عمون- قال السفير الأردني لدى جنوب افريقيا ابراهيم عواودة أن الأردن يرتبط بعلاقات قوية ومتينة مع جنوب أفريقيا، وهو من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف على هامش زيارة وفد اقتصادي أردني لجنوب إفريقيا أخيرا، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري الذي تراوح خلال السنوات الأخيرة بين 50 و75 مليون دولار.

وبين ان الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين ما تزال متواضعة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات جنوب الأفريقية في الأردن نحو 10 ملايين دولار، في حين أن الاستثمار الأردني في جنوب أفريقيا يتمثل بعدد من المصالح التجارية والصناعية البسيطة لمواطنين أردنيين مقيمين هناك، فيما تتوفر إمكانية لزيادة حجم السياحة بين البلدين.

وأشار إلى وجود بعض التحديات التي تواجه زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، أبرزها ضعف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وعدم معرفة كل طرف بالإمكانيات المتوفرة لدى الطرف الآخر، مؤكدا انه بدأ العمل على كسر هذا الجمود من خلال الزيارة التي قام وفد اقتصادي أردني بها إلى جنوب أفريقيا وهي الأولى من نوعها، وضمت عدداً من المسؤولين في غرفتي تجارة وصناعة عمان.

وبين أن الوفد الاقتصادي وقع عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع نظيرة جنوب الإفريقي ما يؤسس لتبادل الزيارات والمشاركات بالفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها في كلا البلدين كالمعارض والمؤتمرات والمنتديات التجارية والصناعية والاستثمارية.

ومن التحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين الطرفين، أوضح السفير عواودة أن عدم وجود خط طيران مباشر بين الأردن وجنوب أفريقيا يشكل عائقاً أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية، رغم أن حركة مواطني البلدين باتجاه البلد الآخر سهلة وميسرة، إذ لا يتطلب التنقل بين البلدين وجود تأشيرة دخول، ما يسهل حركة الاقتصاديين ورجال الأعمال والسياح بين البلدين.

ولفت إلى أن السفارة الأردنية تؤدي دورا مهما لترويج المملكة استثمارياً وتجاريا، مبينا أن وزارة الخارجية عملت على تأهيل الدبلوماسيين الأردنيين قبل نقلهم من المركز إلى البعثات الدبلوماسية بمختلف الدول لتمكينهم من التعامل مع الشؤون الاقتصادية بشكل أفضل.

واوضح ان السفارات الاردنية تتواصل مع القطاعين العام والخاص في دول الاعتماد، وتقدم المعلومات اللازمة حول الإمكانيات المتوفرة في المملكة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وتوضيح المزايا التي تتمتع بها من حيث الاستقرار والأمن، والبيئة الاستثمارية المناسبة والفرص المتوفرة للتجارة والاستثمار.

وأكد أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبخاصة أن طبيعة الاقتصاد الحر تتطلب من الحكومات فقط تهيئة البيئة المناسبة من حيث القوانين والأنظمة وحرية الحركة والأمان.