ضبطت النقابات المهنية عقارب ساعتها واعادتها الى سنوات قادت فيها الشارع وكانت خلالها محط انظار المواطنين والنقابيين وحتى الحزبيين.
واليوم تنعش النقابات في حراكها الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، ذاكرة الاردنيين وبالاخص النقابيين منهم الذين اصبحوا يستذكروا الدور الوطني المتقدم الذي لعبته النقابات المهنية من خلال مجلس النقباء في التصدي والدفاع عن قضايا المواطنين سواء المعيشية اوالحقوقية المتعلقة بالحريات العامة وحرية التعبير.
واليوم تقود النقابات المهنية مؤسسات المجتمع المدني الرافضة لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية، بعد غياب طويل في تصدرها للقضايا التي يعاني منها الوطن والمواطن.
وقد حفلت وسائل التواصل الاجتماعي وبالاخص صفحات النقابيين بالمنشورات التي تناولت موقف النقابات المهنية الاخير وتناولت التغيير الذي طرأ على موقف النقابات المهنية، فيما تباينت ردود الافعال بين مندهش من هذا التغيير وداعم له وبين مشكك وغير قادر على تصديقه.
فيما وضع معلقون موقف النقابات تحت مجهر الاختبار بانتظار ماسيؤول اليه الاضراب ومابعده من نتائج او اجراءات تصعيدية جديدة في حال عدم تجاوب الحكومة لمطلب سحب مشروع القانون الموجود في مجلس النواب وتعديل نظام الخدمة المدنية.
وتزامن عودة النقابات المهنية الى الواجهة مع انتهاء موسم انتخابي تمكنت خلاله القوى القومية والمستقلة من اعادة سيطرتها على كبرى النقابات المهنية (نقابة المهندسين) الامر الذي عزز من حضور القوى القومية والمستقلة داخل مجلس النقباء وبالاخص مجمع النقابات المهنية، ومع رئاسة نقيب الاطباء د.علي العبوس المحسوب على الاسلاميين المستقلين، والذي تولى رئاسة مجلس النقباء مع بداية الشهر الحالي.
ومنذ مدة طويلة لم يجد مجلس النقباء نفسه امام الوضع الذي يمر به هذه الايام والتي اضطر معها للبقاء في حالة انعقاد دائم، حيث تحول مجمع النقابات المهنية خلال الايام الماضية الى غرفة عمليات ومقصدا للفعاليات النقابية والحزبية والشعبية والاقتصادية المعارضة لمشروع القانون.
ومن المتوقع ان يستمر الحراك الذي يشهده مجمع النقابات المهنية خلال الايام المقبلة، خاصة وان النقابات توعدت باجراءات تصعيدية اخرى في حال اصرت الحكومة على موقفها.
وفي الظل تحاول القوى النقابية اثبات وجودها من خلال النقابيين الذين اوصلتهم الى مقاعد مجالس النقبات المهنية وعلى رأسها مقعد النقيب، خاصة وان العديد من تلك القوى وبالاخص القومية واليسارية وعدت قواعدها الانتخابية باعادة الالق الى مجمع النقابات المهنية، حيث كان هذا الوعد ابرز محاور الحملة الانتخابية.
فيما تحاول القوى الاسلامية تعويض تراجع تواجدها في مجمع النقابات المهنية من خلال ابراز دورها في الحراك الرافض لمشروع قانون ضريبة الدخل ونظام الخدمة المدنية.