعيفة الارباح في سوق عمان المالي يقلص عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة في السوق باعتبار ان الشركات الخاسرة قد تكون في مرحلة تعثر مالي او افلاس خاصة عندما تعجز عن مواجهة التزاماتها وتكون قيمة اصولها اقل من قيمة مطلوباتها والازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات كشفت فشل العديد من الشركات نتيجة عدم تمتعها بالمهنية والمصداقية والخبرة وعدم التفاتها الى المخاطر المختلفة التي تواجه الشركات المساهمة وفي مقدمتها مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والعمليات في ظل ضعف التحكم المؤسسي وهيمنة رؤوساء مجالس ادارتها على القرارات الاستراتيجية اضافة الى عدم مبادرة ادارات هذه الشركات الى تغيير او.تعديل استراتيجيتها مع تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والمالية الإقليمية والعالمية والمحلية بينما لاحظنا في المقابل ان الإدارات الكفؤة بادرت ومع بداية الأزمة المالية العالمية وبداية موجة الربيع العربي الى تغيير خططها وتسييل بعض اصولها لتوفير السيولة في ظل توقعات تشدد البنوك في منح القروض بعد التراجع الكبير في قيمة الاصول وفي مقدمتها العقار والاسهم.

وحل مشكلة الشركات الاردنية المتعثرة سوف يكون له تاثير ايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة في الاستثمار في الاستثمار في الشركات المساهمة كما ان حل المشكلة يساهم في الحفاظ على ماتبقى من اموال المساهمين والدائنين. واصدار قانون الافلاس والتصفية والمتعلق بالتعثر التجاري والذي يهدف الى حماية الشركات الواعدة لإعادة تنظيم اعمالها سواء الإدارية او التشغيلية او المالية او تصفيتها بشكل سريع يضمن حقوق الدائنين والمساهمين والموظفين وحماية الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين التصنيف العالمي للاقتصاد الاردني في مجال التنافسية والحفاظ على نشاط القطاع المالي نتيجة الحلول التي يوفرها للمدينين الذين يواجهون حالة اعسار او يقتربون من حالة الافلاس مما يساهم في تعزيز ثقة المصارف في السوق المحلية وبالتالي نمو القروض والتسليفات وللعلم فان معظم الشركات المتعثرة غير ملتزمة بقوانين ومبادئ الحوكمة والتي تهدف الى حماية حقوق المساهمين في ظل انخفاض مستوى الشفافية وضعف الافصاح والإسراع بإصدار قانون الافلاس والتصفية حماية للشركات الواعدة ومعالجة الافلاس والتصفية بنوعيه الاختياري والإجباري بحيث يتم تأهل الاعمال القابلة للاستمرار مع الأخذ في الاعتبار ان بعض الشركات تعاني من نقص في التمويل لكن بالمقابل مشاريعها ذات قيمة اقتصادية مضافة وبالتالي يساعد في الإسراع في حل مشاكل الشركات قبل تفاقمها ويساعد الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار وتسديد التزاماتها تجاه جميع الأطراف بدلا من تحويلها للتصفية الإجبارية بحيث يؤدي القانون الى التوازن بين حماية الدائنين المتضررين وضمان استمرارية عمل الشركات مع العلم بان العديد من دول العالم تستعين بالرابطة الدولية لاختصاص اعادة الهيكله والافلاس اضافة الى الخبراء الدوليين في موضوع اعادة الهيكلة التابعين للبنك الدولي واصدار قانون الافلاس يحفز المشاركين في العملية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية في ظل مناخ استثماري يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات المتعثرة ونظام يحدد المخاطر.

الرأي