اذن ذهبنا إلى الإضراب كأداة معارضة وفي مشهد ديمقراطي ممارس في أعرق الديمقراطيات ، فماذا بعد ؟وماذا قبل.

في الأسبوع الماضي تظاهر موظفو القطاع العام في فرنسا للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعتبروا أنه يشن «هجوما» على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي ،هناك تعتزم الحكومة تطبيق اصلاحات في القطاع العام اعتبارا من العام المقبل، يمكن أن تؤدي إلى استخدام اكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية، واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022.

وجمدت الحكومة الرواتب، في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة لاجراءات لخفض النفقات ،الحالة الفرنسية هذه كانت حالة من المعارضة السياسية بين أحزاب تنتقل بدورها من الحكم إلى المعارضة وبالعكس ،وسواء أكانت معارضة أو حاكمة فإن لكل منها برنامجه ورؤيته وحلول تخالف كل طرف وبالنهاية وفي نهج الديمقراطية هناك مغالبة وقبول الآخر.

نحن في الأردن وفي توافق نادر صادر عن مؤسسات نقابية ومهنية نزلنا إلى خيار المعارضة لقانون ضريبة الدخل وذهبنا إلى الإضراب كأداة معارضة ولكن غاب الأهم ما هو البديل ؟اننا امام تحدي اقتصادي وامام اختلالات ضريبية اقتصادية ، فأين هي البرامج المنتظمة لا الانفعالية لمواجهة التحديات.

لقد طلبت الدولة من ثلاثة عقود بحياة حزبية ناجحة، احزاب برامج وأفكار قابلة للتطبيق لا أدبيات تخدم مشاعر الناس العازفة عن الأحزاب اصلا وفكرا فد،وذهبنا إلى مجلس النواب خال من التكتلات المتوافقة فكرا أو برامجيا ووجدنا نوايا فرادى لا يشكلون إلا أقلية الأقلية من يتمتع ببرنامج.

الطروحات التي عرضها مجلس النقباء الاثنين على رئيس الوزراء بسحب القانون ليست هي الحل، وليس الدور المطلوب من النقابات بل هي ولاية الأحزاب والنواب الذين أشرت لهم ،وهذه الولاية يجب أن تكون فاعلة ،بالبرامج والبدائل المنطقية أيضا.

حديثنا في الأردن لا يكون على مبدأ المغالبة وهي سمة نفخر بها ،بل هي مبدأ المشاركة ، لا نريد أن يكون الخاسر -لا قدر الله -الوطن فإنتاجية يوم إضراب تعدل عائد سنة للخزينة ، احترم الدور الذي قدمت النقابات ولكن ليكن برنامج العمل بمجموعات الضغط على أصحاب الولاية في مجلسي النواب والأعيان ليكن المشهد ديمقراطيا اردنيا متميزا.